"الهيئة": لا انقطاع أو شح في تزويد المياه للمشتركين والطلب لم يشهد أي زيادة ملحوظة
- إنتاج 50 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة 2020
أكدت هيئة الكهرباء والماء، عدم وجود أي انقطاع أو شح في تزويد المياه للمشتركين، وكشفت عن خطط لمواجهة أي زيادة مستقبلية على الطلب.
وأعلنت الهيئة، أن متوسط استهلاك البحرين من المياه يبلغ حوالي 157 مليون جالون يومياً، وأشارت إلى وجود احتياطي ضخم من المياه الجوفية حسب الدراسات الأولية.
ونوهت هيئة الكهرباء والماء، أنها حريصة على توفير مياه الشرب المحلاة للمواطنين والمقيمين من خلال عدة مشاريع بناء على الخطة الاستراتيجية للهيئة، والتي تتمثل حالياً في إنشاء المرحلة الثانية من مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء، لإنتاج 50 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة الصالحة للشرب، والتي من المزمع أن تدخل التشغيل التجاري في عام 2020م بسعة انتاجية قدرها 25 مليون جالون امبراطوري يومياً.
وذكرت أن إنتاج المحطة الكلي يبلغ 50 مليون جالون أمبراطوري يومياً في منتصف 2022 م، وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية المتوافرة من المياه بعد تشغيل المرحلة الثانية من مجمع الدور 235 مليون جالون إمبراطوري في اليوم بزيادة قدرها 26 %.
وقالت هيئة الكهرباء و الماء، إن شبكة توزيع المياه مقسمة الى مناطق (DMA ) (District Meter Area)، باستخدام عدادات إلكترونية لمراقبة وإدارة استهلاك المياه لدى المشتركين، ونوهت إلى أن المياه المتوافرة حالياً تغطي الطلب الحالي والمستقبلي.
وأوضحت الهيئة، أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة والمتوفرة حالياً من جميع المحطات تبلغ حوالي 186 مليون جالون يومياً ، حيث تنتج محطة سترة لإنتاج الكهرباء والماء 25 مليون جالون امبراطوري يومياً، و محطة رأس أبوجرجور لتحلية المياه الجوفية من الطبقة الجوفية "ج" أم الرضمة 16 مليون جالون يومياً "قابلة للزيادة".
وأشارت إلى إنتاج 145 مليون جالون يومياً من محطات الإنتاج التابعة للقطاع الخاص، حيث تنتج شركة الحد لإنتاج الكهرباء والماء 90 مليون جالون يومياً، في حين تنتج من المرحلة الأولى من مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء المملوكة لشركة الدور للطاقة والمياه 48 مليون جالون يومياً، بالإضافة الى 7 ملايين جالون يومياً يتم إنتاجها من محطة البا.
ولفتت الهيئة إلى وقف استخدام المياه الجوفية "من الطبقة ب"، في عملية الخلط مع المياه المحلاة، منذ أغسطس ٢٠١٦، بسبب تضمين استخدام تقنية معالجة المياه المحلاة في محطات التحلية لانتاج مياه صالحة للشرب.
وذكرت أن المياه الجوفية من الطبقة "ب" المتاحة لدى الهيئة تستخدم حالياً كمخزون استراتيجي ممكن استغلالها في حالات الطوارئ.
وأضافت :"يمكن زيادة هذا المخزون من خلال حفر آبار أخرى، ولدى الهيئة خطط حالية ومستقبلية لبناء محطات متنقلة لتحلية المياه الجوفية، لأن تكلفة الإنتاج مجدية اقتصادياً، ويمكن استخدام هذه المحطات للحالات الطارئة".
ونوهت الهيئة إلى أن الطلب على المياه لم يشهد أي زيادة ملحوظة، إذ كان في حدود 57 ألف مليون جالون في السنة لعامي 2016 و 2017 ، كما تم نشره في الكتاب الإحصائي لهيئة الكهرباء و الماء.
وأوضحت هيئة الكهرباء والمياه، أنها تقوم بالرقابة المستمرة على جميع محطات إنتاج مياه التحلية التابعة لها والمحطات الخاصة بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومضخات المياه والخزانات الأرضية والعلوية والتأكد من أن نوعية المياه من مختلف مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع بما في ذلك مباني المستهلكين توافق المعايير الدولية والخليجية.
وأشارت إلى أنها تستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات لتشغيل ومراقبة وصيانة الشبكات لضمان سلامة المياه في الشبكات الحكومية واستمرارية جودتها عبر الكثير من التحاليل والاختبارات اليومية العديدة.
وقالت إن نسبة الأملاح الذائبة لمياه الشرب شهدت تحسناً ملحوظاً في السنوات الستة الأخيرة، حيث انخفضت إلى 224 جزء في المليون، ونوهت إلى أن المستوى الحالي لنسبة الأملاح الذائبة لمياه شرب مملكة البحرين أفضل من متطلبات المواصفات والمعايير العالمية والخليجية.
وأكدت الهيئة أنها وضعت خططاً وأهدافاً لتوفير خدمتي الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين على أعلى مستوى من الجودة والأداء لمواكبة التطورات التنموية المتسارعة والمشاريع الكبيرة التي تقام في مملكة البحرين.
وأشارت إلى حرصها على تطوير أدائها لزيادة الفعالية والإنتاج والارتقاء في تقديم الخدمات الفنية، لمواجهة الطلب المتنامي على خدمتي الكهرباء والماء لاستمرارية مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة حتى تستمر مملكة البحرين في ريادتها وتقدمها في مجالات التنمية وتوفير خدمات البنى التحتية من الكهرباء والماء لما في ذلك الدور الكبير في دعم الاقتصاد الوطني.
وقالت الهيئة إنها تقوم بدور كبير وفعال في صياغة وتطوير أسس ومعايير التخطيط متوسط وطويل المدى لمرفقي الكهرباء والماء في مملكة البحرين، والعمل على تطوير وتوسعة القدرة الإنتاجية وشبكتي نقل الكهرباء والماء للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية بما يحقق الموازنة بين الموارد المتوفرة والاحتياجات المتزايدة من خدمتي الكهرباء والماء.
وأضافت :"لمواكبة الرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين لعام 2030م ولتلبية كافة احتياجات المملكة المستقبلية من الكهرباء والماء، قامت الهيئة بوضع الخطة الرئيسية العامة للكهرباء والماء للأعوام 2015 – 2030م".
وتابعت :"واصلت الهيئة العمل خلال العقد الماضي على تنفيذ عدة مشاريع لتطوير وتوسعة وتقوية شبكات نقل الكهرباء والماء وتوصيل الطاقة الكهربائية والمياه إلى مختلف المناطق في المملكة لتغذية الطلب الناتج عن النمو السكاني والتطور الاقتصادي المتزايد والمشاريع الاستثمارية الجديدة".
