أكد الوكيل المساعد، للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وائل المبارك، أن رضا العملاء والمستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى "الترميم"، يعتبر الأساس في تقييم مستوى الجودة والخدمة المقدمة للمواطنين في هذا المشروع.

ونفذ المبارك زيارة تفقدية برفقة مدير إدارة التنمية الحضرية راوية المناعي، وعدد من المسؤولين في الوزارة، إلى عدد من المنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى "الترميم" في المحرق، وذلك في إطار توجيهات ومتابعة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات.

وأضاف المبارك: "تعمل الوزارة على التأكد من توصيل خدماتها المقدمة للمستفيدين من مشروعاتها بالشكل المطلوب، والذي من شأنه أن يحسّن مستوى الخدمات المقدمة وتطويرها، وذلك عبر الاستماع إلى ملاحظات المواطنين المستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى"، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ المشروع تأكيداً منها لأهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن.

وأوضح: "أن الوزارة خلال تقديمها كافة الخدمات والمشاريع تهدف إلى الالتزام برضا المواطنين بالدرجة الأولى، وعليه فإن هذه الجولة تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل، ومحاولة تطويره من خلال ملاحظات المواطنين"، مشيراً إلى أن مشاريعها الحيوية ترتكز على عدد من المتطلبات، وعلى رأسها رفع المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه المبارك إلى أن الوزارة عملت وبناءً على برنامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على تسخير الإمكانيات والموارد لدعم هذا المشروع الذي يحظى باهتمام المواطنين، نظراً لمردوده الإيجابي المباشر على مستواهم المعيشي.

وذكر أن مشروع تنمية المدن والقرى يهدف إلى تقديم مساعدات إنشائية للأسر ذات الدخل المحدود، كأعمال الترميم، وبناء الغرف والملاحق وتركيب عوازل الأمطار، بغرض الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق المختلفة، وفقاً لمعايير المشروع الأساسية للفئات المستفيدة.

مبيناً: "أن أحد ركائز نجاح هذا المشروع هو الشراكة الفاعلة مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية نظرا لدورها في التواصل مع المجتمع، ورفع الأولويات ومتابعة المشروع"، معرباً عن شكره لجهودها في هذا المجال.

وجاءت الزيارة في إطار تسليم 25 منزلاً من المنازل الجاهزة في مختلف المحافظات، بعد انتهاء عمليات الترميم، وإنشاء المرافق المطلوبة من قبل المواطنين بالتنسيق مع المجالس البلدية.

من جانبها، تحدثت مدير إدارة التنمية الحضرية، راوية المناعي، عن تطبيق آلية جديدة تضمن الجودة والسرعة في العمل، من خلال اعتماد نظام العقود الزمنية. وأضافت: "تعاقدت الوزارة مع 3 مقاولين ممن لديهم الخبرة الفنية، ومؤهلين لدى الوزارة لتنفيذ الطلبات مباشرة فور ورودها من المجالس البلدية، بعد استيفاء جميع المعايير المطلوبة".

وأكدت أن الخطة المستقبلية للوزارة تركز على تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالمشروع، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات والإشراف على مخرجات العمل، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع المجالس البلدية.

وعبر أفراد الأسر المستفيدة من المشروع، عن شكرهم وامتنانهم للقائمين على المشروع، وعلى رأسهم وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف، والوكيل بيل محمد أبو الفتح، على الاهتمام والزيارات التي يقومون بها للاطمئنان على سير العمل، وسرعة تجاوبهم لأي ملاحظات يبديها الأهالي، مشيدين بهذا المشروع الوطني المتميز والرائد، معربين عن تقديرهم لما تقوم به الوزارة بالتعاون مع المجالس البلدية في صيانة وترميم المنزل بما يعكس متطلباتهم واحتياجاتهم.