ـ المملكة حريصة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار التنمية المستدامة
ـ مبادرات حضارية تعزز التسامح بين أعضاء البشر بمختلف انتماءاتهم
ـ البحرين في صدارة الدول التي يتمتع فيها المواطن والمقيم بكافة الحقوق
ـ المملكة لديها مساهماتها وعلاقاتها المتعددة الأطراف مع المنظمات الدولية
ـ البحرين تتمتع بامكانيات تجعلها تحوز بمقعد مجلس حقوق الإنسان
حسن عبدالنبي
أعلن مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، ترشّح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2019 – 2021.
وأضاف خلال الاجتماع التعريفي مع السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين، لتسليط الضوء على ترشح البحرين: "أن المملكة تنطلق من أساس دستوري وقانوني يعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل يساهم في عملية تطور الحقوق الإنسانية في مملكة البحرين ويحقق النماء والتطور الحضاري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، المبني على قيم سامية موروثة منذ بدء تاريخ وحضارة مملكة البحرين ونشأتها الحديثة".
وأشار إلى المبادرات الحضارية الرائدة التي اتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي من أهمها تعزيز التسامح والتعايش السلمي بين أعضاء الأسرة البشرية بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية والتي تشكل فيضًا من الرسالة الإنسانية لجلالته إلى العالم أجمع.
وأوضح الدوسري، في الوقت ذاته أن النهج الإصلاحي لجلالته أسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في مختلف المجالات، بما فيها التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة وتهدف إلى سمو وبناء الإنسان وتأكيد سبل التقدم والنماء على الدوام.
وقال مساعد وزير الخارجية، إن مملكة البحرين وفي إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات (2015 – 2018) "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه"، وبالتوافق مع رؤيتها الاقتصادية حتى 2030، حريصة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار التنمية المستدامة، بعد إنجازها للأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها في 2015، وتبوأها مكانة مرموقة عالميًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نتيجة لنجاحها في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، وأنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، وحماية البيئة.
وتطرق إلى التقارير الدولية الدورية التي تقدمها مملكة البحرين بموجب الاتفاقية الدولية المنضمة إليها، والتي تشكل مدى التزام المملكة بالتعاون مع الآليات الدولية لخلق الشراكة المتميزة من جهة، ونقل التجربة البحرينية للعالمية من جهة أخرى.
وقال الدوسري، خلال الاجتماع إن البحرين في صدارة الدول التي يتمتع فيها المواطن والمقيم بكافة الحقوق، مؤكداً على تطلع المملكة لبناء علاقة سليمة وأساسية مع المفوض السامي لحقوق الإنسان الجديد تقوم على النزاهة والعدالة وليس التسيس والنقل الذي كان يقلل من كل ما تحقق من انجازات في البحرين خلال فترة المفوض السامي السابق.
وكشف الدوسري عن أن البحرين قد حازت على تزكية المجموعة الآسيوية والمحيط الهادي لما تتمتع به من امكانيات تجعلها قادرة على أن تحوز بمقعد مجلس حقوق الإنسان، وأن تسهم في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان في كافة المستويات.
وقال الدوسري" كما تعلمون، ليس بالغريب على البحرين هذا الترشح، حيث لديها مساهماتها الدولية من خلال علاقاتها المتعددة الأطراف مع المنظمات الدولية، البحرين مساهمة بشكل فعال عبر إبراز الانجازات الوطنية حيال ما تحقق من انجازات في ملفات حقوق الإنسان.
وأضاف "لدينا مبادرات وتجارب، نحن في صدارة الدول التي يتمتع فيها المواطن والمقيم بكافة الحقوق والحريات الأساسية بما يسمح له في المشاركة في التنمية والتطور ونماء المجتمع،وبالتالي نعمل على إفادة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية بهذه التجارب.
