أكد رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد القائد، أن عمليات التقييم النهائي تشمل أكثر من 70 مركزاً من مراكز تقديم الخدمة الحكومية في مملكة البحرين.
وقال إن اللجنة تقوم بزيارات ميدانية من قبل مقيمين متخصصين للمراكز، بالإضافة إلى تقارير صادرة عن المتسوقين السريين، واستطلاعات الرأي ومستوى الأداء للجهات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، منوهاً إلى استمرار التقييم على مدار أسبوعين من تاريخ انطلاقه.
وكانت عمليات التقييم لمراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية، انطلقت الإثنين الماضي؛ والتي تضطلع بها لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية المُشكلة بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأوضح القائد أن التقييم يهدف لتطوير أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى رضا المتعاملين من خلال توحيد معايير الخدمة المقدمة وتطوير الموارد البشرية والتجهيزات الفنية بما يعزز مبدأ الشفافية والتنافسية والإبداع، والذي يأتي ضمن سياق متطلبات برنامج عمل الحكومة لإدارة التغيير والاتصال وإحداث تحول رئيسي في الثقافة السائدة في القطاع العام.
ونوه إلى أن نتائج التقييم ستكون عاملاً مهماً للارتقاء بخدمات القطاع الحكومي من خلال عدد من المبادرات التطويرية، مؤكداً أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها اللجنة في سبيل تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها بجودة وكفاءة عالية.
وأشار القائد إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة في المرحلة السابقة، قبل عملية التقييم النهائي، حيث اعتمدت في ديسمبر الماضي دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية، وفي يناير أقرت خطة تقييم المراكز والإرشادات العامة والزيارات الميدانية والتصنيفات العامة.
وقال إن اللجنة شكلت في الفترة ذاتها الفريق المركزي للتقييم وفريق التقييم الميداني، ونظمت للفريقين ورش عمل تدريبية، إلى جانب التنسيق مع معهد الإدارة العامة وطرح برنامج خدمة العملاء لتدريب موظفي الصف الأول من تقديم الخدمات في المراكز.
ولفت القائد إلى تعميم الدليل على جميع الجهات الحكومية في فبراير الماضي، باعتباره خارطة طريق للتحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية باستخدام المفاهيم الحديثة في العمل الحكومي، مع انطلاق عملية التقييم المبدئي للمراكز.
وقال إن اللجنة، حرصت على تسهيل آليات الأعمال اللوجستية للفرق العاملة، وتطوير النظام الإلكتروني المساند لعملية التقييم، بهدف إدراج جميع البيانات في منصة واحدة والعمل على تقييمها ومراجعتها وصولاً إلى استخراج النتائج.
ويستند تقييم مراكز الخدمة الحكومية على مجموعة من المعايير المحددة، التي اعتمدتها اللجنة وعممتها على جميع مشرفي المراكز، متمثلة في 5 فئات رئيسة هي سهولة الوصول إلى المركز، والتميز في توفير الخدمة، وملائمة بيئة المركز، وسلاسة إدارة العملاء، إلى جانب فاعلية العمليات الإدارية، على أن يتم قياس مدى تحقيق المراكز لهذه المعايير بحسب طبيعة المعيار.
وتهدف لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية الى إعداد خطة سنوية لتقييم مراكز الخدمة الحكومية، وإعداد دليل تقييم لمراكز الخدمة الحكومية، ومراجعة واعتماد التقارير التي يقوم فريق تقييم مراكز الحكومة بإعدادها، واعتماد تصنيف مراكز الخدمة الحكومية، ومتابعة رفع مستوى تصنيفها، وتطوير معايير تقييم المراكز، وتحديث دليل تقييم مركز الخدمة الحكومية.
يذكر أن لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية تم تشكيلها بعد صدور القرار رقم (9) لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويرأسها محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ممثلاً عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "نائب الرئيس"، وممثلين عن هيئة جودة التعليم والتدريب، ومركز الاتصال الوطني، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وشركة صلة الخليج، وجامعة البحرين، ووزارة المالية.
