أكد مساعد وزير الخارجية، عبدالله الدوسري، أن مملكة البحرين حققت إنجازات نوعية بإنشاء وتشكيل مؤسسات حقوقية مستقلة لصون واحترام حقوق الإنسان.
وعقدت وزارة الخارجية، اجتماعاً تعريفياً ثانياً للسفراء المعتمدين لدى البحرين، لتسليط الضوء على ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف للفترة من 2019-2021.
واستعرض مساعد وزير الخارجية، جهود البحرين وإنجازاتها، وبرنامج الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الانتخابات المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر المقبل في نيويورك.
وأشار إلى التعهدات الطوعية التي تقدمت بها المملكة لعضوية المجلس في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الثقافة والتوعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ونوه مساعد وزير الخارجية، إلى سجل المملكة المتميز في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل تمتعها بمنظومة دستورية وقانونية وقضائية وإدارية متطورة ومتكاملة، نابعة من قيمها الدينية والحضارية، ومتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية في ظل النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح أن البحرين حققت إنجازات نوعية بإنشاء وتشكيل مؤسسات حقوقية مستقلة لصون واحترام حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فضلاً عن إقرار قوانين عصرية لتعزيز المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية والعامة، وحماية حقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية كحقوق الطفل وكبار السن ومكافحة الإتجار بالأشخاص، ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والحماية من العنف الأسري.
وأكد مساعد وزير الخارجية، استمرار المملكة في بذل الجهود الحثيثة لتفعيل السياسات الرامية إلى استدامة تقدم المرأة البحرينية، ورفع مساهمتها في الحياة العامة، ولعب دور دولي تعمل من خلاله على تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال تكافؤ الفرص بين الجنسين.
يذكر أن الخارجية عرضت خلال الاجتماع فيلماً؛ يبرز أهم إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية وتاريخ التجربة الديمقراطية البحرينية، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومحاربة الاتجار بالأشخاص، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتسامح الديني، وحرية الرأي والتعبير والمعتقد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتم توزيع نسخ من الكتيب الخاص بحملة الترشح.
{{ article.visit_count }}
وعقدت وزارة الخارجية، اجتماعاً تعريفياً ثانياً للسفراء المعتمدين لدى البحرين، لتسليط الضوء على ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف للفترة من 2019-2021.
واستعرض مساعد وزير الخارجية، جهود البحرين وإنجازاتها، وبرنامج الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الانتخابات المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر المقبل في نيويورك.
وأشار إلى التعهدات الطوعية التي تقدمت بها المملكة لعضوية المجلس في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الثقافة والتوعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ونوه مساعد وزير الخارجية، إلى سجل المملكة المتميز في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل تمتعها بمنظومة دستورية وقانونية وقضائية وإدارية متطورة ومتكاملة، نابعة من قيمها الدينية والحضارية، ومتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية في ظل النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح أن البحرين حققت إنجازات نوعية بإنشاء وتشكيل مؤسسات حقوقية مستقلة لصون واحترام حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فضلاً عن إقرار قوانين عصرية لتعزيز المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية والعامة، وحماية حقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية كحقوق الطفل وكبار السن ومكافحة الإتجار بالأشخاص، ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والحماية من العنف الأسري.
وأكد مساعد وزير الخارجية، استمرار المملكة في بذل الجهود الحثيثة لتفعيل السياسات الرامية إلى استدامة تقدم المرأة البحرينية، ورفع مساهمتها في الحياة العامة، ولعب دور دولي تعمل من خلاله على تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال تكافؤ الفرص بين الجنسين.
يذكر أن الخارجية عرضت خلال الاجتماع فيلماً؛ يبرز أهم إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية وتاريخ التجربة الديمقراطية البحرينية، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومحاربة الاتجار بالأشخاص، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتسامح الديني، وحرية الرأي والتعبير والمعتقد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتم توزيع نسخ من الكتيب الخاص بحملة الترشح.
