{{ article.article_title }}

- برز مع جل الأحداث التي عصفت بالعالم العربي الفكر المؤدلج المتسم بالروح الدينية المتطرفة

- التأسلم يعود بالمجتمع لقرون ماضية ليفرض على أفراد المجتمع الحديث قناعات كانت آنذاك سائدة

- لا أحد ينكر حاجة الإنسان العربي إلى المزيد من الحرية والكرامة وإلى تغيير وضعه الاقتصادي

- طغيان المصالح الخاصة تصب في فئة أو حزب أو جماعة أو طائفة أو غير ذلك

...

د. فهد حسين

وفي إطار ما سمي بالربيع العربي الذي انطلقت موجاته في العام 2011، حيث كانت المطالبات كلها محصورة – على اختلاف آليات المطالبة – في تحسين الوضع المجتمعي، أفرادًا ومجتمعات، حقوقًا وواجبات في سياقاتها السياسية والاجتماعية والأمنية، ولكن لم ينادِ في شكل خطط واستراتيجيات وأبعاد في الجانب الثقافي، أي لم يظهر أو يواكب هذا الربيع السياسي، ربيع آخر يمكن تسميته بالربيع الثقافي العربي، على اعتبار أن أي حراك مجتمعي إذا لم يحكمه بعد ثقافي وفكري ومعرفي وفلسفي، يصاب بالشلل والتراجع، أو بالانحراف، وهذا ما حدث لعدد من الدول العربية التي شملتها المطالبات، إلا أن الوضع العام في هذه الدول كسوريا واليمن وليبيا مثلا.

ولذلك تشير الدكتورة زهيدة درويش جبور في دراسة لها بعنوان (مشكـلات الثقافـة العربيـة تجاه التحـوّلات الجديدة) قدمتها في النـدوة التي أقامها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت في العام 2013، إلى أنه " ليس من علاقة سببية بين هذا الربيع والثقافة العربية السائدة، بل ربما أتت هذه الانتفاضات لتكشف فشل هذه الثقافة في إنتاج مشروع اجتماعي وسياسي وفكري يواكب تطلعات الشعوب ويستجيب لطموحاتها، هذا الرجل وغيره من بعض فئات المجتمع العربي، سعوا ليبرروا الأفعال والأقوال، وما يلتصق بالأحداث، سواء بشكل مراوغ في تفسير القضايا وتحليل المواقف، أو بالدفاع المستميت عن الفكر الذي تؤمن به هذه الفئة أو تلك، علمًا أن الحالة الاقتصادية والمستوى المعيشي للأفراد أهم بكثير من شعارات تحاكي الرغبة في السيطرة من خلال الدين، وليس شعارات تلامس الروح الفردية والجماعية ضمن السياق الديني بدلاً من السياق الاجتماعي أو المعيشي، والمستوى الاقتصادي.

ما يحدث في عالمنا العربي بدءًا من العام 2011، وعلى أثر صعود تيار الإسلام السياسي من جهة، وحضور فئة الشباب الأقل من العشرين أو فيها في مشهد هذا التيار من جهة أخرى بدأ الإسلام السياسي يأخذ مساحة كبيرة في العالم العربي، وفي الوقت الذي لا يختلف اثنان على مطالبة الحكومات بالتعديل والإصلاح والتطوير في شتى ميادين المجتمع العربي في سياق المجتمعات المدنية، وضمن ظواهر التمدين في العالم، وكذلك مع ثورة المعلومات والتكنولوجيا، والتأكيد على احترام كل الحريات المسئولة والهويات المختلفة.

ونجد هذا التأسلم يعود بالمجتمع إلى قرون ماضية ليفرض على أفراد المجتمع الحديث قناعات كانت آنذاك سائدة وصائبة وصالحة بحكم ظروف تلك المجتمعات الاجتماعية والسياسية والثقافية، وهذا يعني أن " أمرض السياسة تسببها القوى نفسها التي تصيب الأفراد بالمرض^، لكن في طور التمدين المجتمعي والتحديث الذي لا مفر منه لم يتعد كل ما كان ممارسًا في الماضي صالحًا للعيش معه في الحاضر أو ضمن الرؤية المستقبلية.

