أكد مجلس الشورى أنَّ مملكة البحرين ماضية بكل عزم وإصرار لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة، وتعزيز المكتسبات والمنجزات الوطنية، والالتزام بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي في دعم ومساندة جهود إحلال السلام، وتوفير الأمن والاستقرار، والمضي في عمليات التنمية والتقدم والتطور.
وأعرب المجلس بمناسبة اليوم العالمي للسلام، والذي يصادف الحادي والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، ويقام تحت شعار: "الحق في السلام - 70 عاماً منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، عن عظيم فخره واعتزازه بالمنجزات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في مجالات السلام والتعايش والتقارب بين مختلف الأديان والمذاهب، بفضل الرؤى السديدة، والمبادرات المتعددة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وجعلت البحرين مملكة للسلام والأمن والأمان، ورائدة في تجسيد القيم الإنسانية، والمعاني السامية لمبادئ التعايش السلمي.
وأشار مجلس الشورى إلى أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، جاء مرسخا لهذه الثوابت التي عرفت بها مملكة البحرين، لتحقيق النماء والازدهار، اعتمادًا على قيم التعايش السلمي والتقارب بين مختلف الأديان والمذاهب.
ورأى المجلس، أن المبادرات السامية لجلالة الملك المفدى، بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي تعد علامة فارقة، وانعكاسا كبيرا لما يوليه جلالته من اهتمام كبير، ورؤية سديدة نحو ترسيخ سياسة الانفتاح والتعايش وقبول الآخر، والتي هي جزءٌ رئيسي لإحراز السلام، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، حيث أصبح المركز مفخرة للمملكة وقيادتها وشعبها، ويُتباهى به في المحافل الإقليمية والدولية، لما له من دور محوري وكبير في نشر قيم ومبادئ السلام على مستوى العالم.
وأشاد مجلس الشورى، بالخطط والبرامج التي تنفذها الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، الرامية إلى إعلاء مكانة مملكة البحرين إقليميا ودوليا في مجالات السلام والتعايش والتعاون، والتأكيد على دعم المملكة لكل الجهود المبذولة من أجل نشر السلام وتوفير الأمن لجميع شعوب ودول العالم.
ونوه المجلس، إلى الاهتمام الكبير، والدعم المستمر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال مجلس الشورى إن مملكة البحرين كانت وستظل واحة للسلام، وتدرك بأن السلام هو الانطلاقة لكل عمليات النمو والتقدم والنهضة، والبوصلة نحو الارتقاء بالمجتمعات والدول.
ولفت مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة البحرين تزخر بالتشريعات الوطنية المؤكدة على حقوق الإنسان بمختلف أنواعها ومجالاتها، والتي تنطلق من ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، ارتكازًا على مبادئ العدالة والمساواة، في الوقت الذي حرصت فيه المملكة على الانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
