أكد رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر، أن أعضاء ملشيات ما يسمي أحرار البحرين وحق الإرهابيتين، اللتين ما زال عناصرهما هاربين ومقيمين في الخارج، يستهدفون الأمن والسلم الأهليين والإنجازات السياسية التي تحققت في البحرين، عبر المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأعلن الناصر، تأييده لجميع الاجراءات التي ستتخذ من قبل مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حفاضاً على تطبيق القانون والأحكام القضائية بمواجهة، كل من ثبت جرمهم في حق البحرين والمسيرة الديمقراطية وضمان سير الانتخابات النيابية، ومواجهتها للأنشطة غير المشروعة وما يصدر عنها من بيانات وتصريحات تمتد للترويج لجماعات ثبت جرمها قانوناً.
وأضاف سلمان "جاء تصريح مكتب شؤون الجمعيات بوزارة العدل، ليؤكد على تطبيق القانون والوقوف أمام كل من تسول له نفسه العبث بسير الانتخابات النيابية والبلدية 2018".
وأشار إلى أن، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من معلومات يشير إلى قيام أفراد ينتمون لجمعيات سياسية منحلة، بعقد اجتماعات سرية باسم الجمعيات المحظورة، هدفه التشكيك في الأحكام القضائية والسعي لتقويض المشاركة السياسية في المملكة البحرين عبر هذه الاجتماعات المجرمة قانوناً، ولم يقتصر على الترويج لتلك الجماعات الراديكالية فقط، بل قامت بعمل شبكة تواصل للترويج لنفسها، بالكذب والتدليس والتهديد والوعيد.
وأكد سلمان: "لدينا تأكيدات كمتابعين أن هناك عدداً من المواطنين تم التواصل معهم بدوائر كان يشغلها قبل الأحداث المؤسفة فبراير 2011، أعضاء من جمعية الوفاق المنحلة، وأعضاء ثيوقراطيين ومنتمين لملشيات ما يسمي أحرار البحرين وحق الإرهابيتين، يستهدفون الأمن والسلم الأهليين والإنجازات السياسية التي تحققت في البحرين، عبر المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده جلالة الملك عاهل البلاد المفدى.
وأبان أنهم تابعوا الترويج للقوائم المزعومة، التي تم تداولها عبر اجتماعاتهم السرية، بالتزامن مع تغريدات عبرتويتر في حسابات لشخصيات مطلوبة على ذمة قضايا إرهابية وأمنية وهاربين من العدالة، مما يؤكد أهداف هذه الزمرة بالاستمرار في تهديد الأمن والسلم الأهليين وسلامة سير الانتخابات النيابية والبلدية القادمة.
{{ article.visit_count }}
وأعلن الناصر، تأييده لجميع الاجراءات التي ستتخذ من قبل مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حفاضاً على تطبيق القانون والأحكام القضائية بمواجهة، كل من ثبت جرمهم في حق البحرين والمسيرة الديمقراطية وضمان سير الانتخابات النيابية، ومواجهتها للأنشطة غير المشروعة وما يصدر عنها من بيانات وتصريحات تمتد للترويج لجماعات ثبت جرمها قانوناً.
وأضاف سلمان "جاء تصريح مكتب شؤون الجمعيات بوزارة العدل، ليؤكد على تطبيق القانون والوقوف أمام كل من تسول له نفسه العبث بسير الانتخابات النيابية والبلدية 2018".
وأشار إلى أن، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من معلومات يشير إلى قيام أفراد ينتمون لجمعيات سياسية منحلة، بعقد اجتماعات سرية باسم الجمعيات المحظورة، هدفه التشكيك في الأحكام القضائية والسعي لتقويض المشاركة السياسية في المملكة البحرين عبر هذه الاجتماعات المجرمة قانوناً، ولم يقتصر على الترويج لتلك الجماعات الراديكالية فقط، بل قامت بعمل شبكة تواصل للترويج لنفسها، بالكذب والتدليس والتهديد والوعيد.
وأكد سلمان: "لدينا تأكيدات كمتابعين أن هناك عدداً من المواطنين تم التواصل معهم بدوائر كان يشغلها قبل الأحداث المؤسفة فبراير 2011، أعضاء من جمعية الوفاق المنحلة، وأعضاء ثيوقراطيين ومنتمين لملشيات ما يسمي أحرار البحرين وحق الإرهابيتين، يستهدفون الأمن والسلم الأهليين والإنجازات السياسية التي تحققت في البحرين، عبر المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده جلالة الملك عاهل البلاد المفدى.
وأبان أنهم تابعوا الترويج للقوائم المزعومة، التي تم تداولها عبر اجتماعاتهم السرية، بالتزامن مع تغريدات عبرتويتر في حسابات لشخصيات مطلوبة على ذمة قضايا إرهابية وأمنية وهاربين من العدالة، مما يؤكد أهداف هذه الزمرة بالاستمرار في تهديد الأمن والسلم الأهليين وسلامة سير الانتخابات النيابية والبلدية القادمة.
