- النوعية والجودة عند شراء الأدوية وتشديد الرقابة على المشتريات
- هنأ الحجاج بسلامة العودة وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين
- مجلس الوزراء يوافق على تحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية
- الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم الموقعة مع سلطنة عمان
- إحالة "حظر ومكافحة غسل الأموال" وتمويل الإرهاب إلى "النواب"
..
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة تطوير الواقع الخدمي في قرية جنوسان، وتأهيل بنيتها التحتية بما فيها تطوير مواقف السيارات والطرق والحدائق، في إطار المتابعة المستمرة لسموه والحرص على تطوير البنية التحتية بكافة مناطق وقرى البحرين.
وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية، التي ترأسها صباح الإثنين، حجاج مملكة البحرين بسلامة العودة، بعد أن أدوا مناسكهم، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يكون حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام، بفضل الجهود المتميزة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وحكومته وما تقدمه من تسهيلات وخدمات للتيسير على ضيوف الرحمن، والتي أثمرت عن موسم حجٍ ناجح بكل المقاييس نال تقدير وإعجاب العالم.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة.
ويهدف مشروع القرار إلى تبسيط التعامل بين الجهات الحكومية وتأمينها عن طريق تحديث الضوابط القانونية لتشمل العديد من الخدمات منها المشروع الوطني للإشعارات الإلكترونية والبلاغات القضائية عن طريق البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تبادل السجلات الإلكترونية بين الجهات الحكومية وغيرها من الخدمات الأخرى بما يتيح سرعة اتخاذ القرار، ويؤدي إلى ترشيد تكاليف الاتصالات، ورفع كفاءة العمل الإداري، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثانياً: في إطار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، وافق مجلس الوزراء على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، والتي سيتم التوقيع عليها خلال انعقاد اللجنة المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان.
ثالثاً: في ضوء صدور الأمر الملكي السامي رقم (30) لسنة 2018 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع فقد أخذ مجلس الوزراء علماً بمشروعات القوانين الحكومية المتبقية لدى السلطة التشريعية، وأحال المجلس المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
رابعاً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن ضرورة مراعاة النوعية والجودة عند شراء الأدوية، وأن تشدد الرقابة على مشتريات الأدوية وتقوية أجهزة الرقابة عليها للتحقق من سلامتها وفعاليتها ومأمونية استخدامها وفق الأطر المعمول بها، والمتوافقة مع منظمة الصحة العالمية، فقد اطلع مجلس الوزراء على الإجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة النوعية والجودة عند شراء الأدوية وتشديد المراقبة على مشتريات الأدوية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة.
خامساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين مشفوعين بمذكرة برأي الحكومة بشأنهما، الأول بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والثاني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (الثالثة والعشرون مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمعدين في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب.
- هنأ الحجاج بسلامة العودة وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين
- مجلس الوزراء يوافق على تحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية
- الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم الموقعة مع سلطنة عمان
- إحالة "حظر ومكافحة غسل الأموال" وتمويل الإرهاب إلى "النواب"
..
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة تطوير الواقع الخدمي في قرية جنوسان، وتأهيل بنيتها التحتية بما فيها تطوير مواقف السيارات والطرق والحدائق، في إطار المتابعة المستمرة لسموه والحرص على تطوير البنية التحتية بكافة مناطق وقرى البحرين.
وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية، التي ترأسها صباح الإثنين، حجاج مملكة البحرين بسلامة العودة، بعد أن أدوا مناسكهم، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يكون حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام، بفضل الجهود المتميزة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وحكومته وما تقدمه من تسهيلات وخدمات للتيسير على ضيوف الرحمن، والتي أثمرت عن موسم حجٍ ناجح بكل المقاييس نال تقدير وإعجاب العالم.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة.
ويهدف مشروع القرار إلى تبسيط التعامل بين الجهات الحكومية وتأمينها عن طريق تحديث الضوابط القانونية لتشمل العديد من الخدمات منها المشروع الوطني للإشعارات الإلكترونية والبلاغات القضائية عن طريق البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تبادل السجلات الإلكترونية بين الجهات الحكومية وغيرها من الخدمات الأخرى بما يتيح سرعة اتخاذ القرار، ويؤدي إلى ترشيد تكاليف الاتصالات، ورفع كفاءة العمل الإداري، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثانياً: في إطار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، وافق مجلس الوزراء على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، والتي سيتم التوقيع عليها خلال انعقاد اللجنة المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان.
ثالثاً: في ضوء صدور الأمر الملكي السامي رقم (30) لسنة 2018 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع فقد أخذ مجلس الوزراء علماً بمشروعات القوانين الحكومية المتبقية لدى السلطة التشريعية، وأحال المجلس المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
رابعاً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن ضرورة مراعاة النوعية والجودة عند شراء الأدوية، وأن تشدد الرقابة على مشتريات الأدوية وتقوية أجهزة الرقابة عليها للتحقق من سلامتها وفعاليتها ومأمونية استخدامها وفق الأطر المعمول بها، والمتوافقة مع منظمة الصحة العالمية، فقد اطلع مجلس الوزراء على الإجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة النوعية والجودة عند شراء الأدوية وتشديد المراقبة على مشتريات الأدوية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة.
خامساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين مشفوعين بمذكرة برأي الحكومة بشأنهما، الأول بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والثاني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (الثالثة والعشرون مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمعدين في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب.
