اختتم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، البرنامج التدريبي حول كيفية اكتشاف جرائم الاتجار بالأشخاص وطريقة التعامل معها، والذي استمر 4 أيام، بمشاركة 130 متدرباً من مختلف أجهزة الدولة المعنية، والتي تشمل كلا من وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل.
وأكد مدير المعهد، د. رمزان النعيمي أهمية هذا البرنامج التدريبي الذي جاء كاستمرار لمشروع لجان الخبراء في مجالات العدالة الجنائية بالمعهد، ومنها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي انطلق العام الماضي، ويضم شخصيات قضائية وعدلية وتشريعية وحقوقية وأكاديمية ومن جهات إنفاذ القانون.
وتختص فرق الخبراء بمتابعة الجهود الدولية والإقليمية في مجال البحث والتدريب القانوني ذي الصلة، وتحليل احتياجات التدريب اللازمة للارتقاء بقدرات مؤسسات إنفاذ العدالة الجنائية المعنية، والمساهمة في تصميم برامج التدريب والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتنمية الوعي القانوني وإبراز الدور المجتمعي في إنجاح منظومة العدالة الجنائية، وذلك بدعم فني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقدم البرنامج كل من رئيس النيابة بالنيابة العامة د. علي الشويخ، شيرين الساعاتي من هيئة تنظيم سوق العمل. وخلال اختتام البرنامج تطرق د. علي الشويخ، إلى أركان جريمة الإتجار بالأشخاص وسبل وطرق مكافحتها والوسائل المتبعة لمحاربة الاتجار بالأشخاص والضمانات المتبعة التي يوفرها القانون لحماية الضحية.
من جانب آخر أشارت الساعاتي إلى موضوع حماية الضحايا ونظام الإحالة الوطني وكيفية التعامل مع الحالات التي يشتبه أن تكون من ضحايا الإتجار بالأشخاص وكيفية الاستدلال على الضحايا ومساعدة وحماية حالات الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن محتوى البرنامج ركز على 3 محاور أساسية، وهي تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص وأركانها، وكيفية اكتشاف الضحايا، وطريقة التعامل معها، حيث يهدف البرنامج الى تعزيز القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وسبل اكتشاف مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتهديد كرامته.
كما حضر أعمال الورشة في يومها الأخير عدد من ممارسي المهن الطبية من استشاريين وأطباء وممرضين.
{{ article.visit_count }}
وأكد مدير المعهد، د. رمزان النعيمي أهمية هذا البرنامج التدريبي الذي جاء كاستمرار لمشروع لجان الخبراء في مجالات العدالة الجنائية بالمعهد، ومنها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي انطلق العام الماضي، ويضم شخصيات قضائية وعدلية وتشريعية وحقوقية وأكاديمية ومن جهات إنفاذ القانون.
وتختص فرق الخبراء بمتابعة الجهود الدولية والإقليمية في مجال البحث والتدريب القانوني ذي الصلة، وتحليل احتياجات التدريب اللازمة للارتقاء بقدرات مؤسسات إنفاذ العدالة الجنائية المعنية، والمساهمة في تصميم برامج التدريب والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتنمية الوعي القانوني وإبراز الدور المجتمعي في إنجاح منظومة العدالة الجنائية، وذلك بدعم فني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقدم البرنامج كل من رئيس النيابة بالنيابة العامة د. علي الشويخ، شيرين الساعاتي من هيئة تنظيم سوق العمل. وخلال اختتام البرنامج تطرق د. علي الشويخ، إلى أركان جريمة الإتجار بالأشخاص وسبل وطرق مكافحتها والوسائل المتبعة لمحاربة الاتجار بالأشخاص والضمانات المتبعة التي يوفرها القانون لحماية الضحية.
من جانب آخر أشارت الساعاتي إلى موضوع حماية الضحايا ونظام الإحالة الوطني وكيفية التعامل مع الحالات التي يشتبه أن تكون من ضحايا الإتجار بالأشخاص وكيفية الاستدلال على الضحايا ومساعدة وحماية حالات الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن محتوى البرنامج ركز على 3 محاور أساسية، وهي تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص وأركانها، وكيفية اكتشاف الضحايا، وطريقة التعامل معها، حيث يهدف البرنامج الى تعزيز القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وسبل اكتشاف مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتهديد كرامته.
كما حضر أعمال الورشة في يومها الأخير عدد من ممارسي المهن الطبية من استشاريين وأطباء وممرضين.
