نظم مجلس الدوي بالمحرق محاضرة بعنوان "البحرين وأهداف التنمية السياسية" للباحثة د.نجاح حميد صنقور.

وبدأت د.نجاح صنقور المحاضرة بمقدمة عن التنمية، وقالت منذ بدء المجمع الإنساني والبحث دائم عن النماء في المحيط الذي يعيشه الإنسان من خلال التآلف مع الطبيعة، واستغلال مواردها واستكشاف طاقاتها، ليضمن عيش يومه وعيش غده، فيدخر حيث خاف النضوب والجفاف، ويبحث عن البدائل حيث توقع النفاد، ليستمر في الحياة، فكان ذلك المبتدأ في التفكير الاقتصادي، والخوض في النظريات، وانبثق علم الاقتصاد عن علمي الاجتماع والسياسة، مرتبطاً بالسياسة ارتباطاً وثيقاً، وكانت للمجتمع مستويات وطبقات، وأصبح مليئاً بالمتناقضات، حيث الفقر والغنى، والقوة والضعف، والكثرة والقلة، والسلب والهيمنه، والاستغلال والاستثمار، واستحواذ ربع الأرض سكاناً، على ثلاثة أرباعها ثروات العالم، وظل الإنسان يبحث عن أفضل السبل لإشباع حاجاته الأساسية، وقد واجه الإنسان في العصر الحديث كماً هائلاً من المشاكل التي تمتد من وجوده على الأرض محددة بقوانين ارتبطت بالوطن، إلى اقتصاداته ومشاكلها المتفرعة التي ترتبط بندرة الموارد الطبيعية أو المحافظة عليها أو ما يحدث من ندرة للثروات الاقتصادية، ومن هنا تتمخض العلاقة الوثيقة ما بين الاقتصاد والسياسة، علاقة وثيقة وتبادلية الأثر في العالم كله.

وأضافت "أما في أوطاننا العربية فقد تم تصنيفنا منذ ثمانية قرون من الدول النامية أو دول العالم الثالث وفق مؤشرات اعتمدتها الدول الكبرى المتقدمة، لذلك فالأمر يأخذ أبعاداً أعظم وأشمل وأشد أثراً، ولا يمكن الفصل عن عاملي الاقتصاد والسياسة، حتى إذا أردنا أن نحقق تقدماً على الصعيد السياسي فلابد منه على الصعيد الاقتصادي، فضلاً عن الصعد الأخرى ولاسيما الاجتماعية والإدارية والثقافية، هذا وقد ظهر مفهوم التنمية السياسية في الفترة الزمنيّة التي تلت انتهاء الحرب العالمية الثانية، وحصول أغلب الدول على استقلالها بعد أن كانت مستعمرات أوروبية، وحتى تتمكن من المحافظة على سيادتها على أراضيها لجأت إلى فكرة تطوير قدراتها السياسية من خلال الاعتماد على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأكثر كفاءة سياسية، وهكذا أصبحت التنمية السياسية من العوامل المهمة، والمؤثرة في نمو وتطور الدول.

وتابعت "أن من أهم أهداف التنمية السياسية في بلادنا العربية وفي مملكة البحرين خصوصاً هي: تعزير دور الديمقراطيّة في الدول النامية سياسياً مما يؤدي إلى دعم دورها في اتخاذ القرار. بجانب متابعة أهم العوامل التنموية التي تساعد في تطبيق مجموعة من السياسات المعاصرة، فضلاً عن الحرص على تجاوز عقبات التنمية السياسية من خلال تحليل الاستراتيجيات المتبعة، والوقوف عند النتائج المترتبة عليها.

وأشارت إلى أن من أهم غايات التنمية السياسية في دولنا العربية وفي البحرين خصوصاً هي: إشراك المواطنين صنع القرار السياسي الذي يهمهم في شتى مناحي حياتهم، والتنمية أداة من أدوات دعم السياسات الداخلية عن طريق ربطها مع السياسات الدولية التي تعالج مشكلات القطاع الاقتصادي من خلال توفير مجموعة من الوسائل والحلول المساندة للتنمية الاقتصادية.

ولفتت إلى أن التنمية السياسية تصنف كوسيلة من الوسائل الإدارية الداخلية لاتخاذ القرارات المناسبة للدولة. والتى وتعد نموذجاً من النماذج التي تسعى مملكة البحرين إلى إضافتها لسياستها العامة، والتي تساهم في التأثير على كافة قطاعاتها.

وقالت: لا شك إنها وسيلة من أهم وسائل بناء النظام الاجتماعي، مما يساعد على إدارة المجتمع بطريقة تشاركية صحيحة بعيده عن الاستيثار بصناعة القرار، وهناك علاقة ترابط مهمة جداً بين أهداف التنمية السياسية وأهداف التنمية المستدامة الهادفة إلى جعل الإنسان والاقتصاد والكوكب مصادر للرخاء والسلام فالحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والسواحل لحفظ التوازن البيئي يحفظ صحة الإنسان وعيشه الآمن في مجتمعه، دون الإضرار بمقدرات الأجيال القادمة.

وأوضحت أن استدامة التنمية في البحرين تتجسد في كل ما قام به سمو الأمير خليفة، من تنمية حضرية شاملة في البحرين بعقود قبل مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد 2015 الذي حدد 17 هدفاً و 169 مؤشراً لرصد التنمية.

وأضافت "نستذكر مقولة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حين تسلم رؤية البحرين الاقتصادية في أكتوبر 2008، حيث قال جلالته "لا خير في تنمية لا يكون المواطن في صلب اهتمامها...أما بالنسبة لتهديدات التنمية فلا توجد تنمية في ظل الاضطراب الأمني كما لا توجد تنمية في ظل هدر المال العام والفساد.