- ضبط 1.2 مليون من العملات الأخرى مع مسافر لم يفصح عنها
- تفعيل الرقابة الأمنية لضمان أمن وسلامة المسافرين
- 2.5 مليون مسافر عبر مطار البحرين حتى يوليو
- إضافة مواد جديدة لقائمة "الدليل الموحد للمواد الممنوعة"
- تدابير وإجراءات وقائية لتأمين المطار بعد التوسعة
- لجان من "الداخلية" لتنفيذ الإستراتيجية الأمنية بالمطار الجديد
- 22 ألف مسافر يومياً وتفتيش 36 ألف أمتعة محمولة
- تأمين وصول حوالي 260 رحلة جوية يومياً
..
كشف مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي بالإدارة العامة لأمن المنافذ، العقيد عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري، عن أجهزة حديثة للكشف عن المواد الممنوعة وعمليات التهريب.
وقال إن عدد المسافرين المغادرين عبر مطار البحرين الدولي بلغ حوالي 2.5 مليون مسافر حتى يوليو الماضي، متضمنة إجازة عيد الفطر والأضحى المباركين والإجازة الصيفية إلى جانب موسم الحج.
وأشار إلى عقد اجتماعات تحضيرية مع الجهات المختصة المتمثلة بشؤون الطيران المدني وشركة مطار البحرين وشركة خدمات مطار البحرين، إضافةً إلى شؤون الجمارك وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، لتسهيل إجراءات عبور المغادرين والقادمين من وإلى مطار البحرين الدولي.
وقال "تأتي هذه الجهود تماشياً مع توجيهات، وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدلله آل خليفة، في توفير كافة الخدمات الأمنية المتميزة للمسافرين ضمن معايير رفيعة المستوى".
وحول استعدادات مديرية شرطة مطار البحرين الدولي لمشروع توسعة المطار، أكد العقيد الدوسري، أنه حسب توجيهات رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، ومتابعة مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ، تم تشكيل لجان من جميع الإدارات التابعة لوزارة الداخلية لتنفيذ الإستراتيجية الأمنية المعمول بها، لتقوم بإعداد الدراسات والاحتياجات من الكوادر البشرية للانتقال والعمل في المطار الجديد للقيام بالمهام الأمنية بمجال أمن الطيران.
وأضاف أن مديرية شرطة مطار البحرين الدولي، قامت باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لتأمين مطار البحرين والمنشآت التابعة لعمليات التشغيل، إضافةً إلى توفير مزيد من رجال الأمن لتسهيل الإجراءات الأمنية للمسافرين من لحظة وصولهم المطار وحتى مغادرتهم طائرتهم وعبورهم النقاط الأمنية بشكل سلس ومريح.
ويبلغ عدد المسافرين يومياً ما يقارب 22 ألف مسافر، كما يتم فحص وتفتيش ما يقارب 36 ألف من الحقائب والأمتعة المحمولة.
كما تتخذ المديرية كافة الإجراءات لحماية الطائرات المتوقفة بساحة المطار وإجراءات تأمين ووصول حوالي 260 رحلة جوية يومياً، فضلاً عن مسؤولية تفتيش ومراقبة دخول الأشخاص والمركبات المصرح لهم إلى المناطق الأمنية المقيدة ومنع إدخال المواد الممنوعة والمحظورة.
وقال العقيد الدوسري، إن ذلك يأتي ضمن الحرص على تنفيذ الإجراءات الأمنية الوقائية المطلوبة عالمياً في المطارات حسب المعايير والقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي "الآيكاو" من خلال وضع الترتيبات والخطط الأمنية، لمختلف الحوادث والأزمات والكوارث التي قد تؤثر على الحركة التشغيلية في المطار وتنفيذها.
كما يتم تأهيل وتدريب منتسبي المديرية وإلحاقهم بالدورات المختصة لأداء مهامهم بأفضل طريقة ممكنة، وتلقي كافة بلاغات وشكاوى المسافرين والاستجابة السريعة إلى نداءات الاستغاثة بمنطقة الاختصاص.
ودعا العقيد عبدالعزيز الدوسري، المسافرين إلى الاطلاع على إرشادات أمن وسلامة المسافرين من خلال اللوحات والملصقات الإرشادية بمبنى المطار أو الكتيبات بمكتب الشرطة "الدليل الموحد للمواد الممنوعة" باللغتين العربية والانجليزية، حيث تمت إضافة مواد جديدة لقائمة المحظورات.
وأضاف "من المهم اتباع هذه الإرشادات والتعليمات خاصة أنها متعلقة بالمواد الممنوعة أو المحظورة سواءً بالأمتعة المصاحبة على متن الطائرة أو الأمتعة التي سيتم شحنها بمخزن الطائرة".
وأكد العقيد عبدالعزيز الدوسري، على دور الأجهزة الذكية والمراقبة الأمنية في تعزيزها لأمن مطار البحرين الدولي حيث إنها منظومة متكاملة من الكاميرات البصرية وشبكة الاتصال وأجهزة الاستشعار التي تقوم بتغطية محيط المطار ومداخل ومخارج المرافق المشغلة له وعلى مدار الساعة، وترصد الحركة اليومية للمطار وساعدت على تعزيز أمنه ورصد التحركات المشبوهة وقضايا السرقة التي تحدث في مطار البحرين الدولي.
