خالد الطيب
توجه العديد من أصحاب الأجرة البحرينية مجبرين للإنضمام إلى إسطول تطبيقات التكاسي، والتي تفرض عليهم شروطا قسرية بسبب المنافسة غير العادلة، حيث إن أصحاب الأجرة هم في الكفة الاضعف بمواجهة أصحاب تلك التطبيقات العالمية بلا أي جهة تحاول معادلة ذلك الميزان المعوج.
وقال رئيس جمعية سواق سيارات النقل العام محمد البربوري "إن العيد يمثل لنا قفزة ترتفع خلاله أرباحنا بشكل كبير، فإذا كنا نستقبل 4 زبائن قبل العيد ففي العيد نستقبل 8 زبائن قبل دخول تطبيقات الهواتف والتي توفر خدمة التكاسي بسعر تعرفة ادنى من السعر الاساسي والمتعارف عليه بين جميع أصحاب التكاسي ما جذب جميع الزبائن، فأصبحت التكاسي متضررة بشكل كبير".
وأضاف "فعرضت علينا تلك الشركات الانضمام تحت مظلتها، وخضع البعض على الرغم من قسوة القوانين المفروضة على أصحاب التكاسي إلا انه المنجلا الوحيد لأصحاب التكاسي..التسعيرة المفروضة عليهم أقل بكثير من التسعيرة المستحقة والفائدة التي تأخذها تلك الشركات مابين 25% إلى 15%".
وقال البربوري "لسنا ضد التطور أو المنافسة الشريفة لكننا ضد أن نحترم الضوابط المفروضة علينا كعداد التسعيرة أما الشركات الخاصة تتغير تسعيرتها بحسب العرض والطلب، فتتضاعف الاسعار في المواسم الاحتفالية فتصل إلى 16 دينار خلال الأعياد حين أنها كانت تصل في الايام العادية 4 دنانير لذات المشوار؟!".
فيما قال مشرف موقع "بحرين تكسي" حيدر العجيمي "إن دخول تطبيقات التكاسي للبحرين قلب رمانة المعادلة فتشبع السوق بشكل كبير واصبح لايتحمل كل تلك الطلبات".
ويقول "في السابق كنا نحصد في اليوم الواحد عن طريق الاتصال اكثر من 200 طلب أما حاليا انقلب الحال واصبحنا نحصد في الأعياد أقل من 70 طلب وفي الايام العادية تصل عدد الطلبات إلى 40 طلب فقط، بسبب التشبع الشديد في السوق".
وأضاف "أصحاب التكاسي أصبحوا يوافقون على الدخول مع تلك الشركات بشروط مجحفة وهي دفع فائدة 25% على صاحب التاكسي لكن المشكلة ان بعض تلك التطبيقات تقبل اي شخص بدون اشتراطات وظيفية معينة، وبعض تلك التطبيقات ليس لها اي مقر في البحرين ولا حتى تصريح بالعمل".
وقال عاشور-وهو أحد أصحاب التكاسي الذين دخلوا تحت جناح تلك الشركات "بعد دخول تلك الشركات للمملكة تعطلت مصالحنا بشكل كبير وحدث شح كبير في السوق، فلم نعد نجد من السياح الا القليل".
وأضاف "عقدت الجمعية اتفاقية مع تك الشركات على تحديد تسعيرة معينة ولم يتم توثيق تلك الاتفاقية للأسف وبعد مرور شهرين نكلت تلك الشركات بالاتفاقية وتلاعبت بالأسعار بشكل كبير فترفعه حتى يصل المبلغ إلى 9 دنانير لمسافة لاتتجاوز بضع الكيلومترات وينخفض ذلك المبلغ حتى يصبح أقل من 4 دنانير لذات المسافة".
وأضاف" حاولنا الصمود في ظل تلك التغيرات الكبيرة والتشبع في الاسواق لكن لم نعد نجد من الزبائن في اليوم سوى واحد او اثنان مما سبب لنا كمعيلين لأسرنا أزمة فقررت وقد اجبرتني الظروف للدخول ضمن تلك الشركات لكونهم قد استحوذوا على كافة الزبائن".
وتابع عاشور "فوجئت بوجوب الحصول بشكل يومي على 4 رحلات وفي حالة عدم الحصول عليهم ستجد صعوبة مستقبلا في الحصول على رحلة واحدة بناء على نظام معين، بالإضافة لسعر الفائدة الكبير والذي يصل أحيانا إلى 30% من أرباحنا، فقررت الانسحاب والعودة للعمل المنفرد لما وجدته من شروط تعسفية".
