أوضحت الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم نوال الخاطر، ومنسق أجندة التعليم 2030 "الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة" نوال الخاطر، أن المملكة احتلت المركز الرابع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالتعليم.
وأكدت أن البحرين تقدمت من المرتبة 47 في العام 2011، إلى المرتبة 43 في العام 2018، من بين 152 دولة شملها التقرير.
وقالت الخاطر إن الوزارة وفي إطار مشروع التمكين الرقمي في التعليم، تستعد لبدء مرحلة جديدة لتطوير المنظومة الالكترونية التعليمية، يتم التركيز فيها على تشجيع المعلمين والطلبة على إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، والتركيز بشكل مستمر على التدريب، بالاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأكدت الخاطر أن المسيرة التعليمية في مملكة البحرين تشهد تقدماً مضطرداً، نتيجةً للجهود التطويرية، وتؤكد ذلك التقارير العالمية المختصة، ومن ذلك ما جاء في التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية للعام 2018م بشأن مستويات الرفاه حول العالم، الذي أكد أن البحرين قد تقدمت من المرتبة 47 في العام 2011م إلى المرتبة 43 في العام 2018م من بين 152 دولة شملها التقرير.
وقالت إن هذه النتيجة الإيجابية تحققت بفضل ارتفاع المؤشرات الخاصة بالاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية والتشغيل والمساواة والصحة والتعليم والدخل الفردي، مشيرة إلى أن المملكة قد احتلت المركز الرابع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالتعليم، وذلك بحصولها على (62.9 نقطة).
ونوهت إلى أن التقرير أكد أن أداء المنظومة التعليمية في البحرين قد شهد تقدماً ملحوظاً بين عامي 2011م و2018م، إذ كان ترتيبها في العام 2011 الثاني عشر بين مجموعة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (بــ43.4 نقطة)، وتطوّر ترتيبها في العام 2018م لتكون الرابعة، بين دول هذه المنطقة (62.9 نقطة)، ما يؤكد أن التعليم في مملكة البحرين قد كان له دور إيجابي وهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع معدلات الرفاه بالبلاد.
يذكر أن مجموعة بوسطن الاستشارية هي شركة عالمية رائدة في الاستشارات الإدارية واستراتيجيات الأعمال، تأسست عام 1963، ويقع مقرها الرئيس في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديها الآن أكثر من 90 مكتباً في 50 دولة حول العالم.
علماً بأن التقرير الصادر عن هذه المجموعة يعتمد على مؤشرات مختلفة يتم تجميعها من مصادر متنوّعة، مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وعلى نحو خاص يقيس هذا التقرير مستويات التنمية الاقتصادية المستدامة للدول، من أجل التعرّف على مستويات الرفاه الاقتصادي فيها، وذلك من خلال قياس 10 أبعاد تخص 3 مجالات تنموية رئيسية، ألا وهي الاستدامة والاستثمار والاقتصاد.
{{ article.visit_count }}
وأكدت أن البحرين تقدمت من المرتبة 47 في العام 2011، إلى المرتبة 43 في العام 2018، من بين 152 دولة شملها التقرير.
وقالت الخاطر إن الوزارة وفي إطار مشروع التمكين الرقمي في التعليم، تستعد لبدء مرحلة جديدة لتطوير المنظومة الالكترونية التعليمية، يتم التركيز فيها على تشجيع المعلمين والطلبة على إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، والتركيز بشكل مستمر على التدريب، بالاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأكدت الخاطر أن المسيرة التعليمية في مملكة البحرين تشهد تقدماً مضطرداً، نتيجةً للجهود التطويرية، وتؤكد ذلك التقارير العالمية المختصة، ومن ذلك ما جاء في التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية للعام 2018م بشأن مستويات الرفاه حول العالم، الذي أكد أن البحرين قد تقدمت من المرتبة 47 في العام 2011م إلى المرتبة 43 في العام 2018م من بين 152 دولة شملها التقرير.
وقالت إن هذه النتيجة الإيجابية تحققت بفضل ارتفاع المؤشرات الخاصة بالاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية والتشغيل والمساواة والصحة والتعليم والدخل الفردي، مشيرة إلى أن المملكة قد احتلت المركز الرابع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالتعليم، وذلك بحصولها على (62.9 نقطة).
ونوهت إلى أن التقرير أكد أن أداء المنظومة التعليمية في البحرين قد شهد تقدماً ملحوظاً بين عامي 2011م و2018م، إذ كان ترتيبها في العام 2011 الثاني عشر بين مجموعة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (بــ43.4 نقطة)، وتطوّر ترتيبها في العام 2018م لتكون الرابعة، بين دول هذه المنطقة (62.9 نقطة)، ما يؤكد أن التعليم في مملكة البحرين قد كان له دور إيجابي وهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع معدلات الرفاه بالبلاد.
يذكر أن مجموعة بوسطن الاستشارية هي شركة عالمية رائدة في الاستشارات الإدارية واستراتيجيات الأعمال، تأسست عام 1963، ويقع مقرها الرئيس في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديها الآن أكثر من 90 مكتباً في 50 دولة حول العالم.
علماً بأن التقرير الصادر عن هذه المجموعة يعتمد على مؤشرات مختلفة يتم تجميعها من مصادر متنوّعة، مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وعلى نحو خاص يقيس هذا التقرير مستويات التنمية الاقتصادية المستدامة للدول، من أجل التعرّف على مستويات الرفاه الاقتصادي فيها، وذلك من خلال قياس 10 أبعاد تخص 3 مجالات تنموية رئيسية، ألا وهي الاستدامة والاستثمار والاقتصاد.
