- الاستفادة من النمو الإيجابي المستمر تتطلب تنويع ونمو الإيرادات الحكومية

- ضبط المصروفات وترشيد الانفاق وتنويع مصادر الدخل الحكومي

- المساهمة في خلق الفرص النوعية للمواطنين للعمل أو الاستثمار

- تبني التكنولوجيا المتطورة سعياً وراء الابتكار وزيادة الإنتاجية

- البيئة الجاذبة للاستثمارات وريادة الأعمال توفر المزيد من الفرص

- الرميحي: 810 ملايين دولار الاستثمارات المباشرة لنهاية أغسطس

- مبادرات التنظيمية بالتعاون مع "العام والخاص" لتعزيز بيئة الأعمال

..

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد، إلى الإسراع في تنفيذ المبادرات الكفيلة بتعزيز تنافسية اقتصاد المملكة وتدعيم البيئة التنظيمية فيها.

وأكد نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد لدى ترؤسه الأحد اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية، أن الاستفادة من النمو الاقتصادي الإيجابي المستمر منذ سنوات تتطلب تنويع ونمو الايرادات الحكومية.

وأشار سموه إلى أهمية العمل على تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي من خلال ضبط المصروفات وترشيد الانفاق وتنويع مصادر الدخل الحكومي، بما يسهم في زيادة الإيرادات بما يخدم القطاعات الحيوية في المملكة ويلبي متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين.

ووجه سموه إلى الإسراع في تنفيذ المبادرات الكفيلة بتعزيز تنافسية اقتصاد المملكة وتدعيم البيئة التنظيمية فيها، وتكاتف الجهود نحو المساهمة في خلق الفرص النوعية للمواطنين للعمل أو الاستثمار، وذلك سعياً لتحقيق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرامية إلى جعل أبناء الوطن دوماً في صلب العملية التنموية وغاياتها.

ولفت سموه، إلى أن المملكة وما تتميز به من بيئة جاذبة للاستثمارات وريادة الأعمال، سيسهم ذلك في توفير المزيد من الفرص، موجها سموه إلى تبني التكنولوجيا المتطورة في شتى القطاعات الاقتصادية سعيا وراء الابتكار وزيادة الإنتاجية.

وأكد سموه، على أهمية استقطاب الفعاليات الاقتصادية التي تجمع رواد الأعمال وتقدم فرص استثمارية حقيقية، وآخرها منتدى بوابة الخليج الذي انعقد في مايو المنصرم وشهد حضوراً لافتاً من جميع دول العالم.

وخلال الاجتماع، استعرض خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الأداء الاقتصادي لمملكة البحرين خلال النصف الأول من العام، والإنجازات التي حققها المجلس خلال هذه المدة عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات والتقدم اللافت في مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي شكلت البحرين فيها معدل النمو الأسرع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى إنجازات المجلس في استقطاب الاستثمارات المباشرة والتي بلغت 810 ملايين دولار حتى نهاية أغسطس من هذا العام متخطية بذلك الاستثمارات التي تم استقطابها في مجمل العام الماضي والبالغة 733 مليون دولار.

وتطرق الرميحي إلى إنجاز البحرين الأخير وتصنيفها كأفضل وجهة عالمية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالنسبة لقيمة الاستثمار للفرد الواحد، من قبل مؤسسة "كونواي"، وكذلك التصنيف الذي ناله مجلس التنمية الاقتصادية كأحد أفضل المؤسسات العالمية المعنية بالترويج للاستثمار في 2018.

وتناول العرض الذي قدمه الرميحي كذلك، المبادرات التنظيمية التي عمل عليها المجلس بالتعاون مع شركائه في القطاعين العام والخاص لتعزيز بيئة الأعمال ومن بينها قانون حماية المنافسة، وقانون الإفلاس، وقانون حماية المعلومات الشخصية، وقانون التأمين الصحي، ونظام حماية الأجور.

كما عمل المجلس بالتعاون مع الشركاء على طرح صندوق الصناديق الاستثماري "الواحة" بقيمة 100 مليون دولار لدعم وتنمية المشاريع الناشئة.

وأكد الرميحي على اهتمام المستثمرين الدوليين ببيئة الأعمال والاستثمار في البحرين وذلك بعد حضورهم لمؤتمر بوابة الخليج في شهر مايو الماضي الذي عرض مشاريع استثمارية تفوق 26 مليار دولار، وشهد حضور أكثر من 900 مشارك و80 متحدثاً من البحرين وجميع دول العالم، حيث كان لهذا المؤتمر الأثر الكبير للترويج لأهمية ومكانة البحرين كبوابة للوصول للفرص الاستثمارية ليس فقط في البحرين بل في جميع أسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 ترليون دولار.