أكد النائب محمد ميلاد أن السلطة التشريعية في البحرين تضع التنمية المستدامة ضمن أهم أولوياتها، وتمارس دورها في مراقبة الأداء الحكومي لإنجازها، متخذة من الاقتصاد الوطني وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ القيم والمفاهيم الصحيحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص مجلس النواب على أن يتضمن برنامج عمل الحكومة الأولويات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق هذه الأهداف، بما يصب في تعزيز عناصر الاستدامة، ومواكبة المتغيرات في جوانب التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم السوق العمل.
ولفت لدى مداخلته في الندوة الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في برلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعقد في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة؛ إلى أن البحرين تعد الدولة العربية الأولى التي تبنت ربط برنامج عمل الوزارات والجهات المعنية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة بأهداف التنمية المستدامة سعياً نحو تحقيقها، بهدف تحديد ما تحقق وما لم يتحقق من مؤشرات القياس الوطنية المتعلقة بتحديد أهداف المؤسسات والأجهزة الحكومية، وما تقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين والمجتمع.
وبين أن السلطة التشريعية تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة عبر الصلاحيات الممنوحة لأعضائها، حيث اشتملت مقترحات الأعضاء وتشريعاتهم على العديد من القضايا ذات العلاقة بالخدمات الأساسية المقدمة من قبل الحكومة، فيتم لفت الانتباه إلى مدى اتفاق هذه المقترحات مع أهداف التنمية المستدامة، واقتراح التعديلات اللازمة للوصول إليها، وهو ما يؤكد حجم الاهتمام الذي توليه السلطة التشريعية بتحقيق كافة الأهداف الإنمائية، وسعيها لمراقبة أداء الحكومة فيما يتعلق بمواءمة الخطط الوطنية والأطر الاستراتيجية، والسياسات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وذكر ميلاد أن تقديم المملكة لتقريرها الطوعي الأول بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، يعد إنجازاً دولياً جديداً يضاف إلى ما حققته من نجاحات على صعيد دعم الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة، من خلال استعراض تجاربها الناجحة في مضمار التنمية المستدامة أمام دول العالم، للاستفادة منها في إحراز التقدم المأمول في تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة.
وكانت الندوة الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في برلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد بدأت أعمالها في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، وعضوية النائب جمال داوود والنائب محمد ميلاد، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان المصري، وبمشاركة وفود خليجية وعربية.
وتبحث الندوة الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه البرلمانات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
وأشار إلى حرص مجلس النواب على أن يتضمن برنامج عمل الحكومة الأولويات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق هذه الأهداف، بما يصب في تعزيز عناصر الاستدامة، ومواكبة المتغيرات في جوانب التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم السوق العمل.
ولفت لدى مداخلته في الندوة الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في برلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعقد في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة؛ إلى أن البحرين تعد الدولة العربية الأولى التي تبنت ربط برنامج عمل الوزارات والجهات المعنية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة بأهداف التنمية المستدامة سعياً نحو تحقيقها، بهدف تحديد ما تحقق وما لم يتحقق من مؤشرات القياس الوطنية المتعلقة بتحديد أهداف المؤسسات والأجهزة الحكومية، وما تقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين والمجتمع.
وبين أن السلطة التشريعية تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة عبر الصلاحيات الممنوحة لأعضائها، حيث اشتملت مقترحات الأعضاء وتشريعاتهم على العديد من القضايا ذات العلاقة بالخدمات الأساسية المقدمة من قبل الحكومة، فيتم لفت الانتباه إلى مدى اتفاق هذه المقترحات مع أهداف التنمية المستدامة، واقتراح التعديلات اللازمة للوصول إليها، وهو ما يؤكد حجم الاهتمام الذي توليه السلطة التشريعية بتحقيق كافة الأهداف الإنمائية، وسعيها لمراقبة أداء الحكومة فيما يتعلق بمواءمة الخطط الوطنية والأطر الاستراتيجية، والسياسات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وذكر ميلاد أن تقديم المملكة لتقريرها الطوعي الأول بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، يعد إنجازاً دولياً جديداً يضاف إلى ما حققته من نجاحات على صعيد دعم الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة، من خلال استعراض تجاربها الناجحة في مضمار التنمية المستدامة أمام دول العالم، للاستفادة منها في إحراز التقدم المأمول في تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة.
وكانت الندوة الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في برلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد بدأت أعمالها في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، وعضوية النائب جمال داوود والنائب محمد ميلاد، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان المصري، وبمشاركة وفود خليجية وعربية.
وتبحث الندوة الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه البرلمانات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