توجه العديد من أصحاب الأجرة البحرينية مجبرين للإنضمام إلى إسطول تطبيقات التكاسي، والتي تفرض عليهم شروطا قسرية بسبب المنافسة غير العادلة، حيث إن أصحاب الأجرة هم في الكفة الاضعف بمواجهة أصحاب تلك التطبيقات العالمية بلا أي جهة تحاول معادلة ذلك الميزان المعوج.
وقال رئيس جمعية سواق سيارات النقل العام محمد البربوري "إن العيد يمثل لنا قفزة ترتفع خلاله أرباحنا بشكل كبير، فإذا كنا نستقبل 4 زبائن قبل العيد ففي العيد نستقبل 8 زبائن قبل دخول تطبيقات الهواتف والتي توفر خدمة التكاسي بسعر تعرفة ادنى من السعر الاساسي والمتعارف عليه بين جميع أصحاب التكاسي ما جذب جميع الزبائن، فأصبحت التكاسي متضررة بشكل كبير".
وأضاف "فعرضت علينا تلك الشركات الانضمام تحت مظلتها، وخضع البعض على الرغم من قسوة القوانين المفروضة على أصحاب التكاسي إلا انه المنجلا الوحيد لأصحاب التكاسي..التسعيرة المفروضة عليهم أقل بكثير من التسعيرة المستحقة والفائدة التي تأخذها تلك الشركات مابين 25% إلى 15%".
وقال البربوري "لسنا ضد التطور أو المنافسة الشريفة لكننا ضد أن نحترم الضوابط المفروضة علينا كعداد التسعيرة أما الشركات الخاصة تتغير تسعيرتها بحسب العرض والطلب، فتتضاعف الاسعار في المواسم الاحتفالية فتصل إلى 16 دينار خلال الأعياد حين أنها كانت تصل في الايام العادية 4 دنانير لذات المشوار؟!".
فيما قال مشرف موقع "بحرين تكسي" حيدر العجيمي "إن دخول تطبيقات التكاسي للبحرين قلب رمانة المعادلة فتشبع السوق بشكل كبير واصبح لايتحمل كل تلك الطلبات".
ويقول "في السابق كنا نحصد في اليوم الواحد عن طريق الاتصال اكثر من 200 طلب أما حاليا انقلب الحال واصبحنا نحصد في الأعياد أقل من 70 طلب وفي الايام العادية تصل عدد الطلبات إلى 40 طلب فقط، بسبب التشبع الشديد في السوق".
وأضاف "أصحاب التكاسي أصبحوا يوافقون على الدخول مع تلك الشركات بشروط مجحفة وهي دفع فائدة 25% على صاحب التاكسي لكن المشكلة ان بعض تلك التطبيقات تقبل اي شخص بدون اشتراطات وظيفية معينة، وبعض تلك التطبيقات ليس لها اي مقر في البحرين ولا حتى تصريح بالعمل".
وقال عاشور-وهو أحد أصحاب التكاسي الذين دخلوا تحت جناح تلك الشركات "بعد دخول تلك الشركات للمملكة تعطلت مصالحنا بشكل كبير وحدث شح كبير في السوق، فلم نعد نجد من السياح الا القليل".
وأضاف "عقدت الجمعية اتفاقية مع تك الشركات على تحديد تسعيرة معينة ولم يتم توثيق تلك الاتفاقية للأسف وبعد مرور شهرين نكلت تلك الشركات بالاتفاقية وتلاعبت بالأسعار بشكل كبير فترفعه حتى يصل المبلغ إلى 9 دنانير لمسافة لاتتجاوز بضع الكيلومترات وينخفض ذلك المبلغ حتى يصبح أقل من 4 دنانير لذات المسافة".
وأضاف" حاولنا الصمود في ظل تلك التغيرات الكبيرة والتشبع في الاسواق لكن لم نعد نجد من الزبائن في اليوم سوى واحد او اثنان مما سبب لنا كمعيلين لأسرنا أزمة فقررت وقد اجبرتني الظروف للدخول ضمن تلك الشركات لكونهم قد استحوذوا على كافة الزبائن".
وتابع عاشور "فوجئت بوجوب الحصول بشكل يومي على 4 رحلات وفي حالة عدم الحصول عليهم ستجد صعوبة مستقبلا في الحصول على رحلة واحدة بناء على نظام معين، بالإضافة لسعر الفائدة الكبير والذي يصل أحيانا إلى 30% من أرباحنا، فقررت الانسحاب والعودة للعمل المنفرد لما وجدته من شروط تعسفية".
