خالد الطيب
أكد تجار ماشية وأصحاب حظائر، تزايد معاناتهم جراء تهريب لحوم مذبوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تأتي من السعودية، موضحين أن تلك اللحوم تصل البحرين بطرق غير شرعية ودون رقابة صحية وتباع محلياً بدينارين للكيلو.
وأضافوا لـ"الوطن"، أن اللحوم المهربة تكون غير مفحوصة ومجهولة المصدر، حيث تشتريها المطاعم لتقدمها إلى الزبائن دون وجود رقابة صحية، ولفت التجار إلى أن أسعار تلك اللحوم تكون منخفضة جداً كونها غير مفحوصة، داعين في الوقت نفسه إلى تشديد الرقابة على مصادر تلك اللحوم ومن يقوم عليها للحفاظ على صحة الإنسان.
وقال تاجر الماشية علي صادق: "إن تهريب اللحوم المذبوحة من المملكة العربية السعودية، مستمر منذ عامين، على الرغم من أننا أبلغنا الجمارك أكثر من مرة بهذا الأمر، ما أدى إلى انخفاض مبيعاتنا بنسبة تصل إلى 80%".
ولفت إلى أن اللحوم المهربة، تكون غير مفحوصة صحياً ومجهولة الأجل والمصدر، حيث تصل المملكة دون أختام تحدد المصدر، وتشتريها المطاعم لتقدمها لزبائنها دون رقابة صحية وبلدية.
وأضاف صادق: "أن أصحاب المطاعم لا يشترون اللحوم من التاجر البحريني كون سعرها مرتفعاً مقارنة بتلك اللحوم منتهية الصلاحية وكبيرة السن، فالخوف على المواطن أكبر من الخوف على تجارتنا كون تلك اللحوم مجهولة المصدر".
بدوره، أكد التاجر علي حسن: "أن هذه اللحوم تسبب لنا إعاقة في الملحمة..كنا نبيع سابقاً ذبيحتين وأصبحنا اليوم بالكاد نبيع واحدة، رغم اشتراطات المسؤولين إلا أن تلك اللحوم تمر بلا أي اشتراطات، فلا يعقل أن تمر يومياً 10 رؤوس ماشية بلا سجل تجاري ولا تصريح، بل حتى أقل المتطلبات اللازمة لنقل تلك اللحوم غير موجودة، فيتم نقل اللحوم بشكل غير صحيح في أكياس بلاستيكية سوداء، ما يعرض اللحوم للفساد وانتشار الأمراض فيها. وتدخل البحرين وتباع في الأسواق بلا أي رقابة".
وأضاف: "أن أسعار تلك اللحوم تكون منخفضة جداً كونها غير مفحوصة ولا تقع على هؤلاء المهربين مسؤولية مثل التي تقع على التجار البحرينيين من كهرباء وماء وغذاء وحتى عمال".
ويؤكد "أن الخروف السليم يكون بحجم 18 كيلوغرام كون عمره مازال صغيراً، أما المهرب يكون وزنه 38 كيلوغراماً وهذا دليل على كونه عجوز تجاوز الخمس سنوات ولحمه غير مقبول".
فيما قال تاجر الماشية عبدالرحمن المطوع: "إن المواشي المهربة من المملكة العربية السعودية للبحرين لا تمر بفحص أو جمارك..القانون يمنع نقل تلك اللحوم بدون رخصة. فتلك اللحوم تؤثر علينا كتجار بحرينيين ومواطنين".
أكد تجار ماشية وأصحاب حظائر، تزايد معاناتهم جراء تهريب لحوم مذبوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تأتي من السعودية، موضحين أن تلك اللحوم تصل البحرين بطرق غير شرعية ودون رقابة صحية وتباع محلياً بدينارين للكيلو.
وأضافوا لـ"الوطن"، أن اللحوم المهربة تكون غير مفحوصة ومجهولة المصدر، حيث تشتريها المطاعم لتقدمها إلى الزبائن دون وجود رقابة صحية، ولفت التجار إلى أن أسعار تلك اللحوم تكون منخفضة جداً كونها غير مفحوصة، داعين في الوقت نفسه إلى تشديد الرقابة على مصادر تلك اللحوم ومن يقوم عليها للحفاظ على صحة الإنسان.
وقال تاجر الماشية علي صادق: "إن تهريب اللحوم المذبوحة من المملكة العربية السعودية، مستمر منذ عامين، على الرغم من أننا أبلغنا الجمارك أكثر من مرة بهذا الأمر، ما أدى إلى انخفاض مبيعاتنا بنسبة تصل إلى 80%".
ولفت إلى أن اللحوم المهربة، تكون غير مفحوصة صحياً ومجهولة الأجل والمصدر، حيث تصل المملكة دون أختام تحدد المصدر، وتشتريها المطاعم لتقدمها لزبائنها دون رقابة صحية وبلدية.
وأضاف صادق: "أن أصحاب المطاعم لا يشترون اللحوم من التاجر البحريني كون سعرها مرتفعاً مقارنة بتلك اللحوم منتهية الصلاحية وكبيرة السن، فالخوف على المواطن أكبر من الخوف على تجارتنا كون تلك اللحوم مجهولة المصدر".
بدوره، أكد التاجر علي حسن: "أن هذه اللحوم تسبب لنا إعاقة في الملحمة..كنا نبيع سابقاً ذبيحتين وأصبحنا اليوم بالكاد نبيع واحدة، رغم اشتراطات المسؤولين إلا أن تلك اللحوم تمر بلا أي اشتراطات، فلا يعقل أن تمر يومياً 10 رؤوس ماشية بلا سجل تجاري ولا تصريح، بل حتى أقل المتطلبات اللازمة لنقل تلك اللحوم غير موجودة، فيتم نقل اللحوم بشكل غير صحيح في أكياس بلاستيكية سوداء، ما يعرض اللحوم للفساد وانتشار الأمراض فيها. وتدخل البحرين وتباع في الأسواق بلا أي رقابة".
وأضاف: "أن أسعار تلك اللحوم تكون منخفضة جداً كونها غير مفحوصة ولا تقع على هؤلاء المهربين مسؤولية مثل التي تقع على التجار البحرينيين من كهرباء وماء وغذاء وحتى عمال".
ويؤكد "أن الخروف السليم يكون بحجم 18 كيلوغرام كون عمره مازال صغيراً، أما المهرب يكون وزنه 38 كيلوغراماً وهذا دليل على كونه عجوز تجاوز الخمس سنوات ولحمه غير مقبول".
فيما قال تاجر الماشية عبدالرحمن المطوع: "إن المواشي المهربة من المملكة العربية السعودية للبحرين لا تمر بفحص أو جمارك..القانون يمنع نقل تلك اللحوم بدون رخصة. فتلك اللحوم تؤثر علينا كتجار بحرينيين ومواطنين".
