اختتمت الخميس الحزمة الرابعة من برنامج "حقوقي 2" لموظفي القطاع العام، والذي نظمه معهد الدراسات القضائية والقانونية بالشراكة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة، بمحاضرة جاءت بعنوان "حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة"؛ قدمتها رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري.
وكانت الحزمة الرابعة تحت عنوان "الحقوق والحريات" التي افتتحت 5 أغسطس بمحاضرة الحقوق والواجبات الوظيفية وفقاً لديوان الخدمة المدنية، ومن ثم محاضرة المشاركة السياسية للمرأة في الدستور والتشريعات البحرينية، تلتها الديموقراطية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وقد حاضر في الحزمة كل من د.محمد الكوهجي ود.علي البحار والإعلامي عبيدلي العبيدلي.
وبلغ عدد المستفيدين من فعاليات البرنامج في الحزمة الرابعة 22 موظفاً من مختلف الجهات في القطاع العام؛ بلغت نسبة الذكور منهم 60% ونسبة الإناث 40 %، الذين استفادوا من 4 محاضرات متنوعة تم تقديمها من قبل المؤسسات المشاركة في البرنامج، ممثلة في معهد الدراسات القضائية والقانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة.
يشار إلى أن برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام هو برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص. ويستهدف البرنامج العاملين في القطاع العام ومنتسبي منظمات المجتمع المجتمع المدني، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة والمنظمات، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم التي تشكل في ذات الوقت حقوقاً للآخرين من أبناء الوطن، بالإضافة لنشر ثقافة المسؤولية والمواطنة الحقوقية، وإيجاد جيل من العاملين في الوظيفة العامة والمنظمات يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية.
{{ article.visit_count }}
وكانت الحزمة الرابعة تحت عنوان "الحقوق والحريات" التي افتتحت 5 أغسطس بمحاضرة الحقوق والواجبات الوظيفية وفقاً لديوان الخدمة المدنية، ومن ثم محاضرة المشاركة السياسية للمرأة في الدستور والتشريعات البحرينية، تلتها الديموقراطية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وقد حاضر في الحزمة كل من د.محمد الكوهجي ود.علي البحار والإعلامي عبيدلي العبيدلي.
وبلغ عدد المستفيدين من فعاليات البرنامج في الحزمة الرابعة 22 موظفاً من مختلف الجهات في القطاع العام؛ بلغت نسبة الذكور منهم 60% ونسبة الإناث 40 %، الذين استفادوا من 4 محاضرات متنوعة تم تقديمها من قبل المؤسسات المشاركة في البرنامج، ممثلة في معهد الدراسات القضائية والقانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة.
يشار إلى أن برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام هو برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص. ويستهدف البرنامج العاملين في القطاع العام ومنتسبي منظمات المجتمع المجتمع المدني، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة والمنظمات، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم التي تشكل في ذات الوقت حقوقاً للآخرين من أبناء الوطن، بالإضافة لنشر ثقافة المسؤولية والمواطنة الحقوقية، وإيجاد جيل من العاملين في الوظيفة العامة والمنظمات يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية.
