أشاد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي رئيس مجلس التعليم العالي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الخاصة بالتحقق من المعلومات التي أثيرت بشأن الشهادات التي تمنح من جامعات وهمية أو غير معترف بها من خارج مملكة البحرين، والتي تؤكد اهتمام سموه المعهود بالشأن التعليمي في كافة جوانبه.
وأوضح أن هذا التوجيه الكريم أعطى الوزارة الصلاحية الكاملة في التعامل مع هذا الموضوع، وأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الحصول على شهادات وهمية أو مزورة.
واكد النعيمي، أن وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي سيعملان على وضع آليات مناسبة لوضع توجيهات سمو رئيس الوزراء موضع التنفيذ، ومنوهاً في الوقت ذاته بقرار سموه بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، والتي ستقوم الوزارة ومجلس التعليم العالي بالتعاون معها من أجل الارتقاء بقطاع التعليم العالي في البحرين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ومجلس التعليم العالي، يحرصان على الاهتمام بمتابعة الشهادات الأكاديمية والتأكد من صحتها، سواء من خلال اللوائح التي تم إقرارها والقرارات التي اتخذها المجلس خلال السنوات الماضية بشأن مؤسسات التعليم العالي التي قامت بممارسات خاطئة، مما استدعى سحب ترخيص إحدى الجامعات المتهمة بالتلاعب بشهادات الطلبة، وما ترتب على ذلك من إجراءات تنظيمية للحفاظ على سمعة التعليم العالي في البحرين، إلى جانب تحويل الشهادات التي تعتريها شبهة التزوير إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن اثنتين من مؤسسات التعليم العالي الخاصة انسحبتا نتيجة عجزهما عن الاستجابة لمتطلبات واشتراطات قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له.
وأضاف النعيمي أن مجلس التعليم العالي، يتخذ سنوياً العديد من القرارات والإجراءات الخاصة ببعض مؤسسات التعليم العالي التي لم تستوفِ الشروط في بعض البرامج والتخصصات الدراسية، كإيقاف قبول طلبة جدد في تلك التخصصات أو غلق بعض البرامج غير المستوفية للشروط أو المخالفة للوائح وعدم التصديق على شهاداتها، وغيرها من الإجراءات التي تضمن مصداقية الشهادات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي في البحرين، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة كلما تبيّن للمجلس وجود أية مخالفات إدارية أو أكاديمية أو هندسية أو مالية أو غيرها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن تطوير التعليم العالي وتشجيع الاستثمار فيه مع المحافظة على جودة مخرجاته.
وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، والتي تضم في عضويتها عدداً من ممثلي الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وهي وزارة التربية والتعليم، وجامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، وديوان الخدمة المدنية، وكلية العلوم الصحية، وأعضاء يمثلون الأطباء والمحاسبين والمهندسين والمحامين، تقوم بتقييم ومعادلة الشهادات المستوفية للشروط والممنوحة من الجامعات الخارجية.
واوضح، أن المعادلات التي تمنحها اللجنة للشهادات التي يتقدم أصحابها لمعادلتها هي شرط أساسي للتوظيف في الوزارات والهيئات التي تقع تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، ولا يتم تمرير أي شهادة لا تستوفي كافة الاشتراطات.
وأوضح أن هذا التوجيه الكريم أعطى الوزارة الصلاحية الكاملة في التعامل مع هذا الموضوع، وأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الحصول على شهادات وهمية أو مزورة.
واكد النعيمي، أن وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي سيعملان على وضع آليات مناسبة لوضع توجيهات سمو رئيس الوزراء موضع التنفيذ، ومنوهاً في الوقت ذاته بقرار سموه بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، والتي ستقوم الوزارة ومجلس التعليم العالي بالتعاون معها من أجل الارتقاء بقطاع التعليم العالي في البحرين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ومجلس التعليم العالي، يحرصان على الاهتمام بمتابعة الشهادات الأكاديمية والتأكد من صحتها، سواء من خلال اللوائح التي تم إقرارها والقرارات التي اتخذها المجلس خلال السنوات الماضية بشأن مؤسسات التعليم العالي التي قامت بممارسات خاطئة، مما استدعى سحب ترخيص إحدى الجامعات المتهمة بالتلاعب بشهادات الطلبة، وما ترتب على ذلك من إجراءات تنظيمية للحفاظ على سمعة التعليم العالي في البحرين، إلى جانب تحويل الشهادات التي تعتريها شبهة التزوير إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن اثنتين من مؤسسات التعليم العالي الخاصة انسحبتا نتيجة عجزهما عن الاستجابة لمتطلبات واشتراطات قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له.
وأضاف النعيمي أن مجلس التعليم العالي، يتخذ سنوياً العديد من القرارات والإجراءات الخاصة ببعض مؤسسات التعليم العالي التي لم تستوفِ الشروط في بعض البرامج والتخصصات الدراسية، كإيقاف قبول طلبة جدد في تلك التخصصات أو غلق بعض البرامج غير المستوفية للشروط أو المخالفة للوائح وعدم التصديق على شهاداتها، وغيرها من الإجراءات التي تضمن مصداقية الشهادات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي في البحرين، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة كلما تبيّن للمجلس وجود أية مخالفات إدارية أو أكاديمية أو هندسية أو مالية أو غيرها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن تطوير التعليم العالي وتشجيع الاستثمار فيه مع المحافظة على جودة مخرجاته.
وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، والتي تضم في عضويتها عدداً من ممثلي الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وهي وزارة التربية والتعليم، وجامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، وديوان الخدمة المدنية، وكلية العلوم الصحية، وأعضاء يمثلون الأطباء والمحاسبين والمهندسين والمحامين، تقوم بتقييم ومعادلة الشهادات المستوفية للشروط والممنوحة من الجامعات الخارجية.
واوضح، أن المعادلات التي تمنحها اللجنة للشهادات التي يتقدم أصحابها لمعادلتها هي شرط أساسي للتوظيف في الوزارات والهيئات التي تقع تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، ولا يتم تمرير أي شهادة لا تستوفي كافة الاشتراطات.
