أكد رئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا، حرص اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة، على تنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في بحث قانوني التقاعد بتأن ودون استعجال، وفقاً لمبدأ التشاور والتوافق.
وأوضح أن البحث سيتم برؤية توافقية ومصلحة وطنية، وصولاً إلى حل يرضى الجميع، وبما يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ويكفل ديمومة الصناديق التقاعدية والوفاء بالتزاماتها المستقبلية، مع دراسة كافة المرئيات والمقترحات والملاحظات التي قدمها النواب، وما تم طرحه في الصحافة المحلية والوسائل الإعلامية.
وأشاد الملا بالتعاون المثمر مع الحكومة ومجلس الشورى، وما بذلته اللجنة المشتركة من جهود واجتماعات وتشاورات ومناقشات مسؤولة، والتعامل مع ملف التقاعد بأولوية قصوى واهتمام بالغ، في السعي لإصلاح قوانين التقاعد، ووضع برامج فعالة تدعم عمل الصناديق التقاعدية وترتقي بخدماتها.
وترأس الملا اجتماع عمل بمكتبه، الأحد، مع رئيس وأعضاء ممثلي مجلس النواب في اللجنة الحكومة البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبد الرحمن بو علي، ورئيس لجنة الخدمات عباس الماضي.
واستعرض علي العرادي، نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة، وآلية عملها، وما تم التوصل إليه في دراسة ومناقشة للصياغة التشريعية للمواد القانونية في قانوني التقاعد، بجانب اجتماعات الوفد النيابي مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، والمرئيات التي تسلمتها اللجنة من بعض الجمعيات السياسية والنقابات العمالية، بجانب الدراسات التي تم بحثها في موضوع التقاعد، وما قام به الوفد النيابي من اجتماع عام مع النواب لبحث ومناقشة مرئياتهم وملاحظاتهم في هذا الخصوص، وإطلاعهم أولاً بأول على المستجدات.
ووجه الملا، النواب ببذل المزيد من العمل والإنجاز، والدراسة الكاملة والشاملة لقانوني التقاعد من مختلف الجوانب، والتعاون التام مع أعضاء اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة، وصولاً للنجاح المنشود والحل التوافقي.
وبين أن ذلك يتم من خلال تقديم التعديلات المناسبة لقانوني التقاعد، مع مواصلة بحث مرئيات وملاحظات ومقترحات النواب، وكافة مؤسسات المجتمع، فضلاً عن إطلاع الرأي العام والصحافة الوطنية، والوسائل الإعلامية على النتائج المهمة، التي تتوصل لها اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة.
وأكد الملا، أن المجلس أمام مسؤولية وطنية كبيرة، تستلزم من الجميع التعاون والتفهم، والحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لإصلاح النظام التقاعدي، وبما يحقق مصلحة المشتركين، ومصلحة عمل الصناديق التقاعدية حاضراً ومستقبلاً، عبر نهج التشاور والتوافق، الذي رسخ مبادئه جلالة الملك المفدى، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن البحث سيتم برؤية توافقية ومصلحة وطنية، وصولاً إلى حل يرضى الجميع، وبما يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ويكفل ديمومة الصناديق التقاعدية والوفاء بالتزاماتها المستقبلية، مع دراسة كافة المرئيات والمقترحات والملاحظات التي قدمها النواب، وما تم طرحه في الصحافة المحلية والوسائل الإعلامية.
وأشاد الملا بالتعاون المثمر مع الحكومة ومجلس الشورى، وما بذلته اللجنة المشتركة من جهود واجتماعات وتشاورات ومناقشات مسؤولة، والتعامل مع ملف التقاعد بأولوية قصوى واهتمام بالغ، في السعي لإصلاح قوانين التقاعد، ووضع برامج فعالة تدعم عمل الصناديق التقاعدية وترتقي بخدماتها.
وترأس الملا اجتماع عمل بمكتبه، الأحد، مع رئيس وأعضاء ممثلي مجلس النواب في اللجنة الحكومة البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبد الرحمن بو علي، ورئيس لجنة الخدمات عباس الماضي.
واستعرض علي العرادي، نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة، وآلية عملها، وما تم التوصل إليه في دراسة ومناقشة للصياغة التشريعية للمواد القانونية في قانوني التقاعد، بجانب اجتماعات الوفد النيابي مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، والمرئيات التي تسلمتها اللجنة من بعض الجمعيات السياسية والنقابات العمالية، بجانب الدراسات التي تم بحثها في موضوع التقاعد، وما قام به الوفد النيابي من اجتماع عام مع النواب لبحث ومناقشة مرئياتهم وملاحظاتهم في هذا الخصوص، وإطلاعهم أولاً بأول على المستجدات.
ووجه الملا، النواب ببذل المزيد من العمل والإنجاز، والدراسة الكاملة والشاملة لقانوني التقاعد من مختلف الجوانب، والتعاون التام مع أعضاء اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة، وصولاً للنجاح المنشود والحل التوافقي.
وبين أن ذلك يتم من خلال تقديم التعديلات المناسبة لقانوني التقاعد، مع مواصلة بحث مرئيات وملاحظات ومقترحات النواب، وكافة مؤسسات المجتمع، فضلاً عن إطلاع الرأي العام والصحافة الوطنية، والوسائل الإعلامية على النتائج المهمة، التي تتوصل لها اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة.
وأكد الملا، أن المجلس أمام مسؤولية وطنية كبيرة، تستلزم من الجميع التعاون والتفهم، والحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لإصلاح النظام التقاعدي، وبما يحقق مصلحة المشتركين، ومصلحة عمل الصناديق التقاعدية حاضراً ومستقبلاً، عبر نهج التشاور والتوافق، الذي رسخ مبادئه جلالة الملك المفدى، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.