وتابع "هذه مشاركة حقيقية سواءً فيما يتعلق بحقوق المواطن أو المقيم أو حقوق العمال أو فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وكذلك حقوق المرأة والطفل وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والكثير من المبادرات التي اطلعنا السلك الدبلوماسي عليها والتي هي جديرة أن تنتقل من المحفل الدبلوماسي إلى المحفل الدولي".
وحول التعاطي السلبي الذي كان يتعامل به المفوض السامي السابق زيد بن رعد مع البحرين وتعمده المتكرر لتوجيه الانتقادات دون طلب أي ايضاحات من الجانب البحريني المعني بذلك، قال الدوسري" البحرين حازت على تزكية المجموعة الآسيوية والمحيط الهاديء.
وأشار إلى أن هذه التزكية تعكس رضا المجموعة التي ننتمي إليها، والتي ترتكز على ما تتمتع به البحرين من معطيات تمكنها من أن تفوز بعضوية المجلس لما تتمتع به من تقدم في ملفات حقوقية، وأن تلعب دور أساسي في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات ونقل تجربتها.
وقال "فيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت الينا في الماضي فهي انتقادات كان يتم الرد عليها، ولم تكن سليمة وليست في سياقها وتم الرد عليها، وقد تجاوزنا هذه المرحلة بتطلعنا إلى ولاية جديدة للمفوض السامي القادم الذي نأمل الالتقاء به في القريب العاجل وتوجيه دعوة إليه لزيارة البحرين، وبناء علاقات سليمة أساسية ونزيهة وعادلة، بما يحقق النقل السليم لتطور وتقدم البحرين في ملف حقوق الإنسان، وليس في سبيل تسيس وانتقادات الذي يرمي لتقليل من الانجازات التي تحققت والتي يشهد لها القاصي والداني".
وكان الدوسري قد قدم عرض كاملاً، لكافة المنجزات الوطنية والتشريعية والقانونية في مجالات مختلفة تعكس تقدم البحرين في عدة مجالات حقوقية لاسيما فيما يتعلق بحقوق المواطن والمقيم على أرض البحرين، وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنقلة النوعية الكبيرة في مجالات الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة والتي تميزت بها البحرين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ـ مبادرات حضارية تعزز التسامح بين أعضاء البشر بمختلف انتماءاتهم
ـ البحرين في صدارة الدول التي يتمتع فيها المواطن والمقيم بكافة الحقوق
ـ المملكة لديها مساهماتها وعلاقاتها المتعددة الأطراف مع المنظمات الدولية
ـ البحرين تتمتع بامكانيات تجعلها تحوز بمقعد مجلس حقوق الإنسان
حسن عبدالنبي
أعلن مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، ترشّح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2019 – 2021.
وأضاف خلال الاجتماع التعريفي مع السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين، لتسليط الضوء على ترشح البحرين: "أن المملكة تنطلق من أساس دستوري وقانوني يعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل يساهم في عملية تطور الحقوق الإنسانية في مملكة البحرين ويحقق النماء والتطور الحضاري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، المبني على قيم سامية موروثة منذ بدء تاريخ وحضارة مملكة البحرين ونشأتها الحديثة".
وأشار إلى المبادرات الحضارية الرائدة التي اتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي من أهمها تعزيز التسامح والتعايش السلمي بين أعضاء الأسرة البشرية بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية والتي تشكل فيضًا من الرسالة الإنسانية لجلالته إلى العالم أجمع.
وأوضح الدوسري، في الوقت ذاته أن النهج الإصلاحي لجلالته أسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في مختلف المجالات، بما فيها التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة وتهدف إلى سمو وبناء الإنسان وتأكيد سبل التقدم والنماء على الدوام.
وقال مساعد وزير الخارجية، إن مملكة البحرين وفي إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات (2015 – 2018) "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه"، وبالتوافق مع رؤيتها الاقتصادية حتى 2030، حريصة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار التنمية المستدامة، بعد إنجازها للأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها في 2015، وتبوأها مكانة مرموقة عالميًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نتيجة لنجاحها في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، وأنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، وحماية البيئة.
