إبراهيم الرقيمي
رفض مواطنون الدعوى التي طلبت بإجراء حوار جديد، مجددين رفضهم لمحاولة بعض أعضاء الجمعيات المنحلة البحث عن فرصة للخروج من المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه.
وأكدوا في تصريحات لـ"الوطن"، أن أي مطالبات يجب أن تناقش تحت قبة البرلمان، مستغربين في الوقت نفسه من تحرك بعض الأشخاص الذين لا يمثلون سوى فئة محدودة.
وقال حسين حبيب، إن أبواب الحوار في البحرين مفتوحة أمام الجميع عن طريق الوزارات الحكومية وغيرها، وبإمكان أي مواطن دون استثناء محاورة أي جهة بالطرق المتاحة وبقنوات التواصل الموجودة والتي يحميها دستور المملكة.
وأضاف "بإمكان أي شخص يرغب خوض الانتخابات للمساهمة بتحسين الخدمات وسن تشريعات وقوانين عن طريق قبة البرلمان وليس عن طريق الحوار المزعوم".
وتابع حبيب: "نحن لا نحتاج إلى شعارات رنانة من أي جمعية سواء منحلة أو غيرها، لكننا نحتاج توعية سياسية للمواطنين في القرى وبعض المدن، حيث إنهم لا يعلمون ماهي القوانين والتشريعات الموجودة وكيف يتم استغلالهم من بعض الجهات المعارضة".
ولفت إلى أن المواطن البحريني يحتاج إلى سكن ملائم وتعليم عالي وصحة وعمل مناسب ليس أكثر من ذلك وأن المطالب التي تظهر من بعض الجهات داعية بأن المواطنين يرغبون بذلك فهو أمر عار من الصحة كون مطالبهم لها أهداف خارجية ومناصب أكثر من كونها لخدمة المواطن البسيط.
وذكر أن الحوار المزعوم الذي يهدفون له لن يشارك به أو يلتفت إليه أحد، ما لم تكن هناك دعوى رسمية، أما ما يروج له في فترة الانتخابات لإفشال مشروع جلالة الملك المفدى فهو أمر مرفوض تماماً.
فيما قال د.عبدالله المقابي "بعد أن هزمنا المرحلة الماضية وكسرنا الحواجز التي أراد بها المؤزمون قطع شوك الوحدة الوطنية واللحمة المجتمعية، تأتي المحاولات دعماً لتقوية شوكة المؤزمين بعدما تم عزلهم وكشف مخططاتهم".
وتابع: "البحرين إحدى الدول التي وفرت كل سبل ممارسة الحرية وحرية الرأي دون أي قيود، مما أطمع الطامحين إلى إنجاح أجنداتهم الخارجية واستغلال الظروف المناسبة في جو الحرية والديمقراطية".
وأوضح أن البحرين تخطت هذه المرحلة بفضل قيادتها المتلاحمة ووطنية شعبها الوفي المخلص الذي وقف بحزم وصد كل المؤامرات ونجح في طي الماضي المؤسف".
ولفت المقابي، إلى أن محاولة بعض الشخصيات والأطراف وضع مسمى الحوار بالذات قبل قرب كل فترة انتخابات، إنما يأتي لشد أنظار العالم بأن البحرين ما زالت تعاني من مشاكل، في حين أن البحرين تستعد للترشح لعضوية حقوق الإنسان بعد نجاحها في هذا الملف.
وشدد المقابي على عدم الحاجة للحوار. وقال: "لطالما كان الحوار يريد أن يوثق الماضي على أنه حقيقة، ويريد أن يؤكد المشكلات المعروضة على أنها وقائع حادثة".
وتسائل "هناك أجندات جديدة يراد تنفيذها من قبل جهات خارجية، ويتم دفع بعض الشخصيات المعتدلة فيها لوضع نموذج مستحدث من نسخة ما يسمى بالحوار، ناسين ومتناسين مخرجات الحوار الوطني الماضي وما تم إنجازه خلال 4 سنوات وضعت البحرين على مستوى عالٍ من المصداقية العالمية".
وأوضح المقابي "أن هناك شخصيات خارجية تعمل على مسألة ما يسمونه بالحوار تدفع شخصيات معتدلة وطنية وتضيف لها شخصيات متطرفة لمحو آثار التطوف فيها بخلطها مع بقية الشخصيات".
