كشف القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع، أن الوحدة تلقت خلال الثلث الثاني من العام الجاري 30 شكوى تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وأن الوحدة باشرت إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.
واستمعت الوحدة إلى أقوال 50 شاكياً و35 شاهداً، واستجوبت 46 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 7 من الشاكين للطبيب الشرعي و2 للطبيب النفسي الخاص بالوحدة.
وقال الهزاع، إن الوحدة استكملت تحقيقاتها في إحدى القضايا المتداولة أمامها، التي تضمنت ادعاء شخص بتعرضه للضرب من قبل الشرطة أثناء القبض عليه لاتهامه في قضية جنائية، وانتهت إلى إحالة أحد أعضاء قوات الأمن العام إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابه جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير الواقعة من موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 75/4، 107/1، 339/1 و2 من قانون العقوبات.
وأوضح رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن الوحدة استناداً إلى السلطة الممنوحة لها وفقاً لقرار إنشائها، أحالت قضيتين منفصلتين ضمت 4 من أعضاء قوات الأمن العام لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية، لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهم، لما ثبت في حقهم من تجاوزات ومخالفات تستدعي مجازاتهم تأديبياً.
وأضاف أنه وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها، فقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية خلال الفترة المشار إليها آنفاً، حكماً بمعاقبة أحد أعضاء قوات الأمن العام بالحبس لمدة ستة أشهر. وأصدرت حكماً بمعاقبة عضو آخر من قوات الأمن العام بالحبس ثلاثة أشهر، لارتكابهما جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير والواقعة من موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
وطبقاً للهزاع، قضت المحكمة الكبرى الجنائية، في الاستئناف المقام من وحدة التحقيق الخاصة ضد أحد أعضاء قوات الأمن العام، بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف السابق صدروه من محكمة أول درجة ببراءة المتهم من جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير الواقعة من موظف عام أثناء تأدية وظيفته لذات أسباب حكم محكمة أول درجة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة، إلى ادعاء أحد الأشخاص قيام المتهم بالتعدي على سلامة جسمه ضرباً، إبان ضبطه لاتهامه في قضية جنائية، واستكملت الوحدة إجراءاتها في القضية وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكماً بتاريخ 18/4/2018 ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. وبعد دراسة الوحدة لذلك الحكم لم ترتضه لأسباب موضوعية وقانونية فاستخدمت حقها المقرر لها قانوناً وطعنت عليه بالاستئناف، وبجلسة 24/6/2018 أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية حكمها المتقدم، فبادرت الوحدة بالطعن في ذلك الحكم بالتمييز.
واستمعت الوحدة إلى أقوال 50 شاكياً و35 شاهداً، واستجوبت 46 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 7 من الشاكين للطبيب الشرعي و2 للطبيب النفسي الخاص بالوحدة.
وقال الهزاع، إن الوحدة استكملت تحقيقاتها في إحدى القضايا المتداولة أمامها، التي تضمنت ادعاء شخص بتعرضه للضرب من قبل الشرطة أثناء القبض عليه لاتهامه في قضية جنائية، وانتهت إلى إحالة أحد أعضاء قوات الأمن العام إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابه جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير الواقعة من موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 75/4، 107/1، 339/1 و2 من قانون العقوبات.
وأوضح رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن الوحدة استناداً إلى السلطة الممنوحة لها وفقاً لقرار إنشائها، أحالت قضيتين منفصلتين ضمت 4 من أعضاء قوات الأمن العام لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية، لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهم، لما ثبت في حقهم من تجاوزات ومخالفات تستدعي مجازاتهم تأديبياً.
وأضاف أنه وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها، فقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية خلال الفترة المشار إليها آنفاً، حكماً بمعاقبة أحد أعضاء قوات الأمن العام بالحبس لمدة ستة أشهر. وأصدرت حكماً بمعاقبة عضو آخر من قوات الأمن العام بالحبس ثلاثة أشهر، لارتكابهما جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير والواقعة من موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
وطبقاً للهزاع، قضت المحكمة الكبرى الجنائية، في الاستئناف المقام من وحدة التحقيق الخاصة ضد أحد أعضاء قوات الأمن العام، بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف السابق صدروه من محكمة أول درجة ببراءة المتهم من جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير الواقعة من موظف عام أثناء تأدية وظيفته لذات أسباب حكم محكمة أول درجة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة، إلى ادعاء أحد الأشخاص قيام المتهم بالتعدي على سلامة جسمه ضرباً، إبان ضبطه لاتهامه في قضية جنائية، واستكملت الوحدة إجراءاتها في القضية وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكماً بتاريخ 18/4/2018 ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. وبعد دراسة الوحدة لذلك الحكم لم ترتضه لأسباب موضوعية وقانونية فاستخدمت حقها المقرر لها قانوناً وطعنت عليه بالاستئناف، وبجلسة 24/6/2018 أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية حكمها المتقدم، فبادرت الوحدة بالطعن في ذلك الحكم بالتمييز.
