- "الأعلى للبيئة": خطة استراتيجية لإحلال بدائل آمنة بيئياً
- أول مركز وطني بالمنطقة، لإعادة تدوير الغازات المستنفدة لـ"الأوزون"
..
أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، أن دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرص واهتمام جلالته المتواصل لرفع شأن البحرين في الشأن البيئي والحفاظ على المستوى المتميز الذي وصلت إليه البحرين في هذا المجال، مكن المملكة من النجاح في الالتزام التام بمتطلبات بروتوكول مونتريال والتخلص من المجموعة الأولى من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون: "إن مملكة البحرين كان لها السبق الأول على المستوى الإقليمي في التوقيع على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال معاً في 1990".
وأضاف: "اليوم تشارك البحرين ضمن 197 دولة من أقطار العالم بالاحتفال بهذا الحدث العالمي في السادس عشر من سبتمبر والذي يصادف تاريخ التوقيع على البروتوكول.
وأكد سموه، أن العمل جارٍ على تنفيذ المزيد من الخطط الرامية للحفاظ على طبقة الأوزون من أجل تحقيق المزيد من التقدم في المهمة العالمية الرامية للحفاظ على طبقة الأوزون.
وقال سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة: "إن بروتوكول مونتريال يهدف إلى حماية طبقة الأوزون التي تعتبر الواقي المنيع للكرة الأرضية من الأشعة فوق البنفسجية، لا سيما بعد أن بدأت هذه الطبقة بالتدهور تدريجياً، بعد التطور الصناعي في القرن العشرين، حيث اكتشف بعض العلماء، أن خطراً يهدد طبقة الأوزون ويؤدي إلى تدهورها بما عرف لاحقاً "بثقب الأوزون"، وذلك بسبب إطلاق بعض المواد الكيميائية، عند استخدامها في الصناعات المتعددة".
وأوضح سموه، أن مملكة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة نجحت في الالتزام التام بمتطلبات بروتوكول مونتريال والتخلص من المجموعة الأولى من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وهي مواد "CFC"، حيث أعلنت البحرين في 1 يناير 2010 منع جميع الأجهزة والمعدات، بالإضافة لوسائط التبريد والتكييف التي تعمل بالغازات "CFC" ، بعد توفير البدائل المناسبة.
وقال سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة: "إن مملكة البحرين نفذت في 2014 خطة استراتيجية تمتد حتى 2020، وتستهدف مجموعة أخرى من المواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون تسمى "HCFC"، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في القطاعين الصناعي والخدمي، تهدف للتخلص التدريجي من المواد "HCFC"، وإحلال البدائل الآمنة صديقة البيئة، والتي لا تستنفد طبقة الأوزون".
وأكد سموه، أن القانون الذي صادق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، 2014 المعني بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، تلاه إصدار المجلس الأعلى للبيئة، للقرار الوزاري المعني بنظام الحصص للمواد المستنفدة لطبقة الأوزن، ومن ثم بدء المشاريع المساندة لتحقيق تخفيض بنسبة "40%" من المواد "HCFC" بحلول 2020 قد اعطى المجلس إمكانية تنفيذ الخطط والمشاريع والتشريعات اللازمة، للوفاء بالتزامات مملكة البحرين الدولية تجاه حماية كوكب الأرض.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة، إلى أن المجلس نفذ العديد من البرامج والمشاريع بالتعاون مع مختلف الجهات، ومن ضمنها إنشاء خط انتاج تدليلي، في أحد المصانع المحلية، وذلك للبحث عن وسائط تبريد جديدة آمنه وصديقة للبيئة بالتعاون مع الأمم المتحدة للبيئة، والأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وأضاف أن المجلس عمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، على برنامج لتأهيل وتدريب الفنيين العاملين في قطاع صيانة أجهزة التبريد والتكييف، وفق أحدث التقنيات المعتمدة في الدول المتطورة، لضمان تنفيذ أعمال الصيانة بشكل كفوء واقتصادي في الوقت نفسه.
وأكد سموه، استمرار البرنامج وتحديثه بشكل دائم وفق التكنولوجيات الحديثة في مجال صناعة التكييف والتبريد، بالإضافة إلى افتتاح أول مركز وطني في المنطقة، لإعادة تدوير الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون، الهادف إلى عمل توازن في أسعار هذه الغازات، من خلال تقليل الطلب على استيرادها، وتوفيرها من خلال عمليات تجميع الغازات خلال أعمال صيانة وحدات التبريد والتكييف، بدلا ً من إطلاقها في الجو، وإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى.
وقال سموه: "نستطيع القول اليوم وبعد ثلاثة عقود من العمل المستمر، إن دول العالم نجحت من خلال جهودها في بروتوكول مونتريال، من وقف استنزاف طبقة الأوزون، وهي اليوم تنظر بعين الاطمئنان، إلى عودة طبقة الأوزون لما كانت عليه خلال العقدين المقبلين، وتماثلها للشفاء، بما يعكس حفظ كوكب الأرض والبشرية والكائنات التي تعيش عليه من دمار كان سيلحق بها".
