قالت مدير لجنة الإعلام والعلاقات العامة بجمعية المهندسين البحرينية، م.هدى سلطان، إن مجلس إدارة الجمعية لم يتخذ أي قرار حول قيام الجمعية بمراجعة مؤهلات 2200 من أعضائها.
وأكدت سلطان، تعقيباً على ما تداول من أنباء، أن الجمعية منذ تأسيسها في 1972 اتبعت نظام دقيق للتأكد من صحة الطلبات المقدمة للعضوية من حيث التأكد من الاعتراف بالجامعة والتخصص عن طريق التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، كالمؤسسات الرسمية في مملكة البحرين، واتحاد المهندسين العرب، والهيئات الهندسية العالمية، بما في ذلك الجهات المهنية المعنية في الدول الأجنبية.
موضحة أنه نتيجةً لاتباع هذا النظام تم التأكد من أن جميع أعضاء الجمعية حاصلون على مؤهلات معتمدة، وأن الجمعية ترفض الطلبات التي لا تفي بالمعايير المطلوبة، وأشارت إلى أنه من أجل الخروج بنظام أكثر دقة في مراجعة المؤهلات، فإن الجمعية تعمل على وضع آلية أكثر شمولية للتأكد من اتخاذ القرارات الصحيحة حول طلبات العضوية، بما في ذلك إسناد مهمة التدقيق في صحة المؤهلات إلى شركة متخصصة في هذا المجال.
وأفادت سلطان: "أن الجمعية ستقوم بمراجعة بعض المؤهلات للاطمئنان على صحتها، كما سيتم التنسيق بشكل مكثف مع إدارة الاعتمادية والترخيص التابعة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم من أجل اعتماد الجامعات والشهادات المحلية"، مبينة أن مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية عقد اجتماعه الدوري، الأحد الماضي، وتم خلاله التأكد من الإجراءات المتبعة لطلبات العضوية، وتم اتخاذ قرار بتنفيذ نظام متطور لاستلام طلبات العضوية والتدقيق في المؤهلات.
وأكدت سلطان، تعقيباً على ما تداول من أنباء، أن الجمعية منذ تأسيسها في 1972 اتبعت نظام دقيق للتأكد من صحة الطلبات المقدمة للعضوية من حيث التأكد من الاعتراف بالجامعة والتخصص عن طريق التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، كالمؤسسات الرسمية في مملكة البحرين، واتحاد المهندسين العرب، والهيئات الهندسية العالمية، بما في ذلك الجهات المهنية المعنية في الدول الأجنبية.
موضحة أنه نتيجةً لاتباع هذا النظام تم التأكد من أن جميع أعضاء الجمعية حاصلون على مؤهلات معتمدة، وأن الجمعية ترفض الطلبات التي لا تفي بالمعايير المطلوبة، وأشارت إلى أنه من أجل الخروج بنظام أكثر دقة في مراجعة المؤهلات، فإن الجمعية تعمل على وضع آلية أكثر شمولية للتأكد من اتخاذ القرارات الصحيحة حول طلبات العضوية، بما في ذلك إسناد مهمة التدقيق في صحة المؤهلات إلى شركة متخصصة في هذا المجال.
وأفادت سلطان: "أن الجمعية ستقوم بمراجعة بعض المؤهلات للاطمئنان على صحتها، كما سيتم التنسيق بشكل مكثف مع إدارة الاعتمادية والترخيص التابعة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم من أجل اعتماد الجامعات والشهادات المحلية"، مبينة أن مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية عقد اجتماعه الدوري، الأحد الماضي، وتم خلاله التأكد من الإجراءات المتبعة لطلبات العضوية، وتم اتخاذ قرار بتنفيذ نظام متطور لاستلام طلبات العضوية والتدقيق في المؤهلات.
