{{ article.article_title }}

أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المستشار نواف حمزة، اكتمال الاستعدادات لإقامة الدورة الخامسة للانتخابات النيابية.

ورأى المستشار نواف، أن "صدور الأمر الملكي السامي بدعوة المواطنين للانتخاب يضع التجربة الديمقراطية في موقع رائد في المنطقة، وأن ثباتها واستقرارها وتطورها الذاتي وتقدمها المضطرد جعل منها نموذجاً للإصلاح والتحول الديمقراطي".

وقال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إن ثبات التجربة الانتخابية لمملكة البحرين دليل راسخ على أن مشروع جلالة الملك الإصلاحي يقوم على أسس ثابتة تحقق أرضية خصبة للنمو والريادة.

وأضاف :"أن حِكمة وحِنكة جلالة الملك المفدى وإيمانه الراسخ بالمشاركة الشعبية في الحياة السياسية وفرت الأرضية اللازمة لثبات واستقرار وديمومة الديمقراطية في مملكة البحرين".

وتابع : "أن الدورة الخامسة للانتخابات تأكيد على استمرار التجربة، واستدامة نجاح نهجنا الديمقراطي"، لافتاً إلى أن الاستعدادات انطلقت مبكراً في شهر مارس الماضي.

وأوضح المستشار نواف، أن الأمر الملكي السامي لدعوة المواطنين للانتخاب يشكل إعلان بدء محطة جديدة من محطات المشروع الإصلاحي، ودليل على أن تجربة مملكة البحرين الديمقراطية مستمرة وتلقى من لدن جلالته كل الرعاية والاهتمام، بالإضافة إلى ذلك فهو بحق يعد التزام سامي بإشراك المواطنين في الشؤون العامة بانتظام.

وأكد حرص الهيئة انطلاقاً من طبيعتها القضائية أن تحيط كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية بالضمانات والمعايير اللازمة لتوفر بيئة محايدة وشفافة تضمن اقامة عملية انتخابية حرة ونزيهة في كافة المراحل.

ولفت المستشار نواف إلى أن مشاركة المواطنين في الانتخابات واجب وطني وحق كفله الدستور في المشاركة في الشؤون العامة باختيار المرشح الأكفأ.

وأضاف: "أن البحرينيين أثبتوا في محطات عدة أنهم السد المنيع والداعم الأكبر للمضي بالديمقراطية، وبالبلاد إلى مستقبل مشرق بقيادة جلالة الملك المفدى".

وتابع رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، قائلاً :"وفرنا للعملية الانتخابية كافة الجهود والترتيبات اللازمة في سبيل إنجاحها، والتي تعد لبنة مهمة تضاف إلى المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين مع الحرص على استمرار توفير أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحيادية التي امتازت بها العملية الانتخابية منذ انطلاقتها".

وأشار المستشار نواف إلى أن الإرادة الملكية السامية رأت في العام 2007 إلحاق إدارة الانتخاب والاستفتاء بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، حرصاً على أن تكون الجهة المعنية بتنظيم العملية الانتخابية مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية.

وأكد المستشار نواف أن العملية الانتخابية في مملكة البحرين تعقد بإدارة وأشراف قضائي كامل، قائلاً : "إشراف وإدارة السلطة القضائية الكاملة للعملية الانتخابية في مملكة البحرين تشكل ضمانة عالية لانتخابات حرة ونزيهة لتأصيل الديمقراطية وضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في المشاركة في الشؤون العامة وسلامة اختيار ممثليهم في مجلس النواب".

وأضاف :"انعقاد الانتخابات في مددها الدستورية في مملكة البحرين بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى؛ دونما أي انقطاع أو تأخير خير دليل على مضي مملكة البحرين في مسيرتها الديمقراطية بخطى ثابتة ومستديمة".