وقال "من ضمن القضايا التي باشرتها المديرية، ورود إليها بلاغ من مواطن بحريني يفيد بأنه أثناء ما كان بأحد المطارات خارج المملكة لاحظ فقدان حقيبة يد نسائية بالمطار، وعليه ألغى الرحلة الخاصة به وتقدم ببلاغ لديهم عن فقدان الحقيبة". وأوضح العقيد الدوسري "أنه عند مراجعة الكاميرات الأمنية تبين بأن مسافر أجنبي قادم إلى البحرين على نفس الطائرة قام بأخذ الحقيبة، وعلى ضوء ذلك تم التنسيق مع المطار والحصول على صورة للمسافر من قبل الجهات الأمنية المختصة لديهم، حيث تم تشكيل فريق بحث متكامل والذي تمكن من التعرف على المتهم وتبين بأنه يسكن في أحد الفنادق بالعاصمة حيث تم ضبطه بعد إخطار النيابة العامة والعثور على الحقيبة المسروقة بحوزته".
ولفت العقيد عبدالعزيز الدوسري، إلى أن هناك قسماً للمفقودات والمعثورات يختص بتدوين المعلومات المتعلقة بالمفقودات والمعثورات في دفتر خاص بذلك وتعبئة نموذج الفقدان وإعطاء صاحب التبليغ بطاقة مراجعة للجهات المختصة والتصرف في المعثور عليه وفق قرارات النيابة العامة.
ويتم تسجيل البلاغ ثم التأكد من مكان المفقود من خلال تسجيلات الكاميرات الأمنية، وفي حال وجود مفقودات شخصية يتم تسجيل بلاغ فقدان وإحالة الملفات إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية "شعبة المفقودات"، بينما إذا كان المفقود أجهزة إلكترونية فإنه يتم إصدار قرار من النيابة العامة لمراقبة الأجهزة المفقودة للتعرف على مستخدميها.
وحول أبرز القضايا التي تم ضبطها، أشار مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي، إلى أن المديرية ضبطت ما يقارب 1.2 مليون من العملات الأخرى مع أحد المسافرين حيث لم يفصح عن المبلغ الذي بحوزته.
كما تم اكتشاف مبالغ مع مسافرين آخرين أيضاً لم يتم الإفصاح عنها حيث يتم تحويلها إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للنظر فيها.
- تفعيل الرقابة الأمنية لضمان أمن وسلامة المسافرين
- 2.5 مليون مسافر عبر مطار البحرين حتى يوليو
- إضافة مواد جديدة لقائمة "الدليل الموحد للمواد الممنوعة"
- تدابير وإجراءات وقائية لتأمين المطار بعد التوسعة
- لجان من "الداخلية" لتنفيذ الإستراتيجية الأمنية بالمطار الجديد
- 22 ألف مسافر يومياً وتفتيش 36 ألف أمتعة محمولة
- تأمين وصول حوالي 260 رحلة جوية يومياً
..
كشف مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي بالإدارة العامة لأمن المنافذ، العقيد عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري، عن أجهزة حديثة للكشف عن المواد الممنوعة وعمليات التهريب.
وقال إن عدد المسافرين المغادرين عبر مطار البحرين الدولي بلغ حوالي 2.5 مليون مسافر حتى يوليو الماضي، متضمنة إجازة عيد الفطر والأضحى المباركين والإجازة الصيفية إلى جانب موسم الحج.
وأشار إلى عقد اجتماعات تحضيرية مع الجهات المختصة المتمثلة بشؤون الطيران المدني وشركة مطار البحرين وشركة خدمات مطار البحرين، إضافةً إلى شؤون الجمارك وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، لتسهيل إجراءات عبور المغادرين والقادمين من وإلى مطار البحرين الدولي.
وقال "تأتي هذه الجهود تماشياً مع توجيهات، وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدلله آل خليفة، في توفير كافة الخدمات الأمنية المتميزة للمسافرين ضمن معايير رفيعة المستوى".
وحول استعدادات مديرية شرطة مطار البحرين الدولي لمشروع توسعة المطار، أكد العقيد الدوسري، أنه حسب توجيهات رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، ومتابعة مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ، تم تشكيل لجان من جميع الإدارات التابعة لوزارة الداخلية لتنفيذ الإستراتيجية الأمنية المعمول بها، لتقوم بإعداد الدراسات والاحتياجات من الكوادر البشرية للانتقال والعمل في المطار الجديد للقيام بالمهام الأمنية بمجال أمن الطيران.
وأضاف أن مديرية شرطة مطار البحرين الدولي، قامت باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لتأمين مطار البحرين والمنشآت التابعة لعمليات التشغيل، إضافةً إلى توفير مزيد من رجال الأمن لتسهيل الإجراءات الأمنية للمسافرين من لحظة وصولهم المطار وحتى مغادرتهم طائرتهم وعبورهم النقاط الأمنية بشكل سلس ومريح.
