أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، أن نسبة التزام المنشآت بالقرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة، خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً في يوليو وأغسطس لهذا العام، تجاوزت 98.5%.
وقال إن الوزارة أشرفت على التطبيق، وقام مفتشوها بـ"10341" زيارة طيلة فترة الحظر، والتي انتهت الجمعة.
وسجلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال حملة التفتيش والإشراف على تنفيذ القرار 156 مخالفة، فيما بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم مخالفات 323 عاملاً فقط، بينما سجلت 10185 منشأة خلوها من أية مخالفة، والتزامها التام بتنفيذ القرار.
وتمت إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العامة للبت فيها قضائياً، وفقاً للمادة 192 من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، والتي تنص على أنه "يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب 15 والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأشاد حميدان في تصريح صحافي، بالتزام النسبة العظمى من المؤسسات والشركات بالقرار، والذي يعكس اهتمام الجميع بجعل بيئة العمل في مملكة البحرين من أعلى الدول التزاماً بمعايير السلامة والصحة المهنية، لضمان سلامة وصحة القوى العاملة وحمايتها من مخاطر العمل، خاصة في هذه الفترة الصيفية من العام، والذي ترتفع فيه درجات الحرارة ونسب الرطوبة المؤثرة، مما يشكل خطراً على حياة وسلامة العمال جراء الإجهاد الحراري بالذات، وغير ذلك من أمراض الصيف المختلفة.
مؤكداً حرص الحكومة على دعم ومساندة كافة الإجراءات التي تعزز حماية العمال على الدوام في مختلف مواقع الإنتاج، وتأمين سلامتهم من الأمراض والإصابات المهنية، في إطار الاهتمام بصون حقوق الإنسان بوجه عام، لافتاً إلى المضامين الإنسانية الرفيعة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة، وأثره أيضاً على مستويات الإنتاجية والربحية، وعدم تأثر تنفيذ المشاريع التي تتولاها المنشآت حسب ما هو مخطط لها، وذلك من خلال برمجة أوقات العمل خلال الفترة المذكورة.
مشيراً إلى أن وزارة العمل واكبت فترة حظر العمل وقت الظهيرة بحملة توعية وإرشاد مكثفين، تضمنت إقامة ورش عمل تستهدف مختلف فئات العمال، لتوعيتهم بمخاطر الصيف وسبل الوقاية منها، ونظمت لقاءات مفتوحة مع الجاليات الأجنبية، إضافة إلى طباعة لوحات إعلانية، ونشر البيانات وطباعة الملصقات والمطويات متعددة اللغات، وقامت بتوزيعها قبل بدء فترة الحظر لتوعية أكبر شريحة ممكنة من العمال في القطاعات التي يستهدفها القرار.
وقال إن الوزارة أشرفت على التطبيق، وقام مفتشوها بـ"10341" زيارة طيلة فترة الحظر، والتي انتهت الجمعة.
وسجلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال حملة التفتيش والإشراف على تنفيذ القرار 156 مخالفة، فيما بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم مخالفات 323 عاملاً فقط، بينما سجلت 10185 منشأة خلوها من أية مخالفة، والتزامها التام بتنفيذ القرار.
وتمت إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العامة للبت فيها قضائياً، وفقاً للمادة 192 من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، والتي تنص على أنه "يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب 15 والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأشاد حميدان في تصريح صحافي، بالتزام النسبة العظمى من المؤسسات والشركات بالقرار، والذي يعكس اهتمام الجميع بجعل بيئة العمل في مملكة البحرين من أعلى الدول التزاماً بمعايير السلامة والصحة المهنية، لضمان سلامة وصحة القوى العاملة وحمايتها من مخاطر العمل، خاصة في هذه الفترة الصيفية من العام، والذي ترتفع فيه درجات الحرارة ونسب الرطوبة المؤثرة، مما يشكل خطراً على حياة وسلامة العمال جراء الإجهاد الحراري بالذات، وغير ذلك من أمراض الصيف المختلفة.
مؤكداً حرص الحكومة على دعم ومساندة كافة الإجراءات التي تعزز حماية العمال على الدوام في مختلف مواقع الإنتاج، وتأمين سلامتهم من الأمراض والإصابات المهنية، في إطار الاهتمام بصون حقوق الإنسان بوجه عام، لافتاً إلى المضامين الإنسانية الرفيعة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة، وأثره أيضاً على مستويات الإنتاجية والربحية، وعدم تأثر تنفيذ المشاريع التي تتولاها المنشآت حسب ما هو مخطط لها، وذلك من خلال برمجة أوقات العمل خلال الفترة المذكورة.
مشيراً إلى أن وزارة العمل واكبت فترة حظر العمل وقت الظهيرة بحملة توعية وإرشاد مكثفين، تضمنت إقامة ورش عمل تستهدف مختلف فئات العمال، لتوعيتهم بمخاطر الصيف وسبل الوقاية منها، ونظمت لقاءات مفتوحة مع الجاليات الأجنبية، إضافة إلى طباعة لوحات إعلانية، ونشر البيانات وطباعة الملصقات والمطويات متعددة اللغات، وقامت بتوزيعها قبل بدء فترة الحظر لتوعية أكبر شريحة ممكنة من العمال في القطاعات التي يستهدفها القرار.
