أكدت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح حرص وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع المترددين على مستشفى الطب النفسي، مبينة بأن تحقيق الصحة النفسية هو أحد المقومات الأساسية لتعزيز مفهوم الصحة، والتي تعد مطلباً أساسياً لكل أفراد المجتمع، من أجل تعزيز جودة الحياة في مملكة البحرين، وفقاً لما دعت له منظمة الصحة العالمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والسعي للوفاء بأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة التفقدية لمستشفى الطب النفسي، والاجتماع بمجلس إدارة المستشفى، ضمن زيارات الوزيرة الراتبة للمستشفيات والمراكز الصحية وجميع مرافق وزارة الصحة من أجل تطوير العمل في هذه القطاعات المتصلة بصحة المواطنين، التي تُعد من أولويات وزارة الصحة التي تضع الكفاءة وصحة المريض على رأس أولوياتها.
وخلال الاجتماع تقدمت الوزيرة "الصالح" لجميع الموظفين بالشكر الجزيل على الجهود التي يقومون بها من خدمات للمرضى النفسيين الذين يحتاجون إلى رعاية واهتمام خاص، مشيرة إلى أن وزارة الصحة وبدعم من الحكومة الرشيدة ماضية في تطوير وتحسين الرعاية النفسية وتعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تطوير القطاع الصحي عموماً والخدمات النفسية بشكل خاص، لما لها من مردود إيجابي على المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
كما بينت بأنه على الرغم من التحديات التي تواجه هذا القطاع والكوادر العاملة، إلا أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتطويره، مثل إصدار القوانين الجديدة وتشكيل لجان على مستوى رفيع تضم جهات حكومية ذات علاقة بالخدمات النفسية، وأشارت إلى أن الوزارة ستكون في مرحلة انتقالية خلال الفترة المقبلة مع مشروع الضمان الصحي، والذي سيشمل تطوير عدد من ملامح النظام الصحي ومن ضمنها الطب النفسي.
وقد بينت الإحصائيات أن المستشفى يستقبل عدداً كبيراً من المرضى تقدر بـ 56 ألف زيارة في عام 2017، بالإضافة إلى 2600 زيارة في المراكز الصحية الأولية التي افتتحت حديثاً، وكذلك حوالي 12 ألف زيارة منزلية من قبل قسم العلاج في المجتمع، يدار من خلال ٤٢٠ كادراً صحياً متخصصاً ومؤهلاً لتقديم الخدمة.
وفي ختام اللقاء وجهت الوزيرة "الصالح" جميع العاملين في مستشفى الطب النفسي إلى تكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات، ومشاركة الوزارة في خططها التطورية من خلال الاقتراحات وعرض نماذج متقدمة في هذا المجال وتجارب الدول المتقدمة. كذلك توفير كافة المستلزمات للنهوض بالصحة النفسية للمواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة التفقدية لمستشفى الطب النفسي، والاجتماع بمجلس إدارة المستشفى، ضمن زيارات الوزيرة الراتبة للمستشفيات والمراكز الصحية وجميع مرافق وزارة الصحة من أجل تطوير العمل في هذه القطاعات المتصلة بصحة المواطنين، التي تُعد من أولويات وزارة الصحة التي تضع الكفاءة وصحة المريض على رأس أولوياتها.
وخلال الاجتماع تقدمت الوزيرة "الصالح" لجميع الموظفين بالشكر الجزيل على الجهود التي يقومون بها من خدمات للمرضى النفسيين الذين يحتاجون إلى رعاية واهتمام خاص، مشيرة إلى أن وزارة الصحة وبدعم من الحكومة الرشيدة ماضية في تطوير وتحسين الرعاية النفسية وتعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تطوير القطاع الصحي عموماً والخدمات النفسية بشكل خاص، لما لها من مردود إيجابي على المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
كما بينت بأنه على الرغم من التحديات التي تواجه هذا القطاع والكوادر العاملة، إلا أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتطويره، مثل إصدار القوانين الجديدة وتشكيل لجان على مستوى رفيع تضم جهات حكومية ذات علاقة بالخدمات النفسية، وأشارت إلى أن الوزارة ستكون في مرحلة انتقالية خلال الفترة المقبلة مع مشروع الضمان الصحي، والذي سيشمل تطوير عدد من ملامح النظام الصحي ومن ضمنها الطب النفسي.
وقد بينت الإحصائيات أن المستشفى يستقبل عدداً كبيراً من المرضى تقدر بـ 56 ألف زيارة في عام 2017، بالإضافة إلى 2600 زيارة في المراكز الصحية الأولية التي افتتحت حديثاً، وكذلك حوالي 12 ألف زيارة منزلية من قبل قسم العلاج في المجتمع، يدار من خلال ٤٢٠ كادراً صحياً متخصصاً ومؤهلاً لتقديم الخدمة.
وفي ختام اللقاء وجهت الوزيرة "الصالح" جميع العاملين في مستشفى الطب النفسي إلى تكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات، ومشاركة الوزارة في خططها التطورية من خلال الاقتراحات وعرض نماذج متقدمة في هذا المجال وتجارب الدول المتقدمة. كذلك توفير كافة المستلزمات للنهوض بالصحة النفسية للمواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين.
