إبراهيم الرقيمي
أبدى المترشح النيابي ناظم هاشم عن سادسة الجنوبية عن استياءه بخصوص علاوة الاسكان وما يتوجب على المواطن إنتظاره لمدة 5 سنوات إلى حين استحقاقه لعلاوة الاسكان وهي 100 دينار وعدم وجود أي سبب مقنع لانتظار المواطن لفترة 5 سنوات متسائلاً عن السبب وراء الانتظار لفترة 5 سنوات وعدم كونها أقل كسنة مثلاً او 6 أشهر.
وقال هاشم للوطن:"إن العلاوة يجب أن تصرف للمواطن في وقت أقصر كي تساعده على مصاريف الزواج و تشجيع الشباب على الزواج لا أن تكون مجحفة و صعبة المنال، ثم من حدد المبلغ؟ كما أن المبلغ قليل جداً مقارنة بقيمة إيجار شقة الذي يتجاوز ٢٣٠ ديناراً هذه الأيام وبعد ذلك يستلم المواطن هذه العلاوة بعد ٥ سنوات كما يستلم تماماً مقدار العلاوة للمواطن الذي انتظر ١٠ سنوات مثلاً و هذا غير منصف" متسائلاً كيف يتم المساواة بين مواطن انتظر ١٠ سنوات بمواطن انتظر ٥ سنوات في علاوة السكن .
وأضاف:" ليس هذا هو العدل المطلوب، وأنه بعد استلام المواطن للوحدة السكنية تجد هناك قوانين مجحفة ليس لها داعي مثل عدم قدرته على هدم و بناء الوحدة الذي يسهل له طبيعة حياته و لا يحق له تأجير الوحدة و ليس له حق التصرف في الوحدة كيفما يشاء، ولماذا كل هذا الإجحاف والتشديد؟ الوزارة تستلم تكلفة البناء نهاية كل شهر وقد ضمنت المبالغ المصروفة ولا يستطيع المواطن إيقاف القسط الشهري مهما فعل لانه حق عليه للحكومة ".
وطالب هاشم بأحقية المواطن بالتصرف في الوحدة من إعادة بناء او إستإجار الوحدة دون تدخل الوزارة لكونها تستلم مستحقاتها بشكل قانوني،مناشداً بإعادة النظر في هذا الاستخفاف بعقل المواطن مستدلاً بقول الله سبحانه وتعال في كتابه (قول معروف خَيْرٌ من صدقة يتبعها أذى ).
وتابع:" علماً ان الوحدة السكنية ليست صدقة و إنما يدفعها المواطن من دم قلبه و لمدة تزيد عن ٢٥ سنة ، ثم نأتي للوحدة السكنية نفسها و نلاحظ أنه في كل مشروع تصغر قليلاً و البيوت متراصة بطريقة تجعل بعض الوحدات تُسلم للمواطن دون حائط خلفي مما يحتم على المواطن بناء سوره الخاص خلف الوحدة من حسابه الخاص، كما نرى أيضاً أن الأسلاك الكهربائية و مفاتيح الأنوار و الكهرباء تم تركيب اسوأ نوع منها و أرخصها ثمناً و تتكسر حتى قبل استلام المواطن للوحدة من جيبه الخاص كما أن جميع مفاتيح المياه و الخراطيم رديئة جداً و يجب إستبدالها قبل الانتقال للوحدة" ، متسائلاً عن سبب توجه الاسكان إلى الماركات الرديئة؟ ولماذا لا تكون هذه المواد ذات مستوى عال من الجودة؟ ولماذا هذا الاستخفاف بعقل المواطن؟ .
وأضاف:" المواطن البحريني ذكي و يفهم الأمور التي تتعلق بالحياة اليومية و يجب على الوزارة الإرتقاء بإختياراتها كي تتناسب مع احتياج المواطن ، ثم تأتي بعد ذلك التكنولوجيا الحديثة في استخدام الطاقة الشمسية عن طريق تركيب الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة و التى يدعمها وزير الكهرباء و يهتم بها كثيراً مما يقلل الضغط على الكهرباء العادية و تعتبر طاقة متجددة و بديلة، كما يحاول الوزير توفير ٥٪ من إحتياجات المملكة عن طريق هذا المشروع لانها تعتبر طاقة بديلة و متجددة، لماذا لا يتم تركيب هذه الألواح في الوحدات السكنية؟ لماذا لا تدعم وزارات الدولة هذا النوع من المشاريع؟ هذه الطاقة يجب أن تكون جزء لا يتجزء من أي مشروع إسكاني، يجب أن تكون متوافرة في كل مسجد، يجب إقناع المواطن بأن هذا هو مستقبل الطاقة و هذا هو التوجه الإصلاحي لإيجاد الطاقة البديلة و النظيفة التي لا تضر بالبيئة ".
