قال وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د. نبيل أبو الفتح إن 80% من المخالفات التي تم رصدها خلال الأعوام الـ4 الماضية عبارة عن إضافات من غير ترخيص تبلغ المساحات فيها أقل من 100 متر مربع.
ووجه المديرين العامين في البلديات الأربع، إلى ضرورة تكثيف الحملات الميدانية للحد من ظاهرة المخالفات، كما ناقش معهم تطوير أعمال الرقابة والتفتيش في البلديات الأربع.
وأكد أبو الفتح على توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بتكثيف الحملات للحد من المخالفات وتشديد الإجراءات للحد من هذه الظاهرة .
ودعا أبو الفتح المكاتب الهندسية ومقاولي البناء الى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتراخيص البناء وعدم مخالفة الرخص الصادرة وفقاً لأحكام قانون البناء، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظام العام، وعدم مخالفة اشتراطات البناء، حفاظاً على الصالح العام .
وأوضح أن هناك نوعاً آخر من المخالفات، وهي البناء المخالف للترخيص الصادر من البلدية المختصة، حيث يتم البناء بشكل مخالف للرخصة الصادرة والرسومات المعتمدة، مشيراً إلى أن قلة الوعي لدى المخالفين بضرورة الالتزام الكلي بالرسومات الهندسية، يعد سبباً رئيسياً في مثل هذه المخالفات.
وتابع "كما أن ضعف الإشراف الهندسي قد يكون سبباً آخرا في مثل هذه المخالفات، أو الحاجة إلى التغيير الهندسي في الرسومات المعتمدة أثناء أعمال البناء، دون عمل تعديل على الرخصة الصادرة أو قيام المقاول بالمخالفة دون الرجوع إلى المكتب الهندسي".
واكد أبو الفتح، أن كل هذه الأسباب لا تقلل من أنها مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وقال "يوجد لدينا قرابة 449 مجمعاً تقوم البلديات بالكشف عليها ومتابعاتها في أعمال الرقابة والتفتيش، موزعة على البلديات الأربع ما بين منشآت سكنية وتجارية".
وأضاف "كل بناء أو عمل بموجب قانون تنظيم المباني يجري دون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى تعتبر مخالفة تتخذ البلديات الإجراءات القانونية حيالها".
وأوضح أبو الفتح آلية العمل التي تقوم بها البلديات في رصد المخالفات والإجراءات المتخذة بحقها قائلا "يقوم قسم الرقابة والتفتيش في البلديات الأربع بالكشف الميداني وتسلم المخالف إخطاراً، كما يتم في الوقت ذاته إعداد تقرير فني من قبل المفتش يتم مراجعته من قبل المهندس المختص".
وتابع "وفي حال قام المخالف بالتجاوب مع إخطار البلدية، يتم تحديد موعد لإعادة الكشف للتأكد من تصحيح الوضع".
أما في حال عدم التجاوب فيتم إحالة المخالفة للشؤون القانونية لإخطار المخالف وإصدار قرار إداري بإزالة المخالفة أو إحالة المخالفة للنيابة العامة في حال تعذر الإزالة بالطرق الإدارية، لاستصدار حكم قضائي بالإزالة، ومن ثم إزالة المخالفة ودفع الغرامات المطالب بها.
{{ article.visit_count }}
ووجه المديرين العامين في البلديات الأربع، إلى ضرورة تكثيف الحملات الميدانية للحد من ظاهرة المخالفات، كما ناقش معهم تطوير أعمال الرقابة والتفتيش في البلديات الأربع.
وأكد أبو الفتح على توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بتكثيف الحملات للحد من المخالفات وتشديد الإجراءات للحد من هذه الظاهرة .
ودعا أبو الفتح المكاتب الهندسية ومقاولي البناء الى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتراخيص البناء وعدم مخالفة الرخص الصادرة وفقاً لأحكام قانون البناء، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظام العام، وعدم مخالفة اشتراطات البناء، حفاظاً على الصالح العام .
وأوضح أن هناك نوعاً آخر من المخالفات، وهي البناء المخالف للترخيص الصادر من البلدية المختصة، حيث يتم البناء بشكل مخالف للرخصة الصادرة والرسومات المعتمدة، مشيراً إلى أن قلة الوعي لدى المخالفين بضرورة الالتزام الكلي بالرسومات الهندسية، يعد سبباً رئيسياً في مثل هذه المخالفات.
وتابع "كما أن ضعف الإشراف الهندسي قد يكون سبباً آخرا في مثل هذه المخالفات، أو الحاجة إلى التغيير الهندسي في الرسومات المعتمدة أثناء أعمال البناء، دون عمل تعديل على الرخصة الصادرة أو قيام المقاول بالمخالفة دون الرجوع إلى المكتب الهندسي".
واكد أبو الفتح، أن كل هذه الأسباب لا تقلل من أنها مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وقال "يوجد لدينا قرابة 449 مجمعاً تقوم البلديات بالكشف عليها ومتابعاتها في أعمال الرقابة والتفتيش، موزعة على البلديات الأربع ما بين منشآت سكنية وتجارية".
وأضاف "كل بناء أو عمل بموجب قانون تنظيم المباني يجري دون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى تعتبر مخالفة تتخذ البلديات الإجراءات القانونية حيالها".
وأوضح أبو الفتح آلية العمل التي تقوم بها البلديات في رصد المخالفات والإجراءات المتخذة بحقها قائلا "يقوم قسم الرقابة والتفتيش في البلديات الأربع بالكشف الميداني وتسلم المخالف إخطاراً، كما يتم في الوقت ذاته إعداد تقرير فني من قبل المفتش يتم مراجعته من قبل المهندس المختص".
وتابع "وفي حال قام المخالف بالتجاوب مع إخطار البلدية، يتم تحديد موعد لإعادة الكشف للتأكد من تصحيح الوضع".
أما في حال عدم التجاوب فيتم إحالة المخالفة للشؤون القانونية لإخطار المخالف وإصدار قرار إداري بإزالة المخالفة أو إحالة المخالفة للنيابة العامة في حال تعذر الإزالة بالطرق الإدارية، لاستصدار حكم قضائي بالإزالة، ومن ثم إزالة المخالفة ودفع الغرامات المطالب بها.
