وقعت وزارة الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، مذكرة تفاهم، تماشياً مع رؤية الوزارة في التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين كافة مؤسسات الدولة في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتعزيز التعاون العلمي والقانوني، وبما يعود بالنفع على تلك المؤسسات والعاملين فيها.
ووقع عن الخارجية وكيل الوزارة د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وعن هيئة التشريع والإفتاء القانوني رئيسها المستشار نواف حمزة.
وأعربت وكيل وزارة الخارجية عن اعتزازها وتقديرها بالتوقيع على مذكرة التفاهم، التي تمثل تجسيداً للتعاون القائم بين الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، بما يسهم في تنمية وتطوير المهارات القانونية لدى الكوادر الوطنية العاملة لدى كلا الجانبين.
وأشادت د. الشيخة رنا بالدور المهم الذي تضطلع به الهيئة في الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات وإعداد الكوادر القانونية والمساهمة في بناء القدرات القانونية.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والقانوني بين وزارة الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني من أجل الارتقاء بالأداء القانوني من خلال تبادل الخبرات والإصدارات القانونية والدورات العلمية في المجالات القانونية وتنظيم محاضرات ودورات تدريبية ومؤتمرات قانونية مشتركة من خلال المشاركة الفعالة، مرحبة بالمزيد من التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتعد هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أحد أهم الجهات الفاعلة التي شملها التطور الذي واكب النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مما جعلها أنموذجاً للهيئات المعنية بالتشريع والإفتاء على المستوى الإقليمي والدولي.
ووقع عن الخارجية وكيل الوزارة د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وعن هيئة التشريع والإفتاء القانوني رئيسها المستشار نواف حمزة.
وأعربت وكيل وزارة الخارجية عن اعتزازها وتقديرها بالتوقيع على مذكرة التفاهم، التي تمثل تجسيداً للتعاون القائم بين الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، بما يسهم في تنمية وتطوير المهارات القانونية لدى الكوادر الوطنية العاملة لدى كلا الجانبين.
وأشادت د. الشيخة رنا بالدور المهم الذي تضطلع به الهيئة في الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات وإعداد الكوادر القانونية والمساهمة في بناء القدرات القانونية.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والقانوني بين وزارة الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني من أجل الارتقاء بالأداء القانوني من خلال تبادل الخبرات والإصدارات القانونية والدورات العلمية في المجالات القانونية وتنظيم محاضرات ودورات تدريبية ومؤتمرات قانونية مشتركة من خلال المشاركة الفعالة، مرحبة بالمزيد من التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتعد هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أحد أهم الجهات الفاعلة التي شملها التطور الذي واكب النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مما جعلها أنموذجاً للهيئات المعنية بالتشريع والإفتاء على المستوى الإقليمي والدولي.