{{ article.visit_count }}
أبدى المترشح النيابي ناظم هاشم عن سادسة الجنوبية عن استياءه بخصوص علاوة الاسكان وما يتوجب على المواطن إنتظاره لمدة 5 سنوات إلى حين استحقاقه لعلاوة الاسكان وهي 100 دينار وعدم وجود أي سبب مقنع لانتظار المواطن لفترة 5 سنوات متسائلاً عن السبب وراء الانتظار لفترة 5 سنوات وعدم كونها أقل كسنة مثلاً او 6 أشهر.
وقال هاشم للوطن:"إن العلاوة يجب أن تصرف للمواطن في وقت أقصر كي تساعده على مصاريف الزواج و تشجيع الشباب على الزواج لا أن تكون مجحفة و صعبة المنال، ثم من حدد المبلغ؟ كما أن المبلغ قليل جداً مقارنة بقيمة إيجار شقة الذي يتجاوز ٢٣٠ ديناراً هذه الأيام وبعد ذلك يستلم المواطن هذه العلاوة بعد ٥ سنوات كما يستلم تماماً مقدار العلاوة للمواطن الذي انتظر ١٠ سنوات مثلاً و هذا غير منصف" متسائلاً كيف يتم المساواة بين مواطن انتظر ١٠ سنوات بمواطن انتظر ٥ سنوات في علاوة السكن .
وأضاف:" ليس هذا هو العدل المطلوب، وأنه بعد استلام المواطن للوحدة السكنية تجد هناك قوانين مجحفة ليس لها داعي مثل عدم قدرته على هدم و بناء الوحدة الذي يسهل له طبيعة حياته و لا يحق له تأجير الوحدة و ليس له حق التصرف في الوحدة كيفما يشاء، ولماذا كل هذا الإجحاف والتشديد؟ الوزارة تستلم تكلفة البناء نهاية كل شهر وقد ضمنت المبالغ المصروفة ولا يستطيع المواطن إيقاف القسط الشهري مهما فعل لانه حق عليه للحكومة ".
وطالب هاشم بأحقية المواطن بالتصرف في الوحدة من إعادة بناء او إستإجار الوحدة دون تدخل الوزارة لكونها تستلم مستحقاتها بشكل قانوني،مناشداً بإعادة النظر في هذا الاستخفاف بعقل المواطن مستدلاً بقول الله سبحانه وتعال في كتابه (قول معروف خَيْرٌ من صدقة يتبعها أذى ).
وتابع:" علماً ان الوحدة السكنية ليست صدقة و إنما يدفعها المواطن من دم قلبه و لمدة تزيد عن ٢٥ سنة ، ثم نأتي للوحدة السكنية نفسها و نلاحظ أنه في كل مشروع تصغر قليلاً و البيوت متراصة بطريقة تجعل بعض الوحدات تُسلم للمواطن دون حائط خلفي مما يحتم على المواطن بناء سوره الخاص خلف الوحدة من حسابه الخاص، كما نرى أيضاً أن الأسلاك الكهربائية و مفاتيح الأنوار و الكهرباء تم تركيب اسوأ نوع منها و أرخصها ثمناً و تتكسر حتى قبل استلام المواطن للوحدة من جيبه الخاص كما أن جميع مفاتيح المياه و الخراطيم رديئة جداً و يجب إستبدالها قبل الانتقال للوحدة" ، متسائلاً عن سبب توجه الاسكان إلى الماركات الرديئة؟ ولماذا لا تكون هذه المواد ذات مستوى عال من الجودة؟ ولماذا هذا الاستخفاف بعقل المواطن؟ .
وأضاف:" المواطن البحريني ذكي و يفهم الأمور التي تتعلق بالحياة اليومية و يجب على الوزارة الإرتقاء بإختياراتها كي تتناسب مع احتياج المواطن ، ثم تأتي بعد ذلك التكنولوجيا الحديثة في استخدام الطاقة الشمسية عن طريق تركيب الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة و التى يدعمها وزير الكهرباء و يهتم بها كثيراً مما يقلل الضغط على الكهرباء العادية و تعتبر طاقة متجددة و بديلة، كما يحاول الوزير توفير ٥٪ من إحتياجات المملكة عن طريق هذا المشروع لانها تعتبر طاقة بديلة و متجددة، لماذا لا يتم تركيب هذه الألواح في الوحدات السكنية؟ لماذا لا تدعم وزارات الدولة هذا النوع من المشاريع؟ هذه الطاقة يجب أن تكون جزء لا يتجزء من أي مشروع إسكاني، يجب أن تكون متوافرة في كل مسجد، يجب إقناع المواطن بأن هذا هو مستقبل الطاقة و هذا هو التوجه الإصلاحي لإيجاد الطاقة البديلة و النظيفة التي لا تضر بالبيئة ".
