أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن القطاع الخاص شريك ومحرك أساس لعملية التنمية المستدامة، وتنفيذ المشاريع البلدية، مؤكداً أن الوزارة طرحت 4 مواقع للإدارة والتشغيل والإنشاء في مزايدات عامة، لتعزيز دور الخاص في تنفيذها.
وأضاف أن من أهم المشاريع، استثمار سوق مدينة حمد الشعبي، وهو عبارة عن إنشاء وإدارة واستثمار موقع في مدينة حمد لإنشاء مركز تجاري متكامل، بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية، حيث تم طرح المشروع في مزايدة عامة، وتم تحديد موعد الإغلاق في 5 سبتمبر ، وستتم بعدها مرحلة تقييم العروض والعطاءات.
وقال في تصريح صحافي: "إيماناً بدور القطاع الخاص في عملية تنفيذ مشاريع البنية التحتية، تم طرح مزايدة لاستثمار وإنشاء مواقف للسيارات في المنطقة التجارية المحيطة ببيت التجار، بحيث يتكفل المستثمر بإنشاء 520 موقفاً عاماً للسيارات، مقابل إدارة واستغلال بعض المرافق ضمن حدود المواقف، وهو أحد المشاريع النوعية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم طرح المزايدة في 22 يوليو ، وتم تحديد 15 أغسطس موعداً لاستلام العطاءات من مجلس المناقصات والمزايدات".
وأكد وزير الأشغال، أن الوزارة طرحت مزايدة إنشاء وتشغيل 6 مواقع ضمن حديقة المحرق الكبرى لخدمة رواد الحديقة، وتقوم الفكرة على أساس توفير مساحة لإنشاء هذه المرافق، فيما يتولى المستثمر إدارتها وتشغيلها كجزء من الحديقة، وتم طرح المواقع للاستثمار في 12 يوليو 2018، وموعد استلام العطاءات بتاريخ 15 أغسطس 2018.
وأشار الوزير إلى أنه في ذات السياق، تم طرح مساحة ضمن مشروع الحديقة المائية لإنشاء مطعم متميز لخدمة رواد الحديقة، ضمن مشروع الوزارة لإعادة تطوير الحديقة، حيث تم طرح المزايدة في 28 يونيو 2018 وتحديد موعد استلام العطاءات في 5 أغسطس 2018.
وذكر: "أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية باعتباره المحرك لعملية التنمية المستدامة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتعزيز مشاركة هذا القطاع في تنفيذ المشاريع التنموية".
وأضاف: "أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية يحقق مجموعة من الأهداف ومنها خفض النفقات على الوزارة وتنمية الإيرادات وتحقيق خدمة بلدية ذات جودة علاوة على توفير فرص استثمارية بما يدعم عجلة التنمية والاستثمارات في المملكة".
وبين خلف، أن الوزارة تطرح المشاريع للتنفيذ مع القطاع الخاص في الجانب الاستثماري في مزايدات عامة، بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات، ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية تعزيزاً لمستويات الشفافية، وبغرض الحصول على أفضل العروض الفنية والمالية.
وأعرب الوزير، عن تقديره واعتزازه بدور المطورين والمستثمرين بالبحرين، في المساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية بصورة عامة، والبلدية منها بصورة خاصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى وجودة ونوعية المشاريع والمرافق البلدية.
وأضاف أن من أهم المشاريع، استثمار سوق مدينة حمد الشعبي، وهو عبارة عن إنشاء وإدارة واستثمار موقع في مدينة حمد لإنشاء مركز تجاري متكامل، بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية، حيث تم طرح المشروع في مزايدة عامة، وتم تحديد موعد الإغلاق في 5 سبتمبر ، وستتم بعدها مرحلة تقييم العروض والعطاءات.
وقال في تصريح صحافي: "إيماناً بدور القطاع الخاص في عملية تنفيذ مشاريع البنية التحتية، تم طرح مزايدة لاستثمار وإنشاء مواقف للسيارات في المنطقة التجارية المحيطة ببيت التجار، بحيث يتكفل المستثمر بإنشاء 520 موقفاً عاماً للسيارات، مقابل إدارة واستغلال بعض المرافق ضمن حدود المواقف، وهو أحد المشاريع النوعية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم طرح المزايدة في 22 يوليو ، وتم تحديد 15 أغسطس موعداً لاستلام العطاءات من مجلس المناقصات والمزايدات".
وأكد وزير الأشغال، أن الوزارة طرحت مزايدة إنشاء وتشغيل 6 مواقع ضمن حديقة المحرق الكبرى لخدمة رواد الحديقة، وتقوم الفكرة على أساس توفير مساحة لإنشاء هذه المرافق، فيما يتولى المستثمر إدارتها وتشغيلها كجزء من الحديقة، وتم طرح المواقع للاستثمار في 12 يوليو 2018، وموعد استلام العطاءات بتاريخ 15 أغسطس 2018.
وأشار الوزير إلى أنه في ذات السياق، تم طرح مساحة ضمن مشروع الحديقة المائية لإنشاء مطعم متميز لخدمة رواد الحديقة، ضمن مشروع الوزارة لإعادة تطوير الحديقة، حيث تم طرح المزايدة في 28 يونيو 2018 وتحديد موعد استلام العطاءات في 5 أغسطس 2018.
وذكر: "أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية باعتباره المحرك لعملية التنمية المستدامة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتعزيز مشاركة هذا القطاع في تنفيذ المشاريع التنموية".
وأضاف: "أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية يحقق مجموعة من الأهداف ومنها خفض النفقات على الوزارة وتنمية الإيرادات وتحقيق خدمة بلدية ذات جودة علاوة على توفير فرص استثمارية بما يدعم عجلة التنمية والاستثمارات في المملكة".
وبين خلف، أن الوزارة تطرح المشاريع للتنفيذ مع القطاع الخاص في الجانب الاستثماري في مزايدات عامة، بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات، ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية تعزيزاً لمستويات الشفافية، وبغرض الحصول على أفضل العروض الفنية والمالية.
وأعرب الوزير، عن تقديره واعتزازه بدور المطورين والمستثمرين بالبحرين، في المساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية بصورة عامة، والبلدية منها بصورة خاصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى وجودة ونوعية المشاريع والمرافق البلدية.