- أول مركز وطني بالمنطقة، لإعادة تدوير الغازات المستنفدة لـ"الأوزون"
..
أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، أن دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرص واهتمام جلالته المتواصل لرفع شأن البحرين في الشأن البيئي والحفاظ على المستوى المتميز الذي وصلت إليه البحرين في هذا المجال، مكن المملكة من النجاح في الالتزام التام بمتطلبات بروتوكول مونتريال والتخلص من المجموعة الأولى من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون: "إن مملكة البحرين كان لها السبق الأول على المستوى الإقليمي في التوقيع على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال معاً في 1990".
وأضاف: "اليوم تشارك البحرين ضمن 197 دولة من أقطار العالم بالاحتفال بهذا الحدث العالمي في السادس عشر من سبتمبر والذي يصادف تاريخ التوقيع على البروتوكول.
وأكد سموه، أن العمل جارٍ على تنفيذ المزيد من الخطط الرامية للحفاظ على طبقة الأوزون من أجل تحقيق المزيد من التقدم في المهمة العالمية الرامية للحفاظ على طبقة الأوزون.
وقال سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة: "إن بروتوكول مونتريال يهدف إلى حماية طبقة الأوزون التي تعتبر الواقي المنيع للكرة الأرضية من الأشعة فوق البنفسجية، لا سيما بعد أن بدأت هذه الطبقة بالتدهور تدريجياً، بعد التطور الصناعي في القرن العشرين، حيث اكتشف بعض العلماء، أن خطراً يهدد طبقة الأوزون ويؤدي إلى تدهورها بما عرف لاحقاً "بثقب الأوزون"، وذلك بسبب إطلاق بعض المواد الكيميائية، عند استخدامها في الصناعات المتعددة".
وأوضح سموه، أن مملكة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة نجحت في الالتزام التام بمتطلبات بروتوكول مونتريال والتخلص من المجموعة الأولى من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وهي مواد "CFC"، حيث أعلنت البحرين في 1 يناير 2010 منع جميع الأجهزة والمعدات، بالإضافة لوسائط التبريد والتكييف التي تعمل بالغازات "CFC" ، بعد توفير البدائل المناسبة.
وقال سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة: "إن مملكة البحرين نفذت في 2014 خطة استراتيجية تمتد حتى 2020، وتستهدف مجموعة أخرى من المواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون تسمى "HCFC"، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في القطاعين الصناعي والخدمي، تهدف للتخلص التدريجي من المواد "HCFC"، وإحلال البدائل الآمنة صديقة البيئة، والتي لا تستنفد طبقة الأوزون".
وأكد سموه، أن القانون الذي صادق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، 2014 المعني بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، تلاه إصدار المجلس الأعلى للبيئة، للقرار الوزاري المعني بنظام الحصص للمواد المستنفدة لطبقة الأوزن، ومن ثم بدء المشاريع المساندة لتحقيق تخفيض بنسبة "40%" من المواد "HCFC" بحلول 2020 قد اعطى المجلس إمكانية تنفيذ الخطط والمشاريع والتشريعات اللازمة، للوفاء بالتزامات مملكة البحرين الدولية تجاه حماية كوكب الأرض.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة، إلى أن المجلس نفذ العديد من البرامج والمشاريع بالتعاون مع مختلف الجهات، ومن ضمنها إنشاء خط انتاج تدليلي، في أحد المصانع المحلية، وذلك للبحث عن وسائط تبريد جديدة آمنه وصديقة للبيئة بالتعاون مع الأمم المتحدة للبيئة، والأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وأضاف أن المجلس عمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، على برنامج لتأهيل وتدريب الفنيين العاملين في قطاع صيانة أجهزة التبريد والتكييف، وفق أحدث التقنيات المعتمدة في الدول المتطورة، لضمان تنفيذ أعمال الصيانة بشكل كفوء واقتصادي في الوقت نفسه.
وأكد سموه، استمرار البرنامج وتحديثه بشكل دائم وفق التكنولوجيات الحديثة في مجال صناعة التكييف والتبريد، بالإضافة إلى افتتاح أول مركز وطني في المنطقة، لإعادة تدوير الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون، الهادف إلى عمل توازن في أسعار هذه الغازات، من خلال تقليل الطلب على استيرادها، وتوفيرها من خلال عمليات تجميع الغازات خلال أعمال صيانة وحدات التبريد والتكييف، بدلا ً من إطلاقها في الجو، وإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى.
وقال سموه: "نستطيع القول اليوم وبعد ثلاثة عقود من العمل المستمر، إن دول العالم نجحت من خلال جهودها في بروتوكول مونتريال، من وقف استنزاف طبقة الأوزون، وهي اليوم تنظر بعين الاطمئنان، إلى عودة طبقة الأوزون لما كانت عليه خلال العقدين المقبلين، وتماثلها للشفاء، بما يعكس حفظ كوكب الأرض والبشرية والكائنات التي تعيش عليه من دمار كان سيلحق بها".
