دعا عضو مجلس الشورى، درويش المناعي، إلى المساهمة في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى من خلال ممارسة الحق الدستوري، بالمشاركة الفعّالة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال، إن العملية الديمقراطية تشهد تطوراً مستمراً بفضل الرعاية والمتابعة المستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح المناعي أن إنجازات السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب بينت أهمية التوازن الذي يوفره نظام المجلسين، والذي تأخذ به الكثير من دول العالم المتحضرة.
ولفت المناعي إلى أنَّ مجلس الشورى طيلة الأربعة فصول من 2002 إلى 2018 أنجز ما يناهز "779" من مشروعات القوانين المحالة إليه، ومقترحات بقوانين "107" منها مقترحات تعديل قوانين "87" وقوانين جديدة "20"، والمراسيم بقوانين " 76".
وأشار إلى أنَّ الفصل التشريعي الأخير تضمن العديد من المشروعات بقوانين الغنية بموضوعاتها مثل مشروع قانون الأسرة رقم "١٩" لسنة ٢٠١٧ المكون من "١٤١" مادة، المعد في ضوء الاقتراح المقدم من المجلس حيث مرجعيته الدولة والوطن لا مرجعية الطوائف.
وأضاف :"من بين أهم المشاريع التي تم إقرارها في الفصل التشريعي الرابع مشروع قانون اعادة التنظيم والافلاس رقم "٢٢" لسنة ٢٠١٨ المكون من ١٩٥ مادة بدلاً عن قانون الإفلاس والصلح الوقائي منه الصادر في سنة ١٩٨٧م، حيث كان لي شرف المشاركة مع الجهات الرسمية في إعداده، مشروع قانون الصحة العامة رقم "٣٤" لسنة ٢٠١٨المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى و المكون من "١٥٤" مادة، قانون الضمان الصحي رقم "٢٣" لسنة ٢٠١٨ و المكون من "٨٠" مادة، و غيرهم من القوانين المهمة".
وتابع "قدمت اقتراحًا بقانون تشجيع وحماية الاستثمار، حيث نال أغلبية اعضاء المجلس، وتم إحالته إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون، ونأمل أن يسد هذا المقترح فراغًا تشريعيًا، حيث سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الوطن".
وقال المناعي "إن نجاح المجلس راجع لما أحاط جلالة الملك المفدى عمل المجلس من رعاية واهتمام وإلى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومن خلال الدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لأعمال المجلس، وتعاون وانسجام وشعور الأعضاء بالمسؤولية المكلفين بها مع اكتمال نصاب الحضور لجميع جلسات اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية، وحنكة وسعة صبر الرئيس نتيجة لخبرته في العمل التشريعي".
وأضاف "ساهمت هذه المشاركات الفعالة للقيادة الحكيمة والمسؤولين والأعضاء في تحقيق هذه الإنجازات المشرفة، فضلاً عن احترافية العمل لكل من الأمانة العامة للمجلس، وهيئة المستشارين القانونيين والإعلامين والإداريين بالمجلس".
وأكد المناعي أهمية تجاهل الدعوات الخفية للغوغائيين الذين يحاولون عرقلة مسيرة الإصلاح السياسية جاهدين في الخفاء لتفرقة المواطنين، ومحاولة الكذب على الآخرين والعالم بشأن نزاهة الانتخابات، حيث يمثل هذا الدعم للعرس الديمقراطي واجب وطني.
وقال، إن العملية الديمقراطية تشهد تطوراً مستمراً بفضل الرعاية والمتابعة المستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح المناعي أن إنجازات السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب بينت أهمية التوازن الذي يوفره نظام المجلسين، والذي تأخذ به الكثير من دول العالم المتحضرة.
ولفت المناعي إلى أنَّ مجلس الشورى طيلة الأربعة فصول من 2002 إلى 2018 أنجز ما يناهز "779" من مشروعات القوانين المحالة إليه، ومقترحات بقوانين "107" منها مقترحات تعديل قوانين "87" وقوانين جديدة "20"، والمراسيم بقوانين " 76".
وأشار إلى أنَّ الفصل التشريعي الأخير تضمن العديد من المشروعات بقوانين الغنية بموضوعاتها مثل مشروع قانون الأسرة رقم "١٩" لسنة ٢٠١٧ المكون من "١٤١" مادة، المعد في ضوء الاقتراح المقدم من المجلس حيث مرجعيته الدولة والوطن لا مرجعية الطوائف.
وأضاف :"من بين أهم المشاريع التي تم إقرارها في الفصل التشريعي الرابع مشروع قانون اعادة التنظيم والافلاس رقم "٢٢" لسنة ٢٠١٨ المكون من ١٩٥ مادة بدلاً عن قانون الإفلاس والصلح الوقائي منه الصادر في سنة ١٩٨٧م، حيث كان لي شرف المشاركة مع الجهات الرسمية في إعداده، مشروع قانون الصحة العامة رقم "٣٤" لسنة ٢٠١٨المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى و المكون من "١٥٤" مادة، قانون الضمان الصحي رقم "٢٣" لسنة ٢٠١٨ و المكون من "٨٠" مادة، و غيرهم من القوانين المهمة".
وتابع "قدمت اقتراحًا بقانون تشجيع وحماية الاستثمار، حيث نال أغلبية اعضاء المجلس، وتم إحالته إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون، ونأمل أن يسد هذا المقترح فراغًا تشريعيًا، حيث سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الوطن".
وقال المناعي "إن نجاح المجلس راجع لما أحاط جلالة الملك المفدى عمل المجلس من رعاية واهتمام وإلى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومن خلال الدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لأعمال المجلس، وتعاون وانسجام وشعور الأعضاء بالمسؤولية المكلفين بها مع اكتمال نصاب الحضور لجميع جلسات اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية، وحنكة وسعة صبر الرئيس نتيجة لخبرته في العمل التشريعي".
وأضاف "ساهمت هذه المشاركات الفعالة للقيادة الحكيمة والمسؤولين والأعضاء في تحقيق هذه الإنجازات المشرفة، فضلاً عن احترافية العمل لكل من الأمانة العامة للمجلس، وهيئة المستشارين القانونيين والإعلامين والإداريين بالمجلس".
وأكد المناعي أهمية تجاهل الدعوات الخفية للغوغائيين الذين يحاولون عرقلة مسيرة الإصلاح السياسية جاهدين في الخفاء لتفرقة المواطنين، ومحاولة الكذب على الآخرين والعالم بشأن نزاهة الانتخابات، حيث يمثل هذا الدعم للعرس الديمقراطي واجب وطني.
