أزالت بلدية المنطقة الجنوبية ممثلة في قسم متابعة خدمات النظافة، 30 قارباً بحرياً، خلال حملة واسعة لإزالة القوارب التي تشغل الطريق العام في مختلف المواقع، بعد انتهاء المهلة المحددة في الإخطارات التي وزعتها البلدية على أصحابها سابقاً لإزالتها طواعية.
وتأتي الحملة بتوجيهات من وزير الأشغال، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات، بهدف فرض القانون على مخالفات إشغال الطريق العام، التي تتسبب في حجب الرؤية لمستخدمي الطريق، وتشويه المظهر العام للأحياء والشوارع العامة، وإعاقة أعمال النظافة ونقل المخلفات من المناطق السكنية.
وقال رئيس قسم متابعة خدمات النظافة، محمد المطوع، إن الحملة لاقت صدى إيجابياً من قبل الأهالي الذين تقدموا بشكوى للبلدية من صعوبة التنقل والوصول إلى منازلهم مع وجود هذه القوارب البحرية التي تشغل مساحة واسعة من الطريق لكبر حجمها، خاصة في الشوارع الضيقة والبيوت القريبة من بعضها البعض في عدد من الأحياء السكنية.
وأشار إلى أنه تم وضع ملصقات إخطارات جديدة على قوارب أخرى، حددت فيها مهلة 3 أيام لإزالتها من قبل أصحابها، وإلا ستقوم البلدية باتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها بإزالتها من مواقعها، وسيتحمل المخالفون كلفة الإزالة بعد انقضاء المهلة المذكورة.
وأهاب المطوع بالمبادرة لتصحيح وضع مخالفات إشغال الطريق العام، من خلال مراجعة البلدية للحصول على التراخيص اللازمة، أو العمل على إزالتها تلافياً لإزالتها من قبل البلدية وتحميل أصحابها الكلفة، آملاً التجاوب تحقيقاً للمصلحة العامة.
{{ article.visit_count }}
وتأتي الحملة بتوجيهات من وزير الأشغال، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات، بهدف فرض القانون على مخالفات إشغال الطريق العام، التي تتسبب في حجب الرؤية لمستخدمي الطريق، وتشويه المظهر العام للأحياء والشوارع العامة، وإعاقة أعمال النظافة ونقل المخلفات من المناطق السكنية.
وقال رئيس قسم متابعة خدمات النظافة، محمد المطوع، إن الحملة لاقت صدى إيجابياً من قبل الأهالي الذين تقدموا بشكوى للبلدية من صعوبة التنقل والوصول إلى منازلهم مع وجود هذه القوارب البحرية التي تشغل مساحة واسعة من الطريق لكبر حجمها، خاصة في الشوارع الضيقة والبيوت القريبة من بعضها البعض في عدد من الأحياء السكنية.
وأشار إلى أنه تم وضع ملصقات إخطارات جديدة على قوارب أخرى، حددت فيها مهلة 3 أيام لإزالتها من قبل أصحابها، وإلا ستقوم البلدية باتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها بإزالتها من مواقعها، وسيتحمل المخالفون كلفة الإزالة بعد انقضاء المهلة المذكورة.
وأهاب المطوع بالمبادرة لتصحيح وضع مخالفات إشغال الطريق العام، من خلال مراجعة البلدية للحصول على التراخيص اللازمة، أو العمل على إزالتها تلافياً لإزالتها من قبل البلدية وتحميل أصحابها الكلفة، آملاً التجاوب تحقيقاً للمصلحة العامة.
