قال النائب البرلماني جمال داوود، إن قضية مقتل إمام المسجد يتحمل مسؤوليتها كل فرد من أفراد المجتمع، بسبب تخليهم عن دور ديني وواجب وطني، وتكاسل الجميع للتمسك بأهم شعيرة من شعائر الإسلام، بجانب الاتكال على الغير في كل الأمور مهما صغرت أو كبرت.

وأكد النائب، أن الحكومة ساهمت من جانبها في جزء كبير مما وصفه بالخلل الاجتماعي الإسلامي، على الرغم من كون البلاد بلداً إسلامياً منصوصاً عليه في الدستور، إلا أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لم تكلف نفسها بتنظيم برامج الوعظ التي تنهض بالمجتمع، ليقوم بواجبه تجاه الدين والوطن، مضيفاً أن الوزارة اكتفت بمؤتمر سنوي يتم للمؤذنين والأئمة، ودروس متفرقة لا تسمن ولا تغني من جوع، معتبراً أن إدارة الشؤون الإسلامية بالوزارة تقف خاملة جامدة وكأن واجباتها تجاه الوطن هي مواضيع شكلية فقط لا تمثل أي إنجازات تذكر، أو ذات قيمة فعلية.

وطالب داوود بمحاسبة كافة المسؤولين بالوزارة الذين قال إنهم أهملوا واجباتهم تجاه الدين والوطن، وجعلوا المساجد في البحرين وكراً للعصابات والأفراد الذين جاؤوا من بلاد وهمهم الاستفادة من وجودهم لتحقيق مطامع، مستفيدين من طبيعة تسامح المجتمع البحريني تحت اسم الدين والإسلام، مشيراً إلى أن هذه الإدارة لم تبذل الجهود الفعلية للاستفادة من أبناء البحرين ورجالها ومتقاعديها، في قضايا ومواقف هي أبسط ما تكون في مجتمع البلاد الإسلامي، والذي تجذرت فيه عبر التاريخ قيم الدين والسلام والأمن والاستقرار.