أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتنمية وتطوير الشباب البحريني وتعزيز كفاءتهم.

وأضاف العبسي خلال استقباله، الأربعاء، بمقر الهيئة، منتسبي برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، أن إعداد الشباب البحريني وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، يسهم في خلق جيل قيادي مؤهل يسهم في بناء مستقبل المملكة، وتعزيز مكتسبات مسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وقدم العبسي شرحًا متكاملاً عن مشروع إصلاح سوق العمل بقيادة سمو ولي العهد وفكرة تأسيس هيئة سوق العمل ومسئولياتها في تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، إلى جانب الحرص على تقديم خدمات رسمية عالية الجودة، تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية والمرونة التي تعزز قدراته التنافسية.

واطلع منتسبو البرنامج، على عمليات الهيئة في مختلف قطاعاتها، وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلي في ما يتعلق بالعمالة الأجنبية، والاطلاع على إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS ، الذي يضمن ضبط جميع مراحل ومتطلبات الإصدار ضمن نظام المعاملة الواحدة، إضافة لما يحققه من خفض للوقت اللازم وضبط الرقابة على جميع شؤون تراخيص العمل للعمالة الوافدة، وقاعدة البيانات وآلياتها وارتباطها مع مختلف الجهات المعنية .

وتطرق الرئيس التنفيذي، إلى الأطر التي تعمل من خلالها في تعزيز البيئة القانونية التنظيمية التي تكفل حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى الدور الذي قطعته مملكة البحرين في تأكيد مكانتها على الصعيد الاقليمي والدولي فيما تتبعه من أنظمة تتصل بالعمالة وفاعلية انظمة مملكة البحرين بمكافحة الإتجار بالأشخاص.

واستعرض العبسي مجموعة من البرامج ومنها تصريح العمل المرن، ونظام الإحالة الوطني إلى جانب مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، إلى جانب مجموعة من الجهود الأخرى التي أسهمت في تعزيز سمعة المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها تحقيق الفئة الأولى "TIER 1 " ضمن تصنيف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، لمستوى تعاطي الدول مع جريمة الإتجار بالأشخاص في العام 2018، إلى جانب الإرشادات الدولية بجهود المملكة، الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية في مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها.