توافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، على تقديم عروضٍ مفصَّلةٍ تتضمن التعديلات المقترحة على القوانين التقاعدية، وتعريف المجلس بسير العمل في الهيئة وشركاتها الاستثمارية.

وعقد مجلس إدارة الهيئة، اجتماعه الثالث لسنة 2018 –الأول لمجلس الإدارة الجديد، الأحد، بمقر الهيئة في مبنى مكاتب الدبلومات التجارية، برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، رئيس مجلس الإدارة.

واستهل الاجتماع بتقديم عدد من العروض التعريفية بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والشركات الاستثمارية المملوكة لها كـ "شركة إدارة الأصول وشركة إدارة أملاك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتطوير"، واستعرض المجلس بشكلٍ موجز التعديلات المقترحة على القوانين التقاعدية التي تمَّ طرحها ضمن نطاق عمل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة.

وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على بعض الاتفاقيات الخاصة بمجلس الإدارة، وفقاً للوائح الحوكمة المعمول بها في الهيئة، إضافة إلى بحث تشكيل عدد من اللجان المنبثقة عن المجلس.

ورحب وزير المالية بأعضاء مجلس الإدارة، وهنأهم على الثقة الملكية السامية؛ بتعيينهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مؤكداً ثقته في قدرة المجلس على أداء المهام المناطة به، بالتعاون بين أعضاء المجلس نفسه، وتعاونه مع إدارة الهيئة.

ورفع وزير المالية كل التقدير والشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على ثقته الملكية السامية بتعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وإلى مقام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على دعمه الدائم ورعايته الكريمة للمتقاعدين من أبناء الوطن، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على اهتمامه الدائم بشؤون المتقاعدين، كما تقدم بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق، على جهودهم خلال فترة عضويتهم في السنوات السابقة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع، هو الأول للمجلس الجديد للهيئة بعد صدور المرسوم رقم "42" لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في 15 أغسطس الماضي.