{{ article.visit_count }}
وقال إن اللجنة تقوم بزيارات ميدانية من قبل مقيمين متخصصين للمراكز، بالإضافة إلى تقارير صادرة عن المتسوقين السريين، واستطلاعات الرأي ومستوى الأداء للجهات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، منوهاً إلى استمرار التقييم على مدار أسبوعين من تاريخ انطلاقه.
وكانت عمليات التقييم لمراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية، انطلقت الإثنين الماضي؛ والتي تضطلع بها لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية المُشكلة بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأوضح القائد أن التقييم يهدف لتطوير أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى رضا المتعاملين من خلال توحيد معايير الخدمة المقدمة وتطوير الموارد البشرية والتجهيزات الفنية بما يعزز مبدأ الشفافية والتنافسية والإبداع، والذي يأتي ضمن سياق متطلبات برنامج عمل الحكومة لإدارة التغيير والاتصال وإحداث تحول رئيسي في الثقافة السائدة في القطاع العام.
ونوه إلى أن نتائج التقييم ستكون عاملاً مهماً للارتقاء بخدمات القطاع الحكومي من خلال عدد من المبادرات التطويرية، مؤكداً أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها اللجنة في سبيل تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها بجودة وكفاءة عالية.
وأشار القائد إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة في المرحلة السابقة، قبل عملية التقييم النهائي، حيث اعتمدت في ديسمبر الماضي دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية، وفي يناير أقرت خطة تقييم المراكز والإرشادات العامة والزيارات الميدانية والتصنيفات العامة.
وقال إن اللجنة شكلت في الفترة ذاتها الفريق المركزي للتقييم وفريق التقييم الميداني، ونظمت للفريقين ورش عمل تدريبية، إلى جانب التنسيق مع معهد الإدارة العامة وطرح برنامج خدمة العملاء لتدريب موظفي الصف الأول من تقديم الخدمات في المراكز.
ولفت القائد إلى تعميم الدليل على جميع الجهات الحكومية في فبراير الماضي، باعتباره خارطة طريق للتحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية باستخدام المفاهيم الحديثة في العمل الحكومي، مع انطلاق عملية التقييم المبدئي للمراكز.
وقال إن اللجنة، حرصت على تسهيل آليات الأعمال اللوجستية للفرق العاملة، وتطوير النظام الإلكتروني المساند لعملية التقييم، بهدف إدراج جميع البيانات في منصة واحدة والعمل على تقييمها ومراجعتها وصولاً إلى استخراج النتائج.
ويستند تقييم مراكز الخدمة الحكومية على مجموعة من المعايير المحددة، التي اعتمدتها اللجنة وعممتها على جميع مشرفي المراكز، متمثلة في 5 فئات رئيسة هي سهولة الوصول إلى المركز، والتميز في توفير الخدمة، وملائمة بيئة المركز، وسلاسة إدارة العملاء، إلى جانب فاعلية العمليات الإدارية، على أن يتم قياس مدى تحقيق المراكز لهذه المعايير بحسب طبيعة المعيار.
وتهدف لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية الى إعداد خطة سنوية لتقييم مراكز الخدمة الحكومية، وإعداد دليل تقييم لمراكز الخدمة الحكومية، ومراجعة واعتماد التقارير التي يقوم فريق تقييم مراكز الحكومة بإعدادها، واعتماد تصنيف مراكز الخدمة الحكومية، ومتابعة رفع مستوى تصنيفها، وتطوير معايير تقييم المراكز، وتحديث دليل تقييم مركز الخدمة الحكومية.
يذكر أن لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية تم تشكيلها بعد صدور القرار رقم (9) لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويرأسها محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ممثلاً عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "نائب الرئيس"، وممثلين عن هيئة جودة التعليم والتدريب، ومركز الاتصال الوطني، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وشركة صلة الخليج، وجامعة البحرين، ووزارة المالية.