وأردف "إطلاق مسمى الحوار ما هو إلا لرغبة واضحة بإعادة التمركز من جديد ثم إذا ما تم رفضه قيل أن نظام الحكم في البحرين لا يتعاون، وتظل قائمة الستين شخصية الوهمية غير معلنة، إلا إذا استجيب لهم وضعوا من اختبروه لإنجاح مشروعهم لإكمال ومواصلة المؤامرة".
وزاد بالقول "صدرت عدة بيانات سابقة من شخصيات ومحاضرات وندوات في إيران والعراق وحتى البحرين واجتماعات ثنائية وجماعية بخصوص ما يسمى بإقامة حوار للفت الأنظار الدولية حول البحرين مرة أخرى".
وقال المقابي "إن الأهداف المرجوة ما هي إلا إعادة الكرة السابقة لإرجاع بعض الشخصيات في صفحات الأخبار الأولى وعودة استخبارات الإجندات الخارجية في عمق دوائر صنع القرار".
وأوضح "إذا ما نظرنا للشخصيات التي تطالب بالحوار سنجدها شخصيات مرتبطة وذات علاقة وثيقة بمؤسسين الجمعيات المنحلة، وأخرى لها مواقف داعمة للتعصب المجتمعي والتطرف ودعم التخريب، ومثل هذه المبادرات تعد جهة داعمة للمحاولات المستمرة للوصول لمرامي خارجية لا وطنية، بالدليل الإعلان عنها من الخارج ثم الداخل".
وشدد المقابي، على أن البحرين ليست بحاجة للمبادرات وأن ما قدمناه يكفي لحل أي مشكلة بل وأي إشكالية.
وتابع :"سعينا خلال السنوات الماضية للم الشمل وعودة اللحمة الوطنية ونجحنا بفضل دعم الحكومة التي وفرت لنا كل الدعم لذلك، وعلى رأسها سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى".
وذكر أن الشخصيات المزعومة شخصيات مستقلة وشخصيات مؤزمة، وهي جزء من مخططين واحد للدخول وتشكيل كتلة برلمانية والثانية حصد مناصب قيادية للعودة والتمركز من جديد بعد تجفيف منابع القوة الخارجية، وعودة الأمن والأملن لربوع البحرين".
ودعا المقابي الحكومة والمجتمع الواعي، إلى عدم التجاوب مع هذه الدعوات إلا عبر دعوات رسمية وطنية والخروج عن بناء الحلم الفارسي بالسيطرة على السيادة البحرينة.
فيما ذكر كاظم سعيد، أن الحوار الوطني تم منذ سنوات وكانت هناك مساحة وطنية كافية لكافة الأطياف لإبداء آرائهم فيها، وأن الحوار كان من أنجح الحوارات التي شهدنها على مستوى الوطن العربي.
ولفت إلى قدرة جميع المواطنين، إلى الوصول لجميع المنابر لإبداء آرائهم وتطلعاتهم وأن أصحاب القرارات متاحون لكافة المواطنين ويسهل الوصول إليهم.
وأكد سعيد، أن ليس هناك أي حاجة للقيام بما يزعمون فيه، مرجحاً أن الهدف من وراء ذلك قد يكون التغطية عن الانتخابات والالتفات نحوهم.
من جهته، قال خالد علي إن ما تدعيه بعض المواقع في إقامة حوار، أمر مرفوض تماماً وليس له أية أهمية خصوصاً مع اقتراب فترة الانتخابات النيابية التي تمكن كل فرد من المشاركة فيها وتمثيلها وإبداء رأيه تحت قبة البرلمان وليست بالطرق الجديدة.
وأكد أن الشخصيات التي تسعى للحوار هي شخصيات مخالفة للقانون باسم شخصيات وطنية تهدف إلى إعاقة الحياة الديمقراطية ومشروع جلالة الملك المفدى.
وذكر خالد أن الشخصيات، أغلبها تناشد من خارج المملكة كونهم غير مرحب بهم على الإطلاق لتعدد جرائمهم وهم أنفسهم من كانوا يساندون أحداث فبراير 2011 وبعد أن فشلوا وأعادوا المطالبات هاهم ينادون بحوار جديد لتلبية رغباتهم ومطالبهم غير المحدودة.
إلى ذلك، أكد عدنان راشد، أن مطالب الجمعيات السياسية المنحلة، في إقامة حوار هي تمهيد لمطالب أخرى ليس لها سقف ليجددوا سيناريو الأزمة في البحرين.
وأكد راشد أن البحرين لا تعاني أية أزمات سياسية، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك طرقاً أخرى للحوار وذلك عبر قبة البرلمان، مشيراً إلى أنه من كان خارج القانون في الفترة الماضية سيتجاوز القانون في كل فترة.