لا أحد يختلف أن تطوير المجتمع بحاجة إلى القضاء على الترسبات الماضوية التي تعيق حركة التطوير، والعمل على معالجة الأمراض المتجذرة في العالم العربي من فقر وجهل ومرض وأمية وانتشار ثقافة الاستهلاك المزري. ومن المعروف أن الأحزاب السياسية والجماعات الحقوقية في العالم العربي تنادي عبر أدبياتها المختلفة ونشاطها المتنوع لمحاربة الفقر والفساد والبطالة وتحسين أوضاع المجتمع العربي تعليميًا واجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، وهي مناداة لا يرفضها الداني والقاصي في أية بقعة عربية من الفرد العادي إلى أرس السلطة السياسية، ولكن ألا تكون هذه المطالبات والمناداة بطرق تسحب أفراد المجتمع أو بعض فئاته إلى العنف والتطرف وإرهاب الآخرين، وإنما بالقنوات الشرعية التي تؤكدها السلطات الثلاث في أي مجتمع مدني.

وفي خضم الهيجان والمطالبات والدعوة إلى التغيير، وفي وقت بدأت التيارات الإسلامية في التحرك الشعبي ومسك زمام أمور المطالبات، ظهرت فئات مثقفة لتدخل في هذا الحراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي متخلية بعضها عما كانت تؤمن به من فكر مخالف لما هو في الشارع من جهة، والاصطفاف إلى حركة الجماهير، فبات هؤلاء المثقفون يتشدقون بالكلمات واللغة والطرح ما يستقونه من الشارع في موضوعات ومقالات وأعمدة، بل حاولوا نشر العديد من الغريدات والنصوص القصيرة التي تدعم الحراك العربي دون التأمل في نتيجة هذا الانجراف الذي أفرز المذهبية والطائفية والتمركز في بناء المجتمعات حول الدين، وغياب صوت العقل وحلم النهضة العربية والتفكير التنويري بأن يكون المجتمع العربي تحت راية الدولة المدنية التي سعى أجيال الأربعينيات حتى الستينيات إلى جعل الدول العربية قائمة على مشروع نهضوي ومدني.

وهذا يعني أن لا أحد ينكر حاجة الإنسان العربي إلى المزيد من الحرية والكرامة، وإلى تغيير وضعه الاقتصادي، وإلى حاجته إلى الأمن والاستقرار وغيرها من المطالب، لكن لو نظرنا إلى كل الدول العربية أو غير العربية في الشرق وفي الغرب، فسنجد أن سياساتها ونظمها تختلف عن بعضها البعض، وإن كان الاقتصاد محرك التاريخ، ومغير حياة الشعوب، الأمر الذي جعل بعض الحكومات ترسم لها رؤى وتوجهات مبنية على فلسفة واستراتيجيات وخطط محكومة بالتشريعات والقوانين والأنظمة، لكن الإنسان عادة لا يركن إلى ما هو موجود في المجتمع، وبخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والاجتماعي والصحي والمهني والتعليمي وغير ذلك.

وهو ما طرأ على العالم العربي مع بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة، وبالتحديد في العام 2011، حينما أشعلها الشاب التونسي محمـد البوعزيزي الذي أحرق نفسه حزنًا وكمدًا وألمًا وغضبًا، مترجمًا لحالته الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، دون أن يعلم أو يخطط أن سخطه هذا سيكون شرارة تغير بعض الأنظمة العربية، وتحدث القلاقل في بعضها، فهو لم يفكر في هذا، ولم يترجم غضبه بالهجوم على الشرطية والرد عليها بالعنف، وإنما العنف أوقعه على نفسه، لتستمر حالة التوتر والغليان الشعبي، منطلقة من منطقته المحصورة في قرى ومدن تونس، وليستمر أوارها ممتدًا إلى بعض البلاد العربية التي دخلت في منزلق يشوبه عدم الاستقرار الاقتصادي، والاضطراب السياسي، والفوضى في السلوك الاجتماعي، مما أثر بشكل كبير في العلاقات الإنسانية والاجتماعية والمهنية بين أفراد المجتمع الواحد.

وفي خضم هذا كأن هناك قوى تلعب دورًا في تشتيت شمل هذه الأمة، قوى تمارس دور المنقذ، وفي الوقت نفسه تحطم كل البنى، والثقة، وتفشل كل ما وصل له أفراد المجتمع العربي، وهذا ما أوضحه غازي القصيبي بقوله: " كل ما لدينا من تجارب عبر التاريخ الطويل، تؤكد وجود عامل واحد في كل النزاعات البشرية، وهو السياسة، وأعني بها الصراع من أجل القوة، يقتتل البشر لأسباب دينية، أو لخلافات حدودية، أو بدافع الكرامة القومية، أو لاعتبارات اقتصادية، أو على كرة القدم. إلا أن في كل حالة من الحالات نجد قادة سياسيين يديرون النزاع، ويستهدفون الحفاظ على قوتهم أو زيادتها^.

