كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد، علي العرادي، أن النواب اتفقوا في اجتماع تشاوري، الثلاثاء، على بحث التعديلات المقترحة لمواد قانوني التقاعد، وفق الرؤية الجديدة لأعضاء المجلس النيابي.

وقال، إن النواب اتفقوا على مناقشة التعديلات، واستعراض المرئيات بشأنها خلال اجتماع لاحق، مع الاستعانة برأي الخبير الإكتواري في التعديلات المقترحة.

وأوضح العرادي، أن الجميع يعمل بكل حرص ومسؤولية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وبما يحقق الحفاظ على الصناديق التقاعدية، ويضمن ديمومة عملها، وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وتطوير عملها، وإصلاح النظام التقاعدي.

وتقدم النائب العرادي وباسم أعضاء الوفد النيابي في اللجنة المشتركة، بالشكر والتقدير لأعضاء الوفد الحكومي، ووفد مجلس الشورى على مقترحاتهم ومرئياتهم لمعالجة وضع الصناديق ومواجهة العجز الإكتواري، والتي تم طرحها خلال الاجتماعات المشتركة التي عقدت على مدى شهرين متواصلين، وأبدى فيها الوفدين تعاوناً كبيراً وشراكة حقيقية للوصول لصياغات توافقية تحقق الأهداف المرجوة من عمل اللجنة، وبينت مدى الحرص والمسؤولية التي يضطلع بها الوفدين.

وأضاف رئيس الوفد النيابي: "أن وفد النواب وجد أن كافة المعالجات والمقترحات التي تم تقديمها من الوفد الحكومي؛ وإن كانت جيدة، لكنها غير كافية لتحقيق وإدراك معالجة فعلية لوضع الصناديق".

وتابع: "أنها لا تضع الضوابط اللازمة والكفيلة بتحقيق الرقابة المباشرة على الصناديق، وعليه فقد تقدم الوفد النيابي بتعديلات ورؤية جديدة، تشترط رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على قرارات وتوصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الاجتماعي، كما فرضت التعديلات المقترحة من الوفد النيابي آلية مباشرة للرقابة النيابية على توصيات وقرارات مجلس إدارة الهيئة من خلال رقابة المجلس المنتخب على الوزير المسؤول".