وتطرق إلى التقارير الدولية الدورية التي تقدمها مملكة البحرين بموجب الاتفاقية الدولية المنضمة إليها، والتي تشكل مدى التزام المملكة بالتعاون مع الآليات الدولية لخلق الشراكة المتميزة من جهة، ونقل التجربة البحرينية للعالمية من جهة أخرى.
وقال الدوسري، خلال الاجتماع إن البحرين في صدارة الدول التي يتمتع فيها المواطن والمقيم بكافة الحقوق، مؤكداً على تطلع المملكة لبناء علاقة سليمة وأساسية مع المفوض السامي لحقوق الإنسان الجديد تقوم على النزاهة والعدالة وليس التسيس والنقل الذي كان يقلل من كل ما تحقق من انجازات في البحرين خلال فترة المفوض السامي السابق.
وكشف الدوسري عن أن البحرين قد حازت على تزكية المجموعة الآسيوية والمحيط الهادي لما تتمتع به من امكانيات تجعلها قادرة على أن تحوز بمقعد مجلس حقوق الإنسان، وأن تسهم في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان في كافة المستويات.
وقال الدوسري" كما تعلمون، ليس بالغريب على البحرين هذا الترشح، حيث لديها مساهماتها الدولية من خلال علاقاتها المتعددة الأطراف مع المنظمات الدولية، البحرين مساهمة بشكل فعال عبر إبراز الانجازات الوطنية حيال ما تحقق من انجازات في ملفات حقوق الإنسان.
وأضاف "لدينا مبادرات وتجارب، نحن في صدارة الدول التي يتمتع فيها المواطن والمقيم بكافة الحقوق والحريات الأساسية بما يسمح له في المشاركة في التنمية والتطور ونماء المجتمع،وبالتالي نعمل على إفادة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية بهذه التجارب.
وتابع "هذه مشاركة حقيقية سواءً فيما يتعلق بحقوق المواطن أو المقيم أو حقوق العمال أو فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وكذلك حقوق المرأة والطفل وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والكثير من المبادرات التي اطلعنا السلك الدبلوماسي عليها والتي هي جديرة أن تنتقل من المحفل الدبلوماسي إلى المحفل الدولي".
وحول التعاطي السلبي الذي كان يتعامل به المفوض السامي السابق زيد بن رعد مع البحرين وتعمده المتكرر لتوجيه الانتقادات دون طلب أي ايضاحات من الجانب البحريني المعني بذلك، قال الدوسري" البحرين حازت على تزكية المجموعة الآسيوية والمحيط الهاديء.
وأشار إلى أن هذه التزكية تعكس رضا المجموعة التي ننتمي إليها، والتي ترتكز على ما تتمتع به البحرين من معطيات تمكنها من أن تفوز بعضوية المجلس لما تتمتع به من تقدم في ملفات حقوقية، وأن تلعب دور أساسي في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات ونقل تجربتها.
وقال "فيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت الينا في الماضي فهي انتقادات كان يتم الرد عليها، ولم تكن سليمة وليست في سياقها وتم الرد عليها، وقد تجاوزنا هذه المرحلة بتطلعنا إلى ولاية جديدة للمفوض السامي القادم الذي نأمل الالتقاء به في القريب العاجل وتوجيه دعوة إليه لزيارة البحرين، وبناء علاقات سليمة أساسية ونزيهة وعادلة، بما يحقق النقل السليم لتطور وتقدم البحرين في ملف حقوق الإنسان، وليس في سبيل تسيس وانتقادات الذي يرمي لتقليل من الانجازات التي تحققت والتي يشهد لها القاصي والداني".
وكان الدوسري قد قدم عرض كاملاً، لكافة المنجزات الوطنية والتشريعية والقانونية في مجالات مختلفة تعكس تقدم البحرين في عدة مجالات حقوقية لاسيما فيما يتعلق بحقوق المواطن والمقيم على أرض البحرين، وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنقلة النوعية الكبيرة في مجالات الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة والتي تميزت بها البحرين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
