أكد النائب جمال داوود أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لتنمية ودعم المرأة، وتفعيل دورها في مواقع صنع القرار، وتحقيق مبدأ مساواتها بالرجل، فضلاً عن تمكينها وإدماج احتياجاتها في المجتمع، تحقيقاً لأكبر قدر من المشاركة في التنمية، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتوفير أفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات للمواطنين.
ولفت داؤود لدى مداخلته في الندوة الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في برلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعقد في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، إلى أن السلطة التشريعية تدعم المرأة من خلال سن التشريعات التي تحقق هذه الغاية، ووضع الاستراتيجيات والبرامج والأنشطة المنفذة لها.
كما نوه بأن الجهات الرسمية والأهلية تقوم بجهود كبيرة لتحقيق احتياجات المرأة، مبيناً أن الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة يقومان بجهود مشكورة ومقدرة من قبل الجميع في تقديم أفضل سبل الدعم لقضايا المرأة ورعايتها، خاصة فيما يتعلق بضمان حصولها على حقوقها الكاملة والمضمونة دستورياً، ومن خلال تمكينها وتبني الإستراتيجية الوطنية للنهوض بدورها وتمكينها من المشاركة في صناعة القرار.
وقال إن هذه الجهود تأتي في صلب أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، فضلاً عن توفير التسهيلات الإجرائية أو الإعانات الاجتماعية والخدمات التي تقدم للمرأة البحرينية، وبين أن المرأة البحرينية تتميز بما تمتلكه من وعي وثقافة وكفاءة، وهو ما أكسبها ثقة الجميع، حيث أثبتت ومن خلال مشاركتها في العملية الديمقراطية والمشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، التي بينت ثقة المواطنين بقدرتها.
وثمن داؤود ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات من خلال عملها التشريعي، ومساندتها لقضايا المرأة وتخصيص لجان نوعية دائمة بمجلسي الشورى والنواب تعنى بشؤون المرأة، وتتابع بشكل مستمر القضايا والتشريعات المتعلقة بها، وهو ما أثمر عن العديد من القوانين المتقدمة التي يشهد لها الجميع.
وقال إن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين وحلولها بالمرتبة الثانية على مستوى الدول الخليجية والثالثة على المستوى العربي في مؤشر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الذي تم نشره في نوفمبر 2017، وتحسن ترتيبها في مؤشر التقرير العالمي من المرتبة 131 إلى المرتبة 126 هذا العام، دليل على هذا الاهتمام المتعاظم بدور المرأة في المجتمع.
وبين أن هذا التقرير الدولي كان قراءة أمينة للجهود التي قامت بها المملكة في القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة في كافة المجالات، إضافةً إلى أبرز التشريعات التي صدرت بهذا الخصوص، والمنجزات المتحققة.
وكانت الندوة الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في برلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد بدأت أعمالها بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، النائبة جميلة علي سلمان، وعضوية النائب جمال داوود سلمان والنائب محمد جعفر ميلاد.
ونظم الندوة الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان المصري، وبمشاركة وفود خليجية وعربية، حيث بحثت الندوة في يومها الثاني المساواة بين الجنسين كعنصر حيوي في التنمية المستدامة وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وضمان تكافؤ الفرص للقيام بدور قيادي على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والعامة.
