وجه مدير عام بلدية المحرق، إبراهيم الجودر المسؤولين بإظهار الوجه الحضاري للمملكة، بالاهتمام بالزراعة التجميلية، والمحافظة على نظافة الشوارع الرئيسة، وإزالة مخالفات إشغال الطريق العام.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها إلى عدد من الشوارع الرئيسة في مختلف مناطق محافظة المحرق، يرافقه عدد من المسؤولين المعنيين بالبلدية، وذلك للإطلاع على وضعية الشوارع الرئيسة في المحافظة.
وطرح الجودر مزايدات لعدد من المواقع الإعلانية في الشوارع الرئيسة، ومن ضمنها شارع الحوض الجاف، والشارع الذي يربط بين قلالي وديار المحرق، تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها البلدية، وتشجيعاً للقطاع الخاص على المشاركة في التنمية الاقتصادية.
وأكد المدير العام أن البلدية تسعى للاستفادة من الإمكانات التي تتيحها المساحات الاعلانية في المحرق، لتعزيز الموارد المالية للبلدية، لتحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع، وفقاً لتوجيهات م.عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بتنمية إيرادات الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وشددت بلدية المحرق على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية، وخاصة قانون إشغال الطريق العام، وقانون الإعلانات، من خلال الحصول على التراخيص اللازمة، كما دعت إلى إتباع الإرشادات والأنظمة والاشتراطات البلدية المتعلقة بهذا الجانب.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها إلى عدد من الشوارع الرئيسة في مختلف مناطق محافظة المحرق، يرافقه عدد من المسؤولين المعنيين بالبلدية، وذلك للإطلاع على وضعية الشوارع الرئيسة في المحافظة.
وطرح الجودر مزايدات لعدد من المواقع الإعلانية في الشوارع الرئيسة، ومن ضمنها شارع الحوض الجاف، والشارع الذي يربط بين قلالي وديار المحرق، تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها البلدية، وتشجيعاً للقطاع الخاص على المشاركة في التنمية الاقتصادية.
وأكد المدير العام أن البلدية تسعى للاستفادة من الإمكانات التي تتيحها المساحات الاعلانية في المحرق، لتعزيز الموارد المالية للبلدية، لتحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع، وفقاً لتوجيهات م.عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بتنمية إيرادات الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وشددت بلدية المحرق على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية، وخاصة قانون إشغال الطريق العام، وقانون الإعلانات، من خلال الحصول على التراخيص اللازمة، كما دعت إلى إتباع الإرشادات والأنظمة والاشتراطات البلدية المتعلقة بهذا الجانب.
