أكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف، جمال العلوي، أن ديوان الخدمة المدنية طلب من 14 جهة حكومية موافاته بعدد من الخدمات لإعادة هندسة إجراءاتها وتبسيطها.
ودعا إلى، أن يتم التركيز على الخدمات التي تساهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاستثماري في المملكة، والخدمات التي تساهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتمس شريحة كبرى من المواطنين والمقيمين.
وأوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنسيقية الصادرة في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 30 يوليو 2018، للبدء في تدشين الحزمة الثالثة من الخدمات الحكومية، من أجل إعادة هندسة الإجراءات الحكومية فيها، وتبسيطها وإتمامها للمتعاملين لرفع كفاءة وفاعلية العمليات، وذلك ضمن برنامج إعادة هندسة الإجراءات الحكومية "هندرة".
وأوضح العلوي، أنه تم الاجتماع بعدد من الجهات الحكومية لإطلاعهم على تفاصيل التوجهات والمرئيات بشأن الخدمات المطلوب تبسيط إجراءاتها، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، في سبيل تسريع وتيرة العمل وتقليص الخطوات غير الضرورية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والمستثمرين، وتقديم هذه الخدمات بطرق ومنصات أسهل وأيسر للمواطن والمقيم.
وبين أن ذلك يتم من خلال المراجعة الدورية والمستمرة للخدمات المقدمة من قبل مختلف الجهات المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، وبشتى تخصصاتها، بما يتوافق مع المستجدات التي طرأت على مهامها ومسؤولياتها، ويواكب المتغيرات التي حدثت في طبيعة العمل في الجهاز الحكومي، ورفعاً لكفاءة الخدمات الحكومية من الناحية الإدارية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتطورة في هذا الشأن.
وأشار العلوي، إلى أن مبادرة "هندرة " أثمرت عن تبسيط وإعادة هندسة 28 خدمة حكومية في فترات سابقة كان لها الأثر الكبير على المراجع والمستفيد.
وأشاد بالدعم الكبير الذي تلقاه المبادرة من قبل القيادة ومجلس الوزراء، وأثنى على الدور المهم لشركاء ديوان الخدمة المدنية في الجهات الحكومية، وبالأخص مكتب صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومعهد الإدارة العامة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة المالية.
ودعا إلى، أن يتم التركيز على الخدمات التي تساهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاستثماري في المملكة، والخدمات التي تساهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتمس شريحة كبرى من المواطنين والمقيمين.
وأوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنسيقية الصادرة في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 30 يوليو 2018، للبدء في تدشين الحزمة الثالثة من الخدمات الحكومية، من أجل إعادة هندسة الإجراءات الحكومية فيها، وتبسيطها وإتمامها للمتعاملين لرفع كفاءة وفاعلية العمليات، وذلك ضمن برنامج إعادة هندسة الإجراءات الحكومية "هندرة".
وأوضح العلوي، أنه تم الاجتماع بعدد من الجهات الحكومية لإطلاعهم على تفاصيل التوجهات والمرئيات بشأن الخدمات المطلوب تبسيط إجراءاتها، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، في سبيل تسريع وتيرة العمل وتقليص الخطوات غير الضرورية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والمستثمرين، وتقديم هذه الخدمات بطرق ومنصات أسهل وأيسر للمواطن والمقيم.
وبين أن ذلك يتم من خلال المراجعة الدورية والمستمرة للخدمات المقدمة من قبل مختلف الجهات المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، وبشتى تخصصاتها، بما يتوافق مع المستجدات التي طرأت على مهامها ومسؤولياتها، ويواكب المتغيرات التي حدثت في طبيعة العمل في الجهاز الحكومي، ورفعاً لكفاءة الخدمات الحكومية من الناحية الإدارية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتطورة في هذا الشأن.
وأشار العلوي، إلى أن مبادرة "هندرة " أثمرت عن تبسيط وإعادة هندسة 28 خدمة حكومية في فترات سابقة كان لها الأثر الكبير على المراجع والمستفيد.
وأشاد بالدعم الكبير الذي تلقاه المبادرة من قبل القيادة ومجلس الوزراء، وأثنى على الدور المهم لشركاء ديوان الخدمة المدنية في الجهات الحكومية، وبالأخص مكتب صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومعهد الإدارة العامة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة المالية.
