أكد وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن صدور الأمر الملكي السامي بدعوة المواطنين للانتخابات، يمثل محطة وطنية جديدة في مسار التطور الديمقراطي بمملكة البحرين.

وقال وزير العدل، إن الانتخابات القادمة للفصل التشريعي الخامس، تشكل دافعاً لمزيد من التطور وتعزيز المكتسبات الديمقراطية، في ظل النهضة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأكد الشيخ خالد بن علي، أن المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، أرسى قواعد النهج الديمقراطي في إطار دولة المؤسسات والقانون، بما ينسجم مع المبادئ والثوابت التي أجمع عليها شعب البحرين في ميثاق العمل الوطني.

وأشاد وزير العدل، بمستوى الكفاءات الوطنية في مجال تنظيم الانتخابات الذي اكتسبته خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، في ظل الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية بكافة مراحلها وهو الضمانة الأساس لنزاهتها، بما يصون الهدف الأسمى المتمثل في تمكين الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية الدستورية، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأوضح الشيخ خالد بن علي، أن الانتخابات القادمة تمثل فرصة أخرى للإضاءة على مستوى ما تحقق من منجزات وطنية، تؤكد من خلالها البحرين العزم الراسخ على المضي في مسيرتها الديمقراطية بخطى ثابتة.