إبراهيم الرقيمي
قرر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، تخويل بعض موظفي وزارة المالية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى قانون رقم 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية.
وقرر في المادة الأولى تخويل موظفي وزارة المالية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم ، بالمخالفة لأحكام قانون 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم وهم الأسماء التالية: محمد الصلاح وخالد ناصر وفيصل إبراهيم.
قرر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، تخويل بعض موظفي وزارة المالية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى قانون رقم 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية.
وقرر في المادة الأولى تخويل موظفي وزارة المالية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم ، بالمخالفة لأحكام قانون 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم وهم الأسماء التالية: محمد الصلاح وخالد ناصر وفيصل إبراهيم.
