أعلن مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن اجتماعات الجمعيات السياسية المنحلة وما يصدر عنها أنشطة تعتبر محظورة.
يأتي ذلك، بناءً على ما يُتداول بوسائل التواصل الاجتماعي، وما ورد للمكتب من معلومات تُشير لقيام أفراد ينتمون لجمعيات سياسية منحلة بعقد اجتماعات سرية باسم هذه الجمعيات المحظورة، بغرض ممارسة أنشطة سياسية خارج إطار القانون، أن هذه الاجتماعات والمشاركة فيها وكل ما قد يصدر عنها يُعتبر أنشطة محظورة سيتم التعامل معها وفقاً للقانون.
وشدد المكتب على أن عدم مشروعية هذه الأنشطة وما يصدر عنها من بيانات وتصريحات تمتد إلى الترويج لها أو نشرها.
كما شدد على مبدأ علانية العمل السياسي طبقاً للقانون الذي يكفل للجمعيات السياسية المرخصة حق ممارسة النشاط السياسي المشروع.
وأكد الحرص الثابت على صون المكتسبات الديمقراطية للبحرين والتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف المكتسبات الوطنية وسلامة العملية الانتخابية.
يذكر أن هذه الجمعيات منحلة بأحكام قضائية لما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.
يأتي ذلك، بناءً على ما يُتداول بوسائل التواصل الاجتماعي، وما ورد للمكتب من معلومات تُشير لقيام أفراد ينتمون لجمعيات سياسية منحلة بعقد اجتماعات سرية باسم هذه الجمعيات المحظورة، بغرض ممارسة أنشطة سياسية خارج إطار القانون، أن هذه الاجتماعات والمشاركة فيها وكل ما قد يصدر عنها يُعتبر أنشطة محظورة سيتم التعامل معها وفقاً للقانون.
وشدد المكتب على أن عدم مشروعية هذه الأنشطة وما يصدر عنها من بيانات وتصريحات تمتد إلى الترويج لها أو نشرها.
كما شدد على مبدأ علانية العمل السياسي طبقاً للقانون الذي يكفل للجمعيات السياسية المرخصة حق ممارسة النشاط السياسي المشروع.
وأكد الحرص الثابت على صون المكتسبات الديمقراطية للبحرين والتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف المكتسبات الوطنية وسلامة العملية الانتخابية.
يذكر أن هذه الجمعيات منحلة بأحكام قضائية لما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.
