- العمل على تعزيز دور "الخاص" باعتباره المحرك الرئيس للتنمية
- "رؤية 2030" ارتكزت على تحفيز "الخاص" وتوفير البنية الاستثمارية
- "الغرفة" شريكاً في تعزيز التوجهات الاقتصادية للمملكة
..
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على أهمية الحاجة إلى وضع برنامج لتنويع وزيادة الإيرادات الحكومية، للاستفادة من النمو الاقتصادي الإيجابي المستمر منذ سنوات، بما يضمن استدامتها، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي بما يخدم القطاعات الحيوية في المملكة ويلبي متطلبات التنمية المستدامة، ويحقق الفرص النوعية والنماء للوطن وللمواطنين.
وشدد سموه، على مواصلة العمل على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للعملية التنموية، من خلال تهيئة البيئة المحفزة للنمو وتنويع القطاعات الحيوية بما يسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد في المملكة.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة ارتكزت على ضرورة تحفيز القطاع الخاص وتوفير البنية المعززة للاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق المكاسب عن طريق الاستمرار في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.
جاء ذلك لدى لقائه بقصر الرفاع، الأحد، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حيث نوه سموه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها شريكاً في تعزيز التوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين.
وأضاف سمو ولي العهد، أن المبادرات والبرامج التي يتم العمل عليها الآن لتمكين المؤسسات المتوسطة والصغيرة والناشئة تصب في دعم المسيرة الاقتصادية في المملكة، وتدعيم القطاع الخاص عبر مواصلة رفع مساهمته في الناتج المحلي.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما يبديه من اهتمام في تعزيز دور القطاع الخاص، مثمناً اهتمامه ومساندته الدائمة للغرفة وللقطاع الخاص.
- "رؤية 2030" ارتكزت على تحفيز "الخاص" وتوفير البنية الاستثمارية
- "الغرفة" شريكاً في تعزيز التوجهات الاقتصادية للمملكة
..
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على أهمية الحاجة إلى وضع برنامج لتنويع وزيادة الإيرادات الحكومية، للاستفادة من النمو الاقتصادي الإيجابي المستمر منذ سنوات، بما يضمن استدامتها، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي بما يخدم القطاعات الحيوية في المملكة ويلبي متطلبات التنمية المستدامة، ويحقق الفرص النوعية والنماء للوطن وللمواطنين.
وشدد سموه، على مواصلة العمل على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للعملية التنموية، من خلال تهيئة البيئة المحفزة للنمو وتنويع القطاعات الحيوية بما يسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد في المملكة.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة ارتكزت على ضرورة تحفيز القطاع الخاص وتوفير البنية المعززة للاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق المكاسب عن طريق الاستمرار في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.
جاء ذلك لدى لقائه بقصر الرفاع، الأحد، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حيث نوه سموه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها شريكاً في تعزيز التوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين.
وأضاف سمو ولي العهد، أن المبادرات والبرامج التي يتم العمل عليها الآن لتمكين المؤسسات المتوسطة والصغيرة والناشئة تصب في دعم المسيرة الاقتصادية في المملكة، وتدعيم القطاع الخاص عبر مواصلة رفع مساهمته في الناتج المحلي.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما يبديه من اهتمام في تعزيز دور القطاع الخاص، مثمناً اهتمامه ومساندته الدائمة للغرفة وللقطاع الخاص.
