مريم بوجيري
يفتح مجلس المناقصات والمزايدات الخميس مناقصتين لشراء أدوية وأغذية علاجية للمستشفيات الحكومية لصالح المجلس الأعلى للصحة.
وأعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن تفاصيل المناقصة مطلع أغسطس الجاري وحدد الخميس موعداً لفتح المناقصة.
وكان المجلس الأعلى للصحة حدد المشاركة بالمناقصة على الموردين المسجلين في هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية وبناءً على موافقة اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية، وسيتم قبول عروض المستلزمات الطبية.
وطرح المجلس الأعلى للصحة المناقصة الوطنية لشراء الأدوية في أغسطس 2017، وتقدم للمناقصة 17 عطاءً بلغت قيمة أعلى عطاء 114.3 مليون دينار.
يذكر أن وزارة الصحة تتبع آلية محددة لطلب الأدوية عن طريق مناقصتين رئيستين، الأولى مناقصة خليجية للشراء الموحد التي تخضع للمعايير والأسس الخليجية المتوافقة مع المعايير العالمية، والأخرى المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للصحة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، لتطبق في جميع دول الخليج المشاركة في برنامج شراء الأدوية الخليجي الموحد الذي يغطي نحو 80% من نسبة الأدوية المستخدمة بمختلف مرافق وزارة الصحة، في حين بلغت ميزانية صرف الأدوية التي تم تخصيصها العام الماضي نحو 50 مليون دينار.
وكانت الوزارة اشترت مواد طبية وأدوية بقيمة تجاوزت 26 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، بمتوسط شهري يصل إلى 4.3 مليون دينار، وكانت عمليات الشراء لتلك الأدوية من خلال 70 دولة حول العالم، أبرزها المواد الجراحية والمحاليل الطبية واللقاحات.
يفتح مجلس المناقصات والمزايدات الخميس مناقصتين لشراء أدوية وأغذية علاجية للمستشفيات الحكومية لصالح المجلس الأعلى للصحة.
وأعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن تفاصيل المناقصة مطلع أغسطس الجاري وحدد الخميس موعداً لفتح المناقصة.
وكان المجلس الأعلى للصحة حدد المشاركة بالمناقصة على الموردين المسجلين في هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية وبناءً على موافقة اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية، وسيتم قبول عروض المستلزمات الطبية.
وطرح المجلس الأعلى للصحة المناقصة الوطنية لشراء الأدوية في أغسطس 2017، وتقدم للمناقصة 17 عطاءً بلغت قيمة أعلى عطاء 114.3 مليون دينار.
يذكر أن وزارة الصحة تتبع آلية محددة لطلب الأدوية عن طريق مناقصتين رئيستين، الأولى مناقصة خليجية للشراء الموحد التي تخضع للمعايير والأسس الخليجية المتوافقة مع المعايير العالمية، والأخرى المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للصحة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، لتطبق في جميع دول الخليج المشاركة في برنامج شراء الأدوية الخليجي الموحد الذي يغطي نحو 80% من نسبة الأدوية المستخدمة بمختلف مرافق وزارة الصحة، في حين بلغت ميزانية صرف الأدوية التي تم تخصيصها العام الماضي نحو 50 مليون دينار.
وكانت الوزارة اشترت مواد طبية وأدوية بقيمة تجاوزت 26 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، بمتوسط شهري يصل إلى 4.3 مليون دينار، وكانت عمليات الشراء لتلك الأدوية من خلال 70 دولة حول العالم، أبرزها المواد الجراحية والمحاليل الطبية واللقاحات.