ويبلغ عدد المسافرين يومياً ما يقارب 22 ألف مسافر، كما يتم فحص وتفتيش ما يقارب 36 ألف من الحقائب والأمتعة المحمولة.
كما تتخذ المديرية كافة الإجراءات لحماية الطائرات المتوقفة بساحة المطار وإجراءات تأمين ووصول حوالي 260 رحلة جوية يومياً، فضلاً عن مسؤولية تفتيش ومراقبة دخول الأشخاص والمركبات المصرح لهم إلى المناطق الأمنية المقيدة ومنع إدخال المواد الممنوعة والمحظورة.
وقال العقيد الدوسري، إن ذلك يأتي ضمن الحرص على تنفيذ الإجراءات الأمنية الوقائية المطلوبة عالمياً في المطارات حسب المعايير والقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي "الآيكاو" من خلال وضع الترتيبات والخطط الأمنية، لمختلف الحوادث والأزمات والكوارث التي قد تؤثر على الحركة التشغيلية في المطار وتنفيذها.
كما يتم تأهيل وتدريب منتسبي المديرية وإلحاقهم بالدورات المختصة لأداء مهامهم بأفضل طريقة ممكنة، وتلقي كافة بلاغات وشكاوى المسافرين والاستجابة السريعة إلى نداءات الاستغاثة بمنطقة الاختصاص.
ودعا العقيد عبدالعزيز الدوسري، المسافرين إلى الاطلاع على إرشادات أمن وسلامة المسافرين من خلال اللوحات والملصقات الإرشادية بمبنى المطار أو الكتيبات بمكتب الشرطة "الدليل الموحد للمواد الممنوعة" باللغتين العربية والانجليزية، حيث تمت إضافة مواد جديدة لقائمة المحظورات.
وأضاف "من المهم اتباع هذه الإرشادات والتعليمات خاصة أنها متعلقة بالمواد الممنوعة أو المحظورة سواءً بالأمتعة المصاحبة على متن الطائرة أو الأمتعة التي سيتم شحنها بمخزن الطائرة".
وأكد العقيد عبدالعزيز الدوسري، على دور الأجهزة الذكية والمراقبة الأمنية في تعزيزها لأمن مطار البحرين الدولي حيث إنها منظومة متكاملة من الكاميرات البصرية وشبكة الاتصال وأجهزة الاستشعار التي تقوم بتغطية محيط المطار ومداخل ومخارج المرافق المشغلة له وعلى مدار الساعة، وترصد الحركة اليومية للمطار وساعدت على تعزيز أمنه ورصد التحركات المشبوهة وقضايا السرقة التي تحدث في مطار البحرين الدولي.
وقال "من ضمن القضايا التي باشرتها المديرية، ورود إليها بلاغ من مواطن بحريني يفيد بأنه أثناء ما كان بأحد المطارات خارج المملكة لاحظ فقدان حقيبة يد نسائية بالمطار، وعليه ألغى الرحلة الخاصة به وتقدم ببلاغ لديهم عن فقدان الحقيبة". وأوضح العقيد الدوسري "أنه عند مراجعة الكاميرات الأمنية تبين بأن مسافر أجنبي قادم إلى البحرين على نفس الطائرة قام بأخذ الحقيبة، وعلى ضوء ذلك تم التنسيق مع المطار والحصول على صورة للمسافر من قبل الجهات الأمنية المختصة لديهم، حيث تم تشكيل فريق بحث متكامل والذي تمكن من التعرف على المتهم وتبين بأنه يسكن في أحد الفنادق بالعاصمة حيث تم ضبطه بعد إخطار النيابة العامة والعثور على الحقيبة المسروقة بحوزته".
ولفت العقيد عبدالعزيز الدوسري، إلى أن هناك قسماً للمفقودات والمعثورات يختص بتدوين المعلومات المتعلقة بالمفقودات والمعثورات في دفتر خاص بذلك وتعبئة نموذج الفقدان وإعطاء صاحب التبليغ بطاقة مراجعة للجهات المختصة والتصرف في المعثور عليه وفق قرارات النيابة العامة.
ويتم تسجيل البلاغ ثم التأكد من مكان المفقود من خلال تسجيلات الكاميرات الأمنية، وفي حال وجود مفقودات شخصية يتم تسجيل بلاغ فقدان وإحالة الملفات إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية "شعبة المفقودات"، بينما إذا كان المفقود أجهزة إلكترونية فإنه يتم إصدار قرار من النيابة العامة لمراقبة الأجهزة المفقودة للتعرف على مستخدميها.
وحول أبرز القضايا التي تم ضبطها، أشار مدير مديرية شرطة مطار البحرين الدولي، إلى أن المديرية ضبطت ما يقارب 1.2 مليون من العملات الأخرى مع أحد المسافرين حيث لم يفصح عن المبلغ الذي بحوزته.
كما تم اكتشاف مبالغ مع مسافرين آخرين أيضاً لم يتم الإفصاح عنها حيث يتم تحويلها إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للنظر فيها.