ولكن ماذا بعد اشتعال هذه الشرارة التي عصفت بالبلاد العربية، وخلخلت البنى المجتمعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتفرز النوازع الدينية والطائفية والمذهبية والشخصية والعرقية واللونية والهوية على اختلاف مشاربها وأنواعها، وإن تباينت درجاتها وأثرها من مجتمع لآخر. وقد دخل في هذا كثير من أفراد المجتمع وشرائحه وطبقاته، وإن تعددت أسباب هذا الدخول والانخراط، حيث هناك من كان راغبًا في معرفة ما يجري عن قرب، وهناك من كان مقتنعًا بهذا الحراك، وآخر فرض عليه حصار التبعية وأصبح أداة، وهكذا دواليك، بل اتجه العديد إلى الميديا والصحافة الورقية والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ليوضح رأيه المتفق أو المختلف أو الذي لايزال آنذاك بين بين.

وبهذا دخل في الشبكة المعقدة فعلاً وفكرًا وثقافة، بعض من شريحة المثقفين والكتاب والمبدعين، وأصحاب الفكر وحاملي الإيديولوجيات على أكتافهم، والمنادين بها في محافلهم ومنتدياتهم، فزخرت المواقع والقنوات الفضائية بالموضوعات والتحليلات والمداخلات والتعليقات مع أو ضد هذا الحراك، ومع أو ضد الأنظمة السياسية، ووصل الأمر إلى الاتهامات والتوصيفات الخارجة عن مألوف الذوق، والصيغ الصحفية، والكتابة المؤمنة بالاختلاف، وهذا ما سماه إدوارد سعيد بـ (المثقفين البديلين) وأن كان حديثه عن بعض المثقفين الأمريكيين في أثناء حرب الخليج الثانية، بل يؤكد أن الحرب نفسها شطبت العراق دولة وشعبًا وثقافة وتاريخًا^.

ولكن ما زاد من عمق الجرح العربي في العديد من الدول العربية أنه حين يستقوي طرف من أطراف النزاع داخل المجتمع وتبدأ عملية السيطرة فإن هذا يضعف من نسبة الثقة التي بنيت بين أفراد المجتمع الواحد سواء أكان أفراده يدينون بدين واحد أم تحت لواء طائفة واحدة، أم لهم فكر مؤدلج واحد، فإن هذا الاستقواء يخلخل النزعة الوطنية والانتمائية للأرض والوطن والحياة، كما تنعدم الطمأنينة، ويُفقد الأمن، وهنا تبرز بعض التحديات في المجتمع لتبدأ صغيرة فتكبر تدريجيًا كلما توغل هذا الاستقواء من جهة وضعفت الثقة من جهة ثانية، ومن هذه التحديات: العنف والعنف المضاد، واتساع رقعة الخلاف بين الأطراف المتنازعة مكانيًا وزمانيًا، ثم ظهور ارهاصات العنف والتطرف والاقصاء، وهذا كله يؤدي إلى فقدان الثقة من قبل الدول العالمية الكبرى، ومن المنظمات المعنية بالشأن السياسي والحقوقي.

وهذا ليس غريبًا إذ كان بعض أفراد المجتمع العربي ينظر إلى المثقفين وكأنهم سبب فيما يحدث إلى العالم العربي من مشكلات وحدوث نزاعات؛ لأنهم أي المثقفون لا يقدمون الحلول لحل جل المشكلات والقضايا التي تعصف بهذه المنطقة أو تلك، واكتفوا أن يكون دورهم في التحاور فيما بينهم ليس بغرض الوصول إلى الحلول، بقدر تحاورهم حول ما يختلفون عليه مزايدة ومناكفة. وإن كان ما يطرح من رأي تجاه المثقف العربي صحيحًا، فإن الواقـع المعيش يكشـف بعضًا من هذا الاتجـاه، والمعني هنا المثقفـون الذين يحملون معول الحفر لتوسعة المجاملات وتلميع الحلول نفاقًا ومحاباة، طامعين للحظوة بمنصب فني أو إداري.

