{{ article.article_title }}

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء،إلى الانتهاء من المشاريع الاجتماعية التي تخدم عدد من مدن وقرى المملكة خلال العام 2019 .كما وجه سموه إلى ضرورة تعزيز المسيرة التعليمية الوطنية، والاهتمام بجودة التعليم، والارتقاء بمخرجاته، لتحقيق أهداف وتطلعات الحكومة، بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية.

وفي مستهل الجلسة أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة المثمرة التي قام بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى البلاد مؤخراً وبالمباحثات التي أجراها مع أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيداً المجلس بمستوى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وبما تشكله زيارة فخامة الرئيس المصري من تعزيز ودعم لهذه العلاقات، منوهاً المجلس بمكانة جمهورية مصر العربية ومواقفها الداعمة لمملكة البحرين وللقضايا العربية وبما تمثله مصر الشقيقة من ثقل استراتيجي مؤثر عربياً وإسلامياً.

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية، الإثنين، بالنجاحات التي حققتها المملكة في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي أُقيمت مؤخراً، والتي حصدت فيها 26 ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب، منها 12 ذهبية محققة بذلك المركز الأول عربياً

ونوه سمو رئيس الوزراء، إلى دور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم القطاع الشبابي والرياضي، وتهيئة كافة السبل التي تقود لمزيد من الإنجازات الرياضية الدولية، مشيداً سموه بعطاء الرياضيين البحرينيين وقدراتهم المتفوقة التي رفعت اسم المملكة عالياً في المحافل الرياضية الدولية.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، دعم الحكومة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، تقديراً للدور الإنساني الذي تقوم به في إغاثة وتنمية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وهنأ سموه، الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئات الإدارية والأكاديمية بمختلف المؤسسات والمراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2018/2019، متمنياً للجميع عاماً دراسياً مكللاً بالتوفيق والنجاح.وكان مجلس الوزراء قد اطلع على استعدادات وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد ومتطلباته، من خلال المذكرة التي عرضها وزير التربية والتعليم في ذات الخصوص.

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: تابع مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن تلبية احتياجات عدد من القرى والمناطق بمحافظات المملكة، حيث وجه سموه إلى الانتهاء من المشاريع الاجتماعية التي تخدم عدد من مدن وقرى المملكة خلال العام 2019 منها مشروع مركز البديع الاجتماعي الشامل، ومشروع نادٍ نهاري لرعاية الوالدين في جدحفص ملحقاً بمركز جدحفص الاجتماعي، ومشروع مجمع الإعاقة الشامل بعالي، كما وجه سموه إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير مجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى، ومشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، وبناء مركز اجتماعي لصالح أهالي المحافظة الجنوبية، وبناء دار نهارية لرعاية كبار السن من السيدات في منطقة الحورة، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

ثانياً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، بخصوص مشروع قرار لتحديد أوجه صرف الغرامات المحكوم بها في مخالفات أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012 .

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بتعديل المادة "14" من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2015 بشأن السجل التجاري الصادرة بالقرار رقم "126" لسنة 2016، والذي يهدف إلى عدم تأثر معاملات الشركات المملوكة لنفس الشركاء عند تقديم طلبات المعاملات في السجل التجاري سواء التجديد أو إلغاء القيد أو إجراء التأشير بالمخالفات على الشركات الأخرى، بحيث يقتصر التأشير فقط على الفروع التابعة لذات القيد، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على السماح لبعض الشركات الأجنبية بفتح فروع لها في مملكة البحرين لممارسة بعض الأنشطة واستثنائها من شرط وجود شريك بحريني لما لها من أهمية اقتصادية استراتيجية للمملكة، وذلك استناداً إلى حكم المادة "345" من المرسوم بقانون رقم "28" لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2001، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة "43" من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم "27" لسنة 2014 المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وأحاله إلى السلطة التشريعية.

ويهدف مشروع القانون إلى السماح بالطعن في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية أمام المحكمة الكبرى المدنية بطريق التمييز، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين مشفوعين بمذكرة برأي الحكومة حولهما، الأول بشأن مشروع قانون بتعديل المادة "361" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976 المعد بناءً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، والثاني بخصوص مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة "326" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "12" لسنة 1971 المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.