رفض مواطنون الدعوى التي طلبت بإجراء حوار جديد، مجددين رفضهم لمحاولة بعض أعضاء الجمعيات المنحلة البحث عن فرصة للخروج من المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه.
وأكدوا في تصريحات لـ"الوطن"، أن أي مطالبات يجب أن تناقش تحت قبة البرلمان، مستغربين في الوقت نفسه من تحرك بعض الأشخاص الذين لا يمثلون سوى فئة محدودة.
وقال حسين حبيب، إن أبواب الحوار في البحرين مفتوحة أمام الجميع عن طريق الوزارات الحكومية وغيرها، وبإمكان أي مواطن دون استثناء محاورة أي جهة بالطرق المتاحة وبقنوات التواصل الموجودة والتي يحميها دستور المملكة.
وأضاف "بإمكان أي شخص يرغب خوض الانتخابات للمساهمة بتحسين الخدمات وسن تشريعات وقوانين عن طريق قبة البرلمان وليس عن طريق الحوار المزعوم".
وتابع حبيب: "نحن لا نحتاج إلى شعارات رنانة من أي جمعية سواء منحلة أو غيرها، لكننا نحتاج توعية سياسية للمواطنين في القرى وبعض المدن، حيث إنهم لا يعلمون ماهي القوانين والتشريعات الموجودة وكيف يتم استغلالهم من بعض الجهات المعارضة".
ولفت إلى أن المواطن البحريني يحتاج إلى سكن ملائم وتعليم عالي وصحة وعمل مناسب ليس أكثر من ذلك وأن المطالب التي تظهر من بعض الجهات داعية بأن المواطنين يرغبون بذلك فهو أمر عار من الصحة كون مطالبهم لها أهداف خارجية ومناصب أكثر من كونها لخدمة المواطن البسيط.
وذكر أن الحوار المزعوم الذي يهدفون له لن يشارك به أو يلتفت إليه أحد، ما لم تكن هناك دعوى رسمية، أما ما يروج له في فترة الانتخابات لإفشال مشروع جلالة الملك المفدى فهو أمر مرفوض تماماً.
فيما قال د.عبدالله المقابي "بعد أن هزمنا المرحلة الماضية وكسرنا الحواجز التي أراد بها المؤزمون قطع شوك الوحدة الوطنية واللحمة المجتمعية، تأتي المحاولات دعماً لتقوية شوكة المؤزمين بعدما تم عزلهم وكشف مخططاتهم".
وتابع: "البحرين إحدى الدول التي وفرت كل سبل ممارسة الحرية وحرية الرأي دون أي قيود، مما أطمع الطامحين إلى إنجاح أجنداتهم الخارجية واستغلال الظروف المناسبة في جو الحرية والديمقراطية".
وأوضح أن البحرين تخطت هذه المرحلة بفضل قيادتها المتلاحمة ووطنية شعبها الوفي المخلص الذي وقف بحزم وصد كل المؤامرات ونجح في طي الماضي المؤسف".
ولفت المقابي، إلى أن محاولة بعض الشخصيات والأطراف وضع مسمى الحوار بالذات قبل قرب كل فترة انتخابات، إنما يأتي لشد أنظار العالم بأن البحرين ما زالت تعاني من مشاكل، في حين أن البحرين تستعد للترشح لعضوية حقوق الإنسان بعد نجاحها في هذا الملف.
وشدد المقابي على عدم الحاجة للحوار. وقال: "لطالما كان الحوار يريد أن يوثق الماضي على أنه حقيقة، ويريد أن يؤكد المشكلات المعروضة على أنها وقائع حادثة".
وتسائل "هناك أجندات جديدة يراد تنفيذها من قبل جهات خارجية، ويتم دفع بعض الشخصيات المعتدلة فيها لوضع نموذج مستحدث من نسخة ما يسمى بالحوار، ناسين ومتناسين مخرجات الحوار الوطني الماضي وما تم إنجازه خلال 4 سنوات وضعت البحرين على مستوى عالٍ من المصداقية العالمية".
وأوضح المقابي "أن هناك شخصيات خارجية تعمل على مسألة ما يسمونه بالحوار تدفع شخصيات معتدلة وطنية وتضيف لها شخصيات متطرفة لمحو آثار التطوف فيها بخلطها مع بقية الشخصيات".
وأردف "إطلاق مسمى الحوار ما هو إلا لرغبة واضحة بإعادة التمركز من جديد ثم إذا ما تم رفضه قيل أن نظام الحكم في البحرين لا يتعاون، وتظل قائمة الستين شخصية الوهمية غير معلنة، إلا إذا استجيب لهم وضعوا من اختبروه لإنجاح مشروعهم لإكمال ومواصلة المؤامرة".
