بحث وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، خلال استقباله وكيل الزراعة والثروة البحرية م.الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للزراعة د.عبدالعزيز عبدالكريم، تذليل التحديات أمام القطاع الزراعي.
وقدم خلف للوكيل والوكيل المساعد، خالص التهاني والتبريكات بمناسبة صدور المرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2018 بتعيين الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيلاً للزراعة والثروة البحرية، ود.عبدالعزيز محمد وكيلاً مساعداً للزراعة، مهنئاً إياهم على الثقة الملكية السامية التي أولاه إياهم جلالة الملك المفدى، وسمو رئيس الوزراء لتولي المسؤولية.
واستعرض الوزير مع وكيل الزراعة والثروة البحرية والوكيل المساعد للزراعة بمناسبة تعيينهما سير أعمال وكالة الزراعة وبرامج وخطط التطوير في هذا القطاع المهم، مشيداً بالخبرة الكبيرة التي يمتلكها الوكيل والوكيل المساعد في هذا المجال.
ونوه خلف إلى الدور الكبير الذي تلعبه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من خلال تعاونها مع شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمؤسسات الرسمية المعنية لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ودعم المزارعين لضمان استمرارية مهنة الزراعة في مملكة البحرين.
كما نوه تعاونها مع المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي الزراعي والممارسات الصحيحة للزراعة المستدامة للخروج بواقع زراعي متطور في المملكة، يصب في خدمة الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي ويقدم الدعم لشريحة عريضة من أبناء المجتمع البحريني ذات الاهتمام بالزراعة.
فيما قدم وكيل الزراعة والثروة البحرية، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، عرضاً موجزاً عن أهم المشاريع والبرامج التنموية في قطاع الزراعة والثروة السمكية.
كما تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً لتنمية هذا القطاع، والعمل على تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في البحرين، كما تطرق في الوقت ذاته إلى موضوع الثروة السمكية بها وخطط إدارة المرافئ ودعم الصيادين ضمن مفهوم الشراكة المجتمعية في هذا الإطار.
{{ article.visit_count }}
وقدم خلف للوكيل والوكيل المساعد، خالص التهاني والتبريكات بمناسبة صدور المرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2018 بتعيين الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيلاً للزراعة والثروة البحرية، ود.عبدالعزيز محمد وكيلاً مساعداً للزراعة، مهنئاً إياهم على الثقة الملكية السامية التي أولاه إياهم جلالة الملك المفدى، وسمو رئيس الوزراء لتولي المسؤولية.
واستعرض الوزير مع وكيل الزراعة والثروة البحرية والوكيل المساعد للزراعة بمناسبة تعيينهما سير أعمال وكالة الزراعة وبرامج وخطط التطوير في هذا القطاع المهم، مشيداً بالخبرة الكبيرة التي يمتلكها الوكيل والوكيل المساعد في هذا المجال.
ونوه خلف إلى الدور الكبير الذي تلعبه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من خلال تعاونها مع شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمؤسسات الرسمية المعنية لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ودعم المزارعين لضمان استمرارية مهنة الزراعة في مملكة البحرين.
كما نوه تعاونها مع المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي الزراعي والممارسات الصحيحة للزراعة المستدامة للخروج بواقع زراعي متطور في المملكة، يصب في خدمة الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي ويقدم الدعم لشريحة عريضة من أبناء المجتمع البحريني ذات الاهتمام بالزراعة.
فيما قدم وكيل الزراعة والثروة البحرية، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، عرضاً موجزاً عن أهم المشاريع والبرامج التنموية في قطاع الزراعة والثروة السمكية.
كما تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً لتنمية هذا القطاع، والعمل على تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في البحرين، كما تطرق في الوقت ذاته إلى موضوع الثروة السمكية بها وخطط إدارة المرافئ ودعم الصيادين ضمن مفهوم الشراكة المجتمعية في هذا الإطار.
