أكد الأمين العام لمجلس الشورى، عبدالجليل إبراهيم الطريف، أن التزام منتسبي الأمانة العامة للمجلس بلائحة شؤون الموظفين، والأطر التنظيمية المحددة فيها، أسهم في تعزيز سبل وآليات دعم أعضاء المجلس، وحقق العديد من الإنجازات والنجاحات على مستويي الجودة والكفاءة.
وأشاد الطريف، خلال ورشة عمل عقدتها الأمانة العامة للمجلس لعدد من الموظفين، الإثنين، حول "حقوق وواجبات الموظفين بموجب لائحة شؤون الموظفين بمجلس الشورى لسنة 2018م"، قدمها المستشار القانوني بالمجلس، عبدالموجود يوسف الشتلة، بالكفاءات والخبرات التي يتمتع بها منتسبو الأمانة العامة، وحرصهم على توظيفها في أداء أعمالهم بمختلف الإدارات والأقسام.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى، إلى أن الأمانة العامة للمجلس عمدت منذ سنوات، وبتوجيهاتٍ من رئيس مجلس الشورى، علي بن صالح الصالح، إلى صوغ لائحة تنظيمية لمنتسبيها، بهدف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، مؤكداً حرص الأمانة على تطوير وتحديث لائحة شؤون الموظفين، وفقاً لما تقتضيه التطورات الوظيفية، وآليات العمل، ضمن إطار مؤسسي، وبيئة عمل محفزة على الإنتاج بجودة وكفاءة عاليتين.
وأوضح الطريف أن لائحة شؤون الموظفين تستند للتشريعات والقوانين التي تزخر بها مملكة البحرين في مجال الخدمة المدنية، التي كفلت لكل موظف عددًا من الحقوق، وحددت واجباته ومسؤولياته المهنية.
وأشارالأمين العام، إلى أن اللائحة تتضمن عددًا من المبادئ، والقيم التي يلتزم بها كل منتسب للأمانة العامة للمجلس، وتكون هي الانطلاقة نحو الوصول إلى الأهداف، وتفعيل رؤية المجلس واستراتيجته.
وأشاد الطريف، بالجهود التي بذلها المستشار عبدالموجود الشتلة، في تقديم وتوضيح أبرز الأبواب التي تضمنتها لائحة شؤون الموظفين، والتعديلات التي أجريت عليها خلال السنوات الماضية.
واستعرض المستشار عبدالموجود الشتلة الحقوق والواجبات التي حددتها لائحة شؤون الموظفين، مؤكداً أن الوظيفة واجب وطني غايتها المصلحة العامة للمملكة.
وأوضح الشتلة أهمية نظام تقييم الأداء، ودوره في تحسين العمل وتطويره، إلى جانب تطرقه لإسهام برامج التطوير والتدريب في تعزيز المهارات والخبرات لدى منتسبي الأمانة العامة للمجلس.
