مريم بوجيري
كشفت مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، منى العلوي، عن دخول اللائحة الفنية الخليجية للمركبات الكهربائية حيز التطبيق نهاية العام المقبل، حيث يتم في الوقت الحالي الإعداد النهائي للائحة ليتم إقرارها قريباً.
وأوضحت العلوي في تصريح صحفي، على هامش افتتاح مؤتمر الابتكار في التنقل المستدام الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، أن اللائحة الفنية سيتم تطبيقها على طرازات السيارات الكهربائية لعام 2020 حين اعتمادها، مشيرة إلى أن الوزارة ستمنح المُصنّعين مدة 6 أشهر بين الاعتماد والتطبيق للتأكد من جاهزيتهم لمطابقة الاشتراطات التي تنص عليها اللائحة.
وأشارت إلى أن المؤتمر سيركز على تكاتف الجهود للتنسيق بشأن إعداد البنية التحتية اللازمة لتبني إدخال السيارات الكهربائية واستخدامها بشكل رسمي ومطابق للمواصفات في المملكة، من ضمنها التعاون مع وزارة شؤون الكهرباء والماء فيما يتعلق بوجود محطات الشحن الكهربائي، والتحول التدريجي لاستيعاب وجود السيارات الكهربائية في المملكة.
إلى جانب الآلية التي ستتخذها الوزارة فيما يتعلق بتوفير الشواحن المنزلية والتي عادةً ما تستهلك طاقة كهربائية ذات جهد إضافي مما يستدع النظر في ذلك، مشيرة إلى تنسيق الوزارة مع الإدارة العامة للمرور بشأن التعامل مع الحوادث التي تسببها السيارات الكهربائية، والفحص الفني لها والذي يتطلب مواصفات خاصة، مؤكدة أن المؤتمر سيقف على جميع تلك التساؤلات بهدف التوصل لرؤية مشتركة إلى جانب عرض التجارب الرائدة في المنطقة والعالم ليتم الاستفادة منها.
وأكدت العلوي أنه لا يوجد حالياً أي تشريع وطني للسيارات الكهربائية، وأنه لا يوجد أي سيارات كهربائية في المملكة عدا السيارات التي تورد للاستخدام الخاص، حيث لم يتم اعتماد أي سيارة كهربائية وفقاً للمواصفات الفنية حتى الآن، في حين سيتم العمل بنظام الشهادات للمصَنعّين بحيث تكون الشهادة جواز مرور دخولها للخليج، وتصدر وفقاً لاستيفائها شروط هيئة التقييس الخليجية التي يقومون بمخاطبتها في حالة الرغبة بإدخال السيارات الكهربائية لأي دولة من دول الخليج.
بينما تقوم الهيئة بعدها بالموافقة على المتطلبات وإصدار الشهادة، مؤكدة أنه لا توجد أي اشتراطات تتعلق بالنوع والعلامة التجارية للسيارة الكهربائية طالما يستوفِ المصنع اشتراطات اللائحة الفنية ليسمح له بذلك إدخال السيارة للمملكة.