وزاد بالقول "صدرت عدة بيانات سابقة من شخصيات ومحاضرات وندوات في إيران والعراق وحتى البحرين واجتماعات ثنائية وجماعية بخصوص ما يسمى بإقامة حوار للفت الأنظار الدولية حول البحرين مرة أخرى".
وقال المقابي "إن الأهداف المرجوة ما هي إلا إعادة الكرة السابقة لإرجاع بعض الشخصيات في صفحات الأخبار الأولى وعودة استخبارات الإجندات الخارجية في عمق دوائر صنع القرار".
وأوضح "إذا ما نظرنا للشخصيات التي تطالب بالحوار سنجدها شخصيات مرتبطة وذات علاقة وثيقة بمؤسسين الجمعيات المنحلة، وأخرى لها مواقف داعمة للتعصب المجتمعي والتطرف ودعم التخريب، ومثل هذه المبادرات تعد جهة داعمة للمحاولات المستمرة للوصول لمرامي خارجية لا وطنية، بالدليل الإعلان عنها من الخارج ثم الداخل".
وشدد المقابي، على أن البحرين ليست بحاجة للمبادرات وأن ما قدمناه يكفي لحل أي مشكلة بل وأي إشكالية.
وتابع :"سعينا خلال السنوات الماضية للم الشمل وعودة اللحمة الوطنية ونجحنا بفضل دعم الحكومة التي وفرت لنا كل الدعم لذلك، وعلى رأسها سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى".
وذكر أن الشخصيات المزعومة شخصيات مستقلة وشخصيات مؤزمة، وهي جزء من مخططين واحد للدخول وتشكيل كتلة برلمانية والثانية حصد مناصب قيادية للعودة والتمركز من جديد بعد تجفيف منابع القوة الخارجية، وعودة الأمن والأملن لربوع البحرين".
ودعا المقابي الحكومة والمجتمع الواعي، إلى عدم التجاوب مع هذه الدعوات إلا عبر دعوات رسمية وطنية والخروج عن بناء الحلم الفارسي بالسيطرة على السيادة البحرينة.
فيما ذكر كاظم سعيد، أن الحوار الوطني تم منذ سنوات وكانت هناك مساحة وطنية كافية لكافة الأطياف لإبداء آرائهم فيها، وأن الحوار كان من أنجح الحوارات التي شهدنها على مستوى الوطن العربي.
ولفت إلى قدرة جميع المواطنين، إلى الوصول لجميع المنابر لإبداء آرائهم وتطلعاتهم وأن أصحاب القرارات متاحون لكافة المواطنين ويسهل الوصول إليهم.
وأكد سعيد، أن ليس هناك أي حاجة للقيام بما يزعمون فيه، مرجحاً أن الهدف من وراء ذلك قد يكون التغطية عن الانتخابات والالتفات نحوهم.
من جهته، قال خالد علي إن ما تدعيه بعض المواقع في إقامة حوار، أمر مرفوض تماماً وليس له أية أهمية خصوصاً مع اقتراب فترة الانتخابات النيابية التي تمكن كل فرد من المشاركة فيها وتمثيلها وإبداء رأيه تحت قبة البرلمان وليست بالطرق الجديدة.
وأكد أن الشخصيات التي تسعى للحوار هي شخصيات مخالفة للقانون باسم شخصيات وطنية تهدف إلى إعاقة الحياة الديمقراطية ومشروع جلالة الملك المفدى.
وذكر خالد أن الشخصيات، أغلبها تناشد من خارج المملكة كونهم غير مرحب بهم على الإطلاق لتعدد جرائمهم وهم أنفسهم من كانوا يساندون أحداث فبراير 2011 وبعد أن فشلوا وأعادوا المطالبات هاهم ينادون بحوار جديد لتلبية رغباتهم ومطالبهم غير المحدودة.
إلى ذلك، أكد عدنان راشد، أن مطالب الجمعيات السياسية المنحلة، في إقامة حوار هي تمهيد لمطالب أخرى ليس لها سقف ليجددوا سيناريو الأزمة في البحرين.
وأكد راشد أن البحرين لا تعاني أية أزمات سياسية، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك طرقاً أخرى للحوار وذلك عبر قبة البرلمان، مشيراً إلى أنه من كان خارج القانون في الفترة الماضية سيتجاوز القانون في كل فترة.
