أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وضع أسس الديمقراطية الحديثة في مملكة البحرين.
وأوضحت، أن المشروع الإصلاحي، حدد مبادئ الديمقراطية وقيمها، وجعلها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة جلالته، وأسس سلطة تشريعية تمارس الديمقراطية وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية، بتفاعل مشهود من جميع فئات الشعب البحريني.
وأثنت اللجنة، على الدور البارز الذي يضطلع به جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليف عاهل البلاد المفدى، في إرساء دعائم الديمقراطية، مشيدة بما تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، من جهود حثيثة ومتواصلة لجعل الديمقراطية منهجًا في الخطط والبرامج الحكومية، التي تلقى الدعم والمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقالت لجنة حقوق الإنسان، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 من سبتمبر كل عام، إن مملكة البحرين خطت خطوات في تعزيز الديمقراطية، وانطلقت في هذا الشأن منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني، وفتح المجال أمام الشعب ليمارس حقه الدستوري، وفقًا لمبادئ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
وأشارت، إلى أنَّ احتفاء البحرين مع بقية دول العالم باليوم الدولي للديمقراطية، يفتح المجال للتأكيد على ما حققته المملكة من نقلة نوعية في المجال الديمقراطي، من خلال العديد من التشريعات والقوانين التي أسهمت في تعزيز مفاهيم الحرية، واحترام الرأي الآخر، وإنشاء المؤسسات والهيئات المستقلة، التي تمارس دورًا رئيسياً في دعم الديمقراطية، وتفعيل الرقابة بمختلف أشكالها وصورها.
وأشادت اللجنة، بتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، الإثنين، التي أكد خلالها أهمية الانتخابات النيابية التي ستُجرى في 24 نوفمبر المقبل، وأهمية استكمال المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، وحث الشعب على اختيار الأكفأ والأقدر خلال الانتخابات.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان، أنَّ مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبمساندة الشعب البحريني الوفي، ستواصل مسيرة الديمقراطية بكل ركائزها، ومبادئها، وأسسها، بما يجعلها في طريق تحقيق المزيد من التقدم والنماء، والإنجازات الديمقراطية المتعددة.