وضمن هذا وذاك هناك طرف ثالث من شريحة المثقفين، وقفت تتأمل ما يحدث بعدما آمنت بضرورة الابتعاد عن كل هذا، لما فيه من منزلقات خطيرة تأخذ البلاد العربية إلى هاوية لا يعرف قرارها، فهؤلاء كان موقفهم متمثلا في مشاهدة الأحداث، ومتابعتها عن كثب، وفي الوقت نفسه هم مبتعدون عن المشاركة أو الخوض في غمارها، فلم يعلنوا موقفًا، وفضلوا الابتعاد بحسب قناعاتهم، وربما اتخذوا هذا الموقف لاعتقادهم بأن الحراك لا يتوافق مع أطروحاتهم أو ما يؤمنون به من فكر وأيديولوجيا، أو لأنهم عارفون ومؤمنون بالنتيجة التي ستؤل إليه، وهي الاستحواذ والسيطرة من طرف، وتهميش الأطراف الأخرى، أو لأنهم وصلوا إلى قناعة بأن الآتي ليس بأفضل، وبخاصة أن الشارع العربي قد طغى عليه المد الذي لا يقبل الاختلاف، وقد صدقت رؤاهم فيما بعد كما حدث في مصر التي فرضت عليها الظروف السياسية آنذاك إعادة قيام الحراك مرة أخرى لتتحوّل البلاد من حالة لأخرى خلال سنة ميلادية تقريبًا.

وهذا ما يؤكد أن طغيان المصالح الخاصة تصب في فئة أو حزب أو جماعة أو طائفة أو غير ذلك، وقد تكون في المراتب العليا لتجعل المصالح العامة هي الأدنى، وبلا شك في هذه أثناء يبرز المتطرفون والفوضويون الذين يبحثون عن هذه المصالح ونيلها، لذلك كان لابد من ظهور القوى التي تدعم الإصلاح والتمدين وفي سياقات الاعتدال والمناداة بالتعايش السلمي الذي فقدته الدول العربية كثيرًا، وبالتحديد التي تعرضت إلى مرض هذه الانتفاضات، أي أن " القوة الموحدة في العقل توفر العامل الذي يجمع الروح والمجتمع المدني معًا، فقوة العقل هذه هي التي تظهر الحقيقة المفردة التي تنظم العالم.

أما ما حدث في كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن، فكان شيئًا داميًا، إذ كانت الأحداث فوق التصور، بل تحولت إلى حروب داخلية بين المجتمع الواحد، ونزاعات بين أطراف الوطن الواحد، متحاربة على الكرسي والسلطة والقرار السياسي، وجاءت النتائج صواعق على الشعوب بعد ما اعتلت هذه الأحزاب سدة الحكم لتعلن سياستها ذات الرأي الواحد، والفكر الواحد، والسلوك الواحد، وهكذا برزت هذه المزالق في بعض البلاد العربية ولاتزال إلى يومنا هذا، وكأن الأفق بات مظلمًا في حل أي أزمة يرى فيها المجتمع تعطيلًا للبناء والاستمرار في التنمية.

وهنا أليس علينا جميعًا في العالم العربي أن نتساءل حول العنف والقتل والتشويد الذي يحدث حاليًا في المجتمعات ليست العربية فحسب، وإنما في كل المجتمعات العالمية من نسف إلى التراث الحضاري، ونبذ للآخر، وإقصاء الفكر الذي لا يتوافق مع هذا التيار أو ذاك، هل هذا من صلب مبادئ الديانات السماوية أو الوضعية؟ تلك التي تؤكد كل شرائعها وقوانينها احترام الإنسان وحقه في العيش بسلام وطمأنينة، حيث إن توظيف العنف والإقصاء والتكفير لا شك أنه يؤدي إلى المزيد من الاحتقان والاضطراب وعدم الاستقرار في المجتمع، وهذا يأخذنا إلى السؤال حول المأزق السياسي وعلاقته بالثقافة، أي هل يؤدي المأزق السياسي إلى مأزق ثقافي، أم يستطيع المشهد الثقافي استنهاض المجتمع العربي متمسكًا بالوعي النقدي؟

ومن يتأمل المتابع لأحداث العالم العربي، ضعف الانتماء القومي، فلم يعد الشائع هو ذاك الشعار المعني بكل جغرافية الوطن العربي أرضًا ولغة وشعبًا وحدودًا وهوية، ومع هذا الضعف برزت عوامل أخرى كبعض الحركات التي تشير في معطياتها إلى أنها صحوة إسلامية، كما كانت من قبل صحوة لدى بعض المسيحيين وأخرى لليهود، وبهذا بدأ العالم العربي يتجرع ويلات هذه الحركات الدينية ذات الملامح المتطرفة التي آمنت بفكر يخالفها الملايين من البشر في العالم كله متناسين أن كل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان تؤكد على الحريـة الدينيـة والمعتقد في ظل عالم تسـوده روح التفاهم والتسامح والسلام، من هنا نحن بحاجة إلى " لغـة نقديـة وثقافة نقديـة واسعـة النطـاق، لا إلى شتائـم متبادلـة ومرادفـات بلاغيـة للقتـل